البرلمان يلاحق الفلول!

شدد عدد من السياسيين على ضرورة أن يلعب مجلس الشعب القادم دورًا رئيسيًّا في ملاحقة الفلول ورموز الفساد من النظام السابق رقابيًّا وتشريعيًّا، وأن يتم تطوير قانون العزل السياسي الذي أصدره المجلس العسكري كما أبدوا ثقتهم في أن الشعب الذي أسقط الفلول في انتخابات مجلس الشعب سيكرر ذلك في أي انتخابات قادمة.
وأكد د. محمد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والفائز في انتخابات مجلس الشعب، ضرورة أن يكون هناك دور تشريعي لمحاكمة هؤلاء الفلول واسترداد الأموال التي نهبوها، وجرائم ارتكبوها ولم يحاكموا عليها، مشيرًا إلى أن هناك من الفلول من لا يزال خارج دائرة المساءلة؛ مثل سوزان مبارك وآخرين.
وأوضح لموقع الإخوان الرسمي أن ترك هؤلاء الفلول دون محاكمة يمثل خطرًا على الثورة وعلى مصر؛ لأنهم لم يستسلموا ولن يسكتوا، ولا بد أن يكون هناك قانون أكثر حسمًا وتشريع أكثر اتساعًا ليشمل كل الجرائم التي ارتكبوها.
ورفض الحديث عن محاكمات استثنائية، قائلاً: إذا كنا نتكلم عن مجلس شعب وقانون ودستور، فيجب أن نتكلم في إطار القانون الطبيعي وفتح تحقيقات موسعة، وأن تمارس الأجهزة الرقابية دورها على هؤلاء كل في مكانه، مما يسهم في تخفيف التوتر الحادث في المجتمع نتيجة عدم محاكمة هؤلاء.
وأكد ثقته في وعي الشعب، وأنه كما أسقط الفلول في انتخابات مجلس الشعب؛ فسيسقط أيضًا الأحزاب والفاسدين في أي انتخابات قادمة أيًّا كانت الواجهة التي يتخفون وراءها، وأن مسعى هؤلاء الفلول بإعادة إنتاج النظام السابق سيبوء بالفشل.
وأشار د. سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن أهم ما يمكن أن يقوم به مجلس الشعب في ملاحقة الفلول هو الجانب التشريعي الذي يمكن أن يقوم به، وأن يحرك مجموعة من القضايا لدى القضاء؛ مثل قضايا التعذيب والاعتقال والحبس والدماء التي أريقت دون جريرة، وهو ما يمكن أن يطال العديد من رموز النظام وأولهم رئيس الدولة نفسه، وأن المحاكمات العسكرية يجب أن يفتح فيها التحقيق وتعاد محاكمة من تسبب في سجن الأبرياء ومصادرة أموالهم.
وأكد ضرورة العمل في ملف التطهير بالمحليات وكل قطاعات الدولة حيث استطاع هؤلاء الفلول أن ينتشروا في أجهزة الدولة المختلفة، وأن يتم ذلك من خلال إطار مطاردة كبرى من التشريع لافتًا إلى أن بعض ملفات الفساد فتحت بشكل انتقائي.
وأوضح أن قضايا مثل تزوير الانتخابات متعلقة بالفساد السياسي؛ إلا أنه يمكن أن يحاكم عليها النظام السابق جنائيًّا بتهمة التزوير، ويجب أن تتم محاصرته ولا ينجو أحد بفعلته.
وقال: يمكن تفعيل ومراجعة القانون الذي أصدره المجلس العسكري وولد ميتًا، ووضع عقبات كثيرة أمام ملاحقة الفلول، إلا أننا يمكن أن نطوره في إطار إستراتيجية محددة للتطهير.
وأكد أن هؤلاء الذين يحاولون أن يتسللوا إلى الترشح في انتخابات الشورى أو الرئاسة سيلقون مصيرًا مماثلاً لغيرهم في انتخابات مجلس الشعب، ضاربًا المثل بأحمد شفيق؛ حيث لا يعقل أن يتظاهر الشعب في مليونية لإسقاطه من رئاسة الوزراء ثم يتقدم إلى الترشح لانتخابات الرئاسة.
وأشار أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، إلى إمكانية تطوير القانون الذي طرحه المجلس العسكري والبناء عليه، وإضافة مواد له تجعله أكثر قدرة على ملاحقة الفاسدين وإتاحة الفرصة للطعن أمام القضاء.
وأكد أن مجلس الشعب عليه دور في شن حملة تطهير في جميع مؤسسات الدولة التي لا يزال يمرح فيها الفاسدون ما دام المجلس العسكري لم يقم بأي تطهير، مشيرًا إلى إمكانية استخدام الأدوات البرلمانية من استجواب وسؤال وطلب إحاطة في محاسبة الفاسدين ومناقشة الوزراء، وعندما يعلم الوزير بهذا سيقوم بدوره في تطهير وزارته وملاحقة الفاسدين فيها.
وأوضح أن هناك من أعضاء مجلس الشعب السابقين والذين عادوا إلى البرلمان مرة أخرى بعد الثورة، وقد قدموا ملفات كاملة عن فساد عز ومصانع الحديد وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة إعداد عدد من الملفات والتحقيق فيها؛ مثل: ملف الخصخصة، وتقديم ذلك إلى القضاء.
وأعرب إسكندر عن ثقته في وعي الشعب وقدرته على الفرز مثلما فعل في مراحل الانتخابات الثلاثة، وأنه سيعزل الفلول في انتخابات الشورى القادمة، أما انتخابات الرئاسة فأكد ضرورة عمل الأحزاب والقوى السياسية والنخب في توعية الجماهير لتنوير الوعي وتبصير المواطنين بحقيقة المرشحين وتاريخهم وصلتهم بالنظام السابق.