الأحزاب ترفض وضع مادة فى الدستور لعزل الفلول "سياسيًا"

الليبرالية: قوانين الفساد تصدر من البرلمان.. الإسلامية: مقبول موضوعًا وانتظروه مع مجلس الشعب
رفض عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية المقترح الخاص بوضع مادة لتطبيق العزل السياسى على الفلول فى الدستور الجديد، حيث أكدوا ضرورة عدم تطبيق القانون بشكل عام على كل أعضاء الحزب الوطنى المنحل, وأشاروا إلى وجود قانون الإفساد السياسى منذ عام 1956 إلا أنه لم يفعل حتى الآن إلا فى أحداث شارع محمد محمود، وطالبوا كل مَن يثبت تورط أى عضو سابق من الحزب الوطنى المنحل فى أى قضايا فساد أن يقدم بلاغات ضدهم للنائب العام.
ورفض عدد من الأحزاب الإسلامية تطبيق العزل السياسى على الفلول من الناحية الشكلية بالنص عليه فى إحدى مواد الدستور الجديد إلا أنهم أيدوا تطبيق القانون من الناحية الموضوعية, وأكدوا أن هذا القانون تم تطبيقه قبل حل مجلس الشعب فى ظروف معينة حينما تم شخصنته وتفصيله على مقاس عمر سليمان وأحمد شفيق لمنع ترشحهما فى الانتخابات الرئاسية, وطالبوا من البرلمان الجديد المنتخب بضرورة إصدار القانون فى أولى جلساته.
أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، قال إن الحزب يرفض أن ينص الدستور الجديد على مادة تطبيق العزل السياسى على الفلول، مشيرًا إلى أنه لا يصح أن نطبق العموم بالمطالبة بتطبيق العزل على كل أعضاء الحزب الوطنى المنحل.
وأشار خيرى إلى أننا لدينا قانون الإفساد السياسى منذ عام 1956 إلا أنه لم يفعل حتى الآن إلا فى أحداث شارع محمد محمود، مؤكدًا فى الوقت نفسه إذا ثبت تورط أى عضو سابق من الحزب الوطنى المنحل فى أى قضايا فساد فمن حق أى أحد أن يقدم بلاغات ضدهم للنائب العام.
وقال إن كل أعضاء الحزب الوطنى المنحل ليسوا من الطبيعى أن يكونوا فاسدين ولكن هناك البعض منهم من أفسد فى الحياة السياسية خلال الفترة الماضية وبالتالى لابد ألا نطبق مبدأ العموم.
وأكد أنه من غير المنطقى أن يكون هناك اقتراح بنص مادة فى الدستور لتطبيق العزل السياسى فى الوقت الذى يوجد فيه وزيران من الحزب الوطنى المنحل وهما وزيرا التنمية المنحل والرياضة، هذا بالإضافة إلى الدكتور كمال الجنزورى مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية والذى كان يشغل منصب رئيس الوزراء فى عهد الرئيس السابق مبارك، وبالتالى كان لابد من تطبيق العزل عليهم.
وأوضح أن الرئيس محمد مرسى نفسه حرص فى زيارته الأخيرة إلى الصين أن يصطحب عددًا من رجال أعمال الحزب الوطنى المنحل معه وعلى رأسهم الدكتور محمد فريد خميس والدكتور حسن راتب.
وقال نبيل عتريس، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إنه يرفض أن يتم وضع مادة فى الدستور لتطبيق العزل السياسى على الفلول خاصة أن الدستور ليس معنيًا بمثل هذه الأمور فالأصل فى الدستور إتاحة الحرية أما القوانين فهى المنوط بها التعامل مع قضايا الفساد واستغلال النفوذ.
وأكد عتريس أنه لو ثبت تورط أى مسئول سابق فى قضايا فساد فمن الممكن أن نطبق ضده القوانين العادية، خاصة أن قانون العزل السياسى سيتيح للحاكم أن يطبقه حسب أهوائه الشخصية، الأمر الذى يجعله يقوم باستخدامه ضد كل معارضيه.
وقال علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، إنه لا يرفض قانون العزل السياسى من حيث المبدأ ولكن هذا القانون تم تطبيقه قبل حل مجلس الشعب فى ظروف معينة، حينما تم شخصنته وتفصيله على مقاس عمر سليمان وأحمد شفيق لمنع ترشحهما فى الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن قانون العزل السياسى كان لابد أن يطبق فى ظروف غير استثنائية وأن يتم تطبيقه على الجميع ولا يفصل على شخصيات معينة خاصة أن تفصيل القانون كان سببًا فى حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون.
وقال د. خالد سعيد، المتحدث الرسمى للجبهة السلفية، إن الجبهة ترفض أن ينص الدستور الجديد فى إحدى مواده على تطبيق العزل السياسى على الفلول من الناحية الشكلية إلا أنه يؤيد تطبيق القانون من الناحية الموضوعية.
وأشار سعيد إلى أن الدستور يمثل القانون الرئيسى أما مجلس الشعب فيمثل القانون الأساسى وبالتالى فأى قوانين تصدر لابد أن تكون من البرلمان وليس الدستور.
وأكد أننا سبق أن طالبنا مرارًا وتكرارًا من مجلس الشعب قبل حله فى أولى جلساته أن يصدر قانونى العزل السياسى والسلطة القضائية، إلا أنه أصر على تفصيل العزل السياسى فى ظروف استثنائية مطالبًا البرلمان القادم بضرورة إصدار هذا القانون فى أولى جلساته.