"بوابة الفجر" تبحث مع السياسيين في حق ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل لأي إنتخابات قادمة

ابتسام فتوح

عبد الغفار شكر: حق سياسى لهم الترشح طالما لم يصدر ضدهم أحكام قانونية
مرعى: يجب تفعيل دولة القانون والإلتزام بأحكام القضاء
ضاحى: هذا القرار يثبت فشل برلمان الثورة المنحل فى إعداد قانون العزل السياسى للفلول
الصاوى: من المفترض أن الثورة تهدم نظام وتأتى بنظام آخر،ولايجب إستخدام القانون مع الفلول


نظرا لما قضت فيه المحكمة الإدارية العليا في مصر الأحد الماضى بأحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشح لأي انتخابات تجرى مستقبلاً في البلاد واجه هذا القرار رفض عدد من السياسيين مؤكدين أن هذا القرار إعادة إنتاج للوطني المنحل ،وحظى بتأييد آخرين مشيرين على ضرورة الإلتزام بأحكام القضاء وتفعيل دولة القانون.

وقالت المحكمة في حكمها الأحد إن أعضاء "الوطني" المنحل يحق لهم الترشح لأي انتخابات مقبلة سواء مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيرها ما لم ينتف عن أي منهم شرط من شروط الترشح المقررة قانوناً.

كما قررت المحكمة عدم جواز عزل أي مواطن عن العمل السياسي أو حرمانه من حقوقه العامة مثل الحق في الترشح لعضوية البرلمان إلا إذا توفر في حقه سبب يوجب ذلك، ووفقًا لنص قانوني واجب التطبيق وهو أمر غير وارد في أي من التشريعات المطبقة حالياً.

وقد أتي هذا الحكم بعد يوم واحد من إصدار المحكمة ذاتها حكمًا بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بكامل تشكيلته ؛ وهو ما يعني أن إعادة الانتخابات التشريعية أصبح في حكم المؤكد في موعد أقصاه شهران بعد الانتهاء من وضع الدستور.

حيث قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى وقيادى سابق بحزب التجمع أن من حق أى فرد ممارسة حقه السياسى فى الترشح طالما لم يصدر ضده أحكام قانونية ،وأنه حق أساسى لأى شخص كان بالحزب الوطنى المنحل أن يخوض الإنتخابات القادمة مالم يصدر ضده حكم قانونى.

ومن جانبه قال أحمد خيرى عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار أنه بعد إنتخابات الرئاسة لابد من القضاء على كلمة "فلول" وإعادة تعريف هذه الكلمة لتصبح "المفسد أو الفاسد" ونطبق القانون عليه لو إرتكب فساد .

وتابع خيرى أنه يجب ترك القانون يأخذ مجراه مع كل فاسد فى مختلف الأحزاب وليس الحزب الوطنى المنحل فقط ،وأنه من حق أى شخص دون ذلك الترشح فى الإنتخابات القادمة.


وأشار إسلام مرعى عضو الهيئة العليا والمكتب السياسى بالحزب المصرى الديمقراطى أنه يجب تفعيل دولة القانون والإلتزام بأحكام القضاء وتأييد أحكامه .

وأضاف مرعى أن أعضاء الوطنى المنحل أصبحوا معروفين لدى الشارع المصرى وحتى لو سمحت المحكمة الإدارية العليا بحق إنتخابهم فلن يسمح لهم الشعب بالفوز،مشيرا أن تجربة الإنتخابات السابقة أوضحت رفض الشعب لوجودهم فى الحياة السياسية مرة أخرى حيث خسر 90%منهم ،بجانب أن الإنتخابات القادمة ستشهد تحالفات جديدة وبدائل للوطنى المنحل بجانب الأحزاب الإسلامية.

وفى هذا السياق أوضح ضاحى عنترالمنسق العام لمنظمة ثوار مصر وعضو المجلس الوطنى أن هذا القرار يثبت فشل برلمان الثورة المنحل فى إعداد قانون العزل السياسى للفلول ،وأنه بسبب هذا الفشل أعطوا فرصة للفريق أحمد شفيق فى الترشح لإنتخابات الرئاسة السابقة ونحن من حينها أصبحنا على يقين أن عضو من الوطنى المنحل سيعود مرة أخرى.

وطالب ضاحى الرئيس مرسى بأن يصدر قانون يمنع ترشحهم فى أى إنتخابات قادمة بصفته صاحب السلطة التشريعية الآن، وأن يوفى بوعده بتحقيق أهداف الثورة .

ووصف المنسق العام لمنظمة ثوار مصر هذا القرار بأنه خيانة لدماء الشهداء وأن ثورة يناير لم تكن ثورة بل "إنتفاضة " ،مشيرا أنه الآن يتم محاكمة الثوار أمام القضاء ،ويتم تكميم الأفواه المعارضة وفى المقابل نسمح للفلول بالترشح ، موجها رسالة للرئيس مرسى قائلا "لا يغرك ما فعلته لأن ما قبلكم فعل ذلك ونهايتهم كانت السجن ..فاتعظوا".

فيما قال ضياء الصاوى أمين التنظيم المساعد بحزب العمل الإسلامى وعضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية أن الحل فى مثل هذه الأمور لا يجب أن يكون قانونى ،مشيرا أن الثورة من المفترض تهدم نظام وتأتى بنظام آخر ،وأنه يجب منع أعضاء المنحل من الترشح مرة أخرى .

وإستنكر قائلا"كيف لفلول نظام سابق أسقطناه أن تخوض الإنتخابات مرة أخرى ،مشيرا أنهم يستغلوا الظروف الإقتصادية للبلاد لإعادة إنتاج أنفسهم.

وتابع الصاوى أنه لابد على الرئيس مرسى أن يتدخل بإعتباره صاحب السلطة التشريعية لمنع رموز الوطنى المنحل من الترشح لمدة 10 سنوات على الأقل .

ولكنه عبر عن إطمئنانه من عدم نجاحهم حيث قال اننا ثوريا أسقطنا هؤلاء وأسقطهم الشعب من قبل فى الإنتخابات الرئاسة السابقة وهذه المرة سيتم عزلهم نهائيا.