القوى السياسية ترفض "العزل السياسى".. وتطالب بتفعيل ملف العدالة الانتقالية ومحاسبة المسئولين عن إفساد البلاد وقتل المصريين.. "تمرد": نرفض التعامل بمبدأ الإقصاء ونريد دستوراً لكل المصريين

فى الوقت الذى مازالت لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين لتعديل الدستور لم تحسم الموقف بعد من قانون العزل السياسى، وما إذا كان لابد من وضع الجماعة ضمن نصوصه أم إلغاؤه بأكمله، أكدت القوى السياسية والثورية على رفضها التعامل بمبدأ الإقصاء ومطالبتها بضرورة التأكيد على محاسبة كل المسئولين فى إفساد الحياة فى مصر وقتل المصريين.
وقال محمد نبوى عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد، إن الحركة تطالب بأن الدستور القادم يضم كل المصريين، ولا يتعامل بمبدأ الإقصاء لأى تيار أو كيان، مشددا على أن الحركة تركز فى حديثها على ضرورة التركيز فى الدستور على أنه لا تنازل عن محاكمة أى شخص تخابر على الدولة ولعب بمقدرات الشعب، سرق أموال الشعب يحاكم، وقتل المصريين وكل من لم يثبت عليه ذلك من حقه ممارسة حياته السياسية والاجتماعية كما يريد.
ورفض نبوى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن يكون هناك نص بالدستور يمنع كيان بعينه من ممارسة الحياة السياسية أو التعامل بمبدأ العزل، خاصة أن هناك أعضاء من جماعة الإخوان لم يتورطوا فى أحداث عنف أو استخدام سلاح فى وجه المصريين، كما أن هناك أعضاء من الحزب الوطنى لم يشاركوا فى إفساد الدولة، ولفت أن الشعب بحاجة لآليات وضوابط تمكن من محاكمة المسئولين عن قتل المصريين وسرقة الشعب.
فيما رفض حسام الخولى سكرتير مساعد حزب الوفد دعوات البعض لوجود نص بالدستور الجديد للعزل السياسى، مؤكدا أن الدستور الجديد يتطلب فقط مادة تنص على عدم التفرقة على أساس الدين إما كلمة عزل فهى قاسية، مشيرا إلى أن من خالف القانون والدستور وارتكب جرائم ضد الشعب خلال الفترة الماضية يجب محاسبته.
وطالب الخولى بوجود مادة فى الدستور الجديد تنص على عدم قيام الأحزاب على أساس دينى أو التفرقة بين المواطنين، كما أشار إلى أن وجود مادة العزل فى الدستور الجديد لن تفيد العملية السياسية فى مصر.
من جانبه أكد الناشط السياسى محمود عفيفى الحديث عن تطبيق العزل السياسى لرموز الجماعة والنظام السابق لا قيمة له طالما لا يوجد تطبيق فعال لملف العدالة الانتقالية قائلا "لا نريد مسكنات، ونحتاج لنظام ثورى يعتمد على العدالة الانتقالية".
وأضاف عفيفى، أنه لابد أن يكون هناك عدالة انتقالية فى اسرع وقت ممكن ومحاكمة كل من أفسد وحرض أو قتل من المصريين منتقداً عدم إصدار الحكومة أى جديد بشأن هذا الملف.
وطالب بضرورة أن يتم عمل محاسبات حقيقة خاصة، وأن هذا الملف يشمل النظامين كلا من مبارك ومرسى، مؤكدا أنه من لم يتم تجريمه قانونيا له أن يمارس الحياة السياسية بأى شكل كان، سواء ينتمى للحزب الوطنى أو الجماعة.
وطالب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عبد الغفار شكر، بتطبيق قانون العزل السياسى على كل من يثبت ارتكابه لجرائم، أو إفساد فى الحياة السياسية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وأكد "شكر" أن العزل السياسى لابد أن يطبق على أعضاء الحزب الوطنى والإخوان المسلمين اللذين تثبت مشاركتهم فى ارتكاب الجرائم، مشيرا إلى أنه لا يجوز تطبيق العزل على كل أعضاء الحزب الوطنى أو جماعة الإخوان المسلمين.
فيما اعتبر المرشح الرئاسى السابق والقيادى بحزب التجمع، أبو العز الحريرى، أن قانون العزل السياسى هو قانون "سىء السمعة"، مؤكدا أن القانون الجنائى وقانون الأحزاب والانتخابات وقانون مباشرة الحياة السياسية يوجد فيه مواد خاصة بحرمان واستبعاد كل من ثبتت ضده تهم ارتكاب جرائم سياسية وجنائية.
وأضاف "الحريرى"، نحن ضد العقاب الجماعى لأى فصيل أو جماعة، مشيرا إلى مواطنين كانوا يحملون كارنيهات عضوية بالحزب الوطنى مثلا ولم يشتركوا فى أى نشاط حزبى أو سياسى بداخله، وبالتالى لم يفسدوا أو يرتكبوا جرائم.
وأوضح "أبو العز"، أن القوانين الموجودة كفيلة باستبعاد كل من أفسدوا الحياة فى مصر، لذلك ليس ضروريا اللجوء إلى قوانين استثنائية.