برلمانيون يطالبون بتفعيل قانون "العزل السياسى" على النواب "الفلول"..

طالب عدد من نواب مجلس الشعب المنتخبين بتفعيل قانون إفساد الحياة السياسية لإسقاط عضوية "الفلول" وملاحقتهم قانونيا إذا ثبت تورطهم فى الفساد، واعتبروا ملاحقتهم هو أهم الخطوات الواجبة على البرلمان القادم، بعد أن استبعد الشعب المصرى 95% من الفلول الذين ترشحوا فى الانتخابات.
لكن النواب اختلفوا حول تطبيق القانون حيث رأى البعض تطبيقه على الجميع بلا استثناء ورأى آخرون أن يطبق على المتورطين ويتم استتابة غير المتورط.
وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذى لحزب "الحرية والعدالة" والنائب البرلماني المنتخب، إنه سيطالب بتفعيل قانون إفساد الحياة السياسية لإسقاط عضوية فلول الحزب الوطنى المنحل فعليا فى أول جلسه للمجلس.
ودعا أمين اسكندر النائب عن حزب "الكرامة"، إلى تطوير القانون الذى طرحه المجلس العسكرى بهذا الخصوص، وشدد على ضرورة شن حملة تطهير فى جميع مؤسسات الدولة التى لا يزال يمرح فيها الفاسدون عبر استخدام الأدوات البرلمانية من استجواب وسؤال وطلبات الإحاطة فى محاسبة الفاسدين.
وأعرب عن ثقته فى وعى الشعب وقدرته على الفرز مثلما فعل فى مراحل الانتخابات الثلاث وانه سيعزل الفلول فى انتخابات مجلس الشورى المرتقبة.
وقال رمضان عمر عضو مجلس الشعب المنتخب، إن العزل الشعبى نجح فى مواجهة فلول الحزب الوطنى المنحل، وإنه من الطبيعى أن يجتهد جميع المخلصين على وضع مصر الحبيبة على أعتاب النهضة وكل من يقف أمام هذه النهضة سيعزل.
وأضاف أنه مع انعقاد البرلمان سيطالب بتفعيل فانون إفساد الحياة السياسية لإمكانية عزل كل المتورطين وإسقاط عضوية البرلمان عن كل من تسلل منهم لأروقة مجلس الشعب.
وأوضح أنه سيكون هناك جهد آخر إذا لم يثبت تورطهم بدفعهم نحو المشاركة فى النهضة للتوبة عن مشاركتهم فى الفساد طوال العهد البائد، مما جعل مصر فى ذيل الأمم، فإذا رفضوا سيكونون خارج البرلمان وفى مزبلة التاريخ.
من جانبه، قال الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية إن أهم ما يمكن أن يقوم به مجلس الشعب هو ملاحقة الفلول من الجانب التشريعى الذى يمكن أن يقوم به، على أن يحرك مجموعة من القضايا لدى القضاء مثل قضايا التعذيب والاعتقال والحبس والدماء التى أريقت دون جريرة والتى يمكن أن تطال العديد من رموز النظام.
وأوضح أن قضايا مثل تزوير الانتخابات والمتعلقة بالفساد السياسى يمكن أن تطيح بهؤلاء الفلول من البرلمان الجديد، حتى يتم محاصرتهم ولا ينجو أحد منهم بفعلته.
وأضاف: "يمكن تفعيل ومراجعة القانون الذى أصدره المجلس العسكرى الذى ولد ميتا ووضع عقبات كثيرة أمام ملاحقة الفلول، إلا أننا يمكن أن نطوره فى إطار استراتيجية محددة للتطهير". وأشار الى أن مصير الفلول المرشحين فى انتخابات الشورى، أو من الذين يقولون إنهم سيترشحون لانتخابات الرئاسة، سيلقون نفس المصير.