رئيس نادي القضاة : حكم عودة "الفلول" ليس نهائياً

فجر المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط السابق مفاجأة من العيار الثقيل بشان حكم المحكمة الادارية العليا بعودة فلول الوطنى المنحل الى الانتخابات مرة ثانية .
وقال رفعت فى تصريحات خاصة ل " الوفد" أن الأحكام التي صدرت من قبل محاكم القضاء الإداري بالمنصورة والإسكندرية وأسيوط بعدم أحقية أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الترشح لانتخابات مجلس الشعب وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر اليوم بشأن إجازة ترشح الفلول للانتخابات مجرد أحكام وقتية ومستعجلة.
وأضاف أنها اعتمدت على ظاهر الأوراق ولم تغوص في مضمونها كما أن محاكم القضاء الإداري الموضوعية التي تفحص الأوراق والمستندات لم تقل كلمتها بعد وإنما أحالت القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لكي تبدي رأيها فيها ثم يتم إعادة القضية إلى محاكم القضاء الإداري الموضوعية لتقول حكمها النهائي وهذا يعني أنه ربما يصدر في الأيام القادمة حكم من هذه المحاكم يؤيد ما انتهت إليه محكمة المنصورة أو يؤيد ما انتهت إليه محاكم الإسكندرية وأسيوط أو قد يصدر حكم يخالف هذا أو ذاك ويعود الأمر مرة أخرى للمحكمة الإدارية العليا لتقول كلمتها النهائية .
وأوضح رفعت أن حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أعضاء الحزب الوطني في الترشح بالانتخابات والذي صدر اليوم الإثنين استند إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية بالدستور المصري والذي ينص على أن أي مواطن له الحق في الترشح والانتخاب وذلك ما لم ينص القانون على حرمانه من هذا الحق إذا صدر عليه حكم في قضية ماسة بالشرف أو يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أوغيرها من الأسباب الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف أما مجرد استبعاد الشخص لمجرد اشتراكه في حزب سياسى أو جماعة دينية دون أن يكون قد ارتكب جرائم من شأنها أن تحول بينه وبين مباشرة حقه السياسي في الترشح والانتخاب فهو أمر يتعارض مع ما يكفله الدستور ولذلك فإنه في أعقاب ثورة 23 يوليو وعندما أرادت قيادة الثورة أن تحمي الثورة من أنصار العهد البائد قامت بإصدار قانون يحذر على من تتوافر الشروط التي أوردها هذا القانون من الاشتغال بالحياة السياسية وهو ما يسمى بقانون الغدر وهو القانون الذي يتطلع المجتمع إلى صدوره باسم قانون إفساد الحياة السياسية.
وحول حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة والذي يقضي بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح للانتخابات أوضح أن الحكم مجرد اجتهاد من مجموعة المستشارين الذين أصدروه وأنه استند إلى حكم الإدارية العليا الخاص بحل الحزب الوطني باعتباره أحد الأدوات الأساسية التي اعتمد عليه النظام السابق في إفساد الحياة السياسية واستندت المحكمة في اجتهادها إلى أن المستفاد من حكم المحكمة الإدارية العليا السالف الذكر هو أن أعضاء الحزب هم الذين مارسوا هذا الإفساد من خلال كوادر الحزب ودون تحديد الأشخاص الذين قاموا بهذا الفساد أو تحديد ماهية هذا الفساد الذي مارسوه ودور كل منهم في تحقيقه وبالتالى جاء هذا الحكم بمثابة إقصاء عام لكل من شارك في الحزب أو انضم إليه أو باشر عملا من خلاله