إجراءات ضرورية فى المرحلة الانتقالية

تثير حالة عدم الاستقرار التى تُخيّم على مصر حتى كتابة هذه السطور وبعد ثلاثة عشر يوماً من تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمقاليد السلطة.. تثير الكثير من القلق والمخاوف بعد أن بدا واضحا أن ثمة تحركات تآمرية من جانب بعض فلول النظام السابق وحزبه الحاكم وفلول الجهاز السرى التابع لوزير الداخلية المُقال والمحبوس حالياً رهن التحقيقات للالتفاف على نجاح الثورة وإشاعة الفوضى والاضطراب. لذا فإنه بات مطلوبا من المجلس العسكرى إقرار صيغة جديدة لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
بداية فإنه يتعين لإزالة الالتباس بشأن سقوط النظام السابق وانتقال السلطة للجيش.. أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا باستيلائه على السلطة.. انحيازا لإرادة الشعب واستجابة لمطالب الثورة بإسقاط النظام، وليس تنفيذا لتكليف الرئيس السابق حسبما جاء فى قراره بالتخلى عن منصبه والذى أعلنه نائبه السابق فى عبارة مقتضبة مساء الحادى عشر من شهر فبراير الجارى.
هذا الإعلان الصريح الواضح بالاستيلاء على السلطة الذى يؤكد أن الجيش يدير شئون الدولة دون تكليف من الرئيس السابق الذى بسقوطه وانتهاء شرعيته لا يجوز له تكليف أحد.. يتعين أن يتواكب معه إعلان تشكيل مجلس عسكرى انتقالى حاكم بصلاحيات تنفيذية وتشريعية لحين نقل السلطة إلى الشعب من خلال سلطة مدنية.. رئاسية وبرلمانية منتخبة.
ومع كل التقدير والثقة فى إعلان المجلس العسكرى عن حرصه على سرعة تسليم السلطة وتأكيده على أنه لن يكون بديلاً لشرعية يرتضيها الشعب، وهو ما تبدّى فى تشكيل لجنة التعديلات الدستورية واستعجاله لها للانتهاء من مهمتها خلال عشرة أيام، إلا أنه بالنظر إلى الأوضاع غير المستقرة وفى ضوء المخاوف من تسلل فلول النظام السابق إلى مقاعد السلطة المدنية، فإن الإجراء المطلوب من المجلس العسكرى هو ضرورة تمديد الفترة الانتقالية إلى سنة كاملة.. ضمانا لإتمام عملية تطهير البلاد من الفساد.
إن إطالة الفترة الانتقالية من شأنها تهيئة الأجواء قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإتاحة الفرصة للمجلس العسكرى لإحكام قبضته على السلطة، وفى نفس الوقت إتاحة الفرصة أيضاً لظهور وجوه وشخصيات جديدة تطرح نفسها للترشح للرئاسة مع إعادة فرز الوجوه المطروحة حالياً، وفى نفس الوقت تمكين الأحزاب السياسية من استعادة توازنها وإعادة النظر فى برامجها وطرحها على المواطنين.
وفى هذا السياق، ونظراً لما تواتر عن ممارسات الحزب الوطنى وفساد بعض قياداته طوال ثلاثين عاما، ونظراً لما ثبت عليه من تزوير فاضح لكل الانتخابات السابقة إضافة إلى تورط عدد من قياداته فى تدبير الهجوم على المتظاهرين فى ميدان التحرير لإجهاض الثورة، بل ما تواتر أيضاً من تحركات فلوله وبعض قياداته لإشاعة الفوضى بعد سقوط النظام، والأهم من ذلك كله سقوط رئيسه.. رئيس النظام السابق وإقالة مكتبه السياسى ثم استقالة أمينه العام الجديد..
.. لكل تلك الأسباب والاعتبارات، فإن المطلوب من المجلس العسكرى استخدام سلطاته الاستثنائية.. انحيازا للثورة والشعب بإصدار قرار بحل هذا الحزب وكافة تشكيلاته وتنظيماته.
***
وبالتوازى مع الإجراءات السابقة فإنه مطلوب من المجلس العسكرى إقالة الفريق أحمد شفيق من رئاسة حكومة تسيير الأعمال ومعه كل من بقى فى حكومته بعد تعديلها الأخير من وزراء النظام السابق، وذلك باعتباره - ودون مساس بشخصه - فاقدا للشرعية بسقوط شرعيته مع سقوط النظام السابق والرئيس السابق الذى كان قد كلّفه بتشكيل الحكومة فى الأيام الأولى للثورة فى محاولة لاسترضاء الشعب بإقالة حكومة أحمد نظيف، ومن ثم فإن تكليفه بالاستمرار فى رئاسة الحكومة يتعارض مع مطالب الشعب والثورة ومع استجابة الجيش لهذه المطالب.
إن استمرار أحمد شفيق رئيسا للحكومة يمثل استفزازا كبيرا للشعب ليس باعتباره من بقايا النظام السابق فحسب وإنما أيضاً بسبب مواقفه المعادية للثورة وتصريحاته الاستفزازية قبل سقوط النظام وحيث ظل يستنكر مطلب الثورة برحيل الرئيس السابق معتبراً ذلك المطلب خروجا على ما أسماها «الأصوليات» و«الاثيكس»، فى نفس الوقت الذى تضمنت فيه تصريحاته سخرية وتهكما على المتظاهرين بقوله «خليهم قاعدين وسوف أرسل لهم بونبون»!
إن إقالة أحمد شفيق مطلب شعبى ملح.. يتعين احترامه والاستجابة له، وهى إجراء مهم وضرورى للتهدئة والاستقرار فى هذه الأيام الأولى من المرحلة الانتقالية، على أن يتضمن قرار إقالته وبالضرورة إقالة من بقى معه من وزراء حكومته الأولى.
***
وما ينطبق على أحمد شفيق وهؤلاء الوزراء ينطبق بالضرورة وبنفس القدر من الرفض على جميع المحافظين الحاليين باعتبارهم من بقايا النظام السابق الذين لا يخفى دورهم فى تنفيذ سياساته القمعية وفى تزوير الانتخابات وفى دعم الفساد والمفسدين، ومن ثم بات مطلوبا إقالتهم وإقالة الكثيرين من المتورطين فى الفساد من المسئولين عن كثير من المواقع والمؤسسات فى الدولة.
وفى نفس الوقت فقد بدا أن الإجراءات الجارية للتحقيق ومحاكمة الوزراء والمسئولين المتورطين فى جرائم فساد وتربح مالى ما زالت بطيئة، ولذا فقد يكون مفيدا تشكيل هيئة قضائية تساعد النائب العام فى إنجاز هذا الملف على وجه السرعة، مع ملاحظة ضرورة ألا تقتصر التحقيقات على الفساد المالى وتجميد الأرصدة والثروات الحرام فقط ولكن يتعين أن تمتد إلى الفساد السياسى أيضاً.
***
يبقى أن الإجراء الأكثر إلحاحا وضرورة خلال الفترة الانتقالية ومن الآن هو عودة الشرطة وبقية أجهزتها الأمنية إلى ممارسة دورها كاملا لاستعادة الأمن فى الشارع فى أقرب وقت ممكن وحتى يتفرغ الجيش لمهامه الأخرى فى إدارة البلاد.
وليس سرا فإن عودة الشرطة الكاملة تستدعى بالضرورة أولا إعادة بناء جسور الثقة مع المواطنين والتى كانت أولى خطواتها إعادة شعار الشرطة فى خدمة الشعب، والتى تستدعى أيضاً تطهير أجهزة الشرطة من بعض القيادات الفاسدة من أتباع وزير الداخلية السابق ومن ثم إعادة بناء هياكلها وإداراتها على وجه السرعة.
وفى هذا السياق فإنه يتعين الإسراع بتقديم وزير الداخلية السابق إلى محاكمة جنائية عسكرية فى التهم المنسوبة إليه بإحداث فراغ أمنى مساء جمعة الغضب وإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين وفتح السجون وإخراج المساجين من عتاة الإجرام إلى الشارع وحيث عاثوا مع فلول الشرطة المنسحبة فسادا ونهبا وقتلا وترويعا، وهى التهم التى أكدت لجنة تقصى الحقائق توفر أدلة دامغة عليها.
***
ويبقى أخيراً ومع كل الإجراءات المطلوبة وقبلها ومع كل التقدير للحساسية التى يمكن أن تنتاب قيادات الجيش.. ضرورة تقييد حرية الرئيس السابق فى ممارسة أى نشاط سياسى أو إجراء أية اتصالات، وهو الأمر الذى يتطلب نقل إقامته من شرم الشيخ.. مقره الرئاسى السابق، خاصة بعدما تواتر عن تمتعه بإقامة رئاسية وكأنه لا يزال رئيساً، وهو الأمر الذى يثير الكثير من التساؤلات بقدر ما يثير التكهنات بل المخاوف أيضاً والتى يتعين على المجلس العسكرى المنحاز للثورة وللشعب إزالتها فوراً، ومع كل التقدير لحساسية الجيش إلا أن عليه أن يفصل بين صفة الرئيس السابق العسكرية بكل ما تعنيه هذه الصفة لدى قيادات الجيش وبين صفته السياسية كرئيس سابق أسقطه الشعب وفقد شرعيته نهائيا وللأبد.
***
تلك خطوات وإجراءات ضرورية لتأكيد إسقاط النظام كله وإجهاض أية محاولات لفلوله ولطمأنة الشعب على ثورته وأنه لا عودة إلى ما قبل 25 يناير، وهى أيضاً إجراءات ضرورية لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية ريثما يتم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.. انتخابا حرا ونزيها.. وبداية لديمقراطية حقيقية فى مصر.