كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني «خالد الإيراني» أن الأردن ومصر اتفقا على تزويد المملكة بكميات إضافية من الغاز المصري مقدارها نصف مليار متر مكعب من الغاز للمدن، فيما قال مسئول بارز فى الهيئة العامة للبترول إنه من المبكر جدا الحديث عن اتفاق نهائي بين البلدين. وقال الإيراني لصحيفة «الغد» الأردنية إن "حكومتي البلدين اتفقتا على تخصيص الكميات السابقة لاستعمالات المنازل بشكل واسع" إضافة إلى "استعمال القطاع التجاري في مجال محدود"، مشيرا إلى أن الاستعمال المنزلي سيشمل محافظتي عمان والزرقاء للمرحلة الأولى. وأكد الوزير الأردني، الذي سيتوجه الثلاثاء المقبل إلى القاهرة للقاء وزير الكهرباء والطاقة المصرى المهندس «حسن يونس»، أن المفاوضات مستمرة لتحديد سعر الكميات الإضافية الجديدة، إلى جانب الاتفاق على جدول زمني لتوصيل الغاز" وسبل ذلك، موضحا أن إيصال الكميات لن يتم قبل العام 2013". وقال إنه من السابق لأوانه الحديث عن قيمة السعر، موضحا أن السعر النهائي سيحدد بعد المفاوضات مع مصر. وبحسب البيانات الصادرة من هيئة البترول فأن الأردن يحصل على كميات الغاز الحالية عبر تعاقدين الأول ينفذ من 2004 والثاني بدء من 2007 لتزويده بكميات أضافية. وتظهر البيانات عن العام المالي 2008-2009 حصول عمان عبر التعاقد الأول على 77 مليار قدم مكعب بإجمالي 98 مليون دولار 1.27 دولار للمليون وحدة حرارية، فيما تم تصدير 32 مليار قدم مكعب بإجمالي عائدات 98 مليون دولار عبر التعاقد الثاني بمتوسط 3.06 دولار للمليون وحدة حرارية. وأضاف الإيراني أن الأردن سيبحث مع مصر الحصول على كميات إضافية من الغاز تخصص للقطاع الصناعي بهدف تخفيف العبء عن هذا القطاع وزيادة تنافسيته"، لافتا إلى أن المفاوضات مستمرة حول هذه المسألة، غير أنها لم تحسم حتى اللحظة. من ناحية أخرى، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خالد الإيراني أن كميات الغاز المتفق عليها في السابق بدأت تعود لمستوياتها الطبيعية" المتفق عليها بين الطرفين، معللا تراجع كمياتها بأعمال الصيانة التي تجريها مصر في حقول الغاز. وشدد على أن تراجع حجم الكميات خلال الفترة الماضية لا يرتبط بأية أسباب سياسية، بل يعود لعوامل فنية وأعطال في مواقع توريد الغاز، مضيفا أن الاتفاق الجديد حول كميات الغاز المنزلي يؤكد أن العلاقة بين البلدين قوية وعميقة، بعكس ما يشاع حول ذلك من تفسيرات. من جانبه، قال مسئول بارز فى الهيئة العامة للبترول إنه من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق نهائي بين مصر والأردن لتزويده بكميات أضافية، مشيراً إلى أن الجانبين يدرسان الجوانب الفنية والتسعيرية وغيرها من الجوانب المتعلقة بإمكانية التصدير من عدمه، مشيراً إلى أن قرار التصدير بأيدي المجلس الأعلى للطاقة باعتباره الوحيد المخول بالموافقة على أبرام تعاقدات جديدة من عدمه. كان المجلس الأعلى للطاقة قد قرر فى 2008 عدم التوقيع على أى عقود جديد لتصدير الغاز المصرى والاكتفاء بالكميات المصدرة فى التعاقدات المبرمة قبل هذا القرار، لتحديد الوضع النهائي لمدى تلبية كميات الغاز المنتجة والاحتياطي للطلب المحلى الحالي والمتوقع. وكان الأردن وقع مع مصر عام 2001، اتفاقية لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي، من خلال مد أنبوب من العريش في مصر إلى مدينة العقبة، وفي شهر إبريل عام 2003، أنجزت المرحلة الأولى من المشروع، وبدأ حرق الغاز الطبيعي المصري في محطة توليد العقبة الحرارية. وانتهى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بداية عام 2006، بوصول الخط إلى محطة توليد رحاب والحدود السورية، وتعمل محطتا توليد رحاب والسمرا حالياً على الغاز الطبيعي المستورد من مصر. وتضمنت المرحلة الثانية من المشروع، إنشاء خط أنابيب من محطة الحسين الحرارية في مدينة العقبة، وحتى مدينة رحاب على الحدود الأردنية السورية، بطول 393 كيلومترا، والخربة السمراء بتكلفة تصل إلى 300 مليون دولار، ليتم تزويد الغاز المصري عبر الأنبوب، إلى محطات توليد الكهرباء في الأردن وإلى سورية ولبنان وتركيا في المراحل اللاحقة.
