قال أحمد خيرى – المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار إن الحزب يرفض أن ينص الدستور الجديد على مادة تطبيق العزل السياسى على الفلول، مشيرا إلى أنه لا يصح أن نطبق العموم بالمطالبة بتطبيق العزل على كل أعضاء الحزب الوطنى المنحل. وأشار خيرى فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أننا لدينا قانون الإفساد السياسى منذ عام 1956 إلا أنه لم يفعل حتى الآن إلا فى أحداث شارع محمد محمود، مؤكدا فى الوقت نفسه إذا ثبت تورط أى عضو سابق من الحزب الوطنى المنحل فى أى قضايا فساد، فمن حق أى أحد أن يقدم بلاغات ضدهم للنائب العام. وقال إن كل أعضاء الحزب الوطنى المنحل ليسوا من الطبيعى أن يكونوا فاسدين، ولكن هناك البعض منهم من أفسد فى الحياة السياسية خلال الفترة الماضية، وبالتالى لابد ألا نطبق مبدأ العموم. وأكد أنه من غير المنطقى أن يكون هناك اقتراح بنص مادة فى الدستور لتطبيق العزل السياسى فى الوقت الذى يوجد فيه وزيران من الحزب الوطنى المنحل وهما وزيرا التنيمة المحلية والرياضة، هذا بالإضافة إلى الدكتور كمال الجنزورى مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية والذى كان يشغل منصب رئيس الوزراء فى عهد الرئيس السابق مبارك، وبالتالى كان لابد من تطبيق العزل عليهم. وأوضح أن الرئيس محمد مرسى نفسه حرص فى زيارته الأخيرة إلى الصين أن يصطحب عددا من رجال أعمال الحزب الوطنى المنحل معه، وعلى رأسهم الدكتور محمد فريد خميس.