محمد مصطفى : حول مخاوف اختطاف الثورة .. وقائع اغتيال الحلم

تحدثت من قبل عن الكثير والكثير من المخاوف التي شاهدتها من موقع المشاهد المتابع للأحداث، والتي تجعلني على ثقة أن فلول النظام التي لا تزال تلعب في الظلام موجودة وبقوة وتدفعنا دفعاً للعودة إلى ما قبل 25 يناير ولكن ب ” نيولوك جديد “.
وأرجو أن يتفهم البعض مخاوفي، فكثيرون مثلي لديهم مخاوفهم المبررة من اختطاف الثورة، كما أن هنا كثير من الناس يشعرون بالطمأنينة الكاملة، والتي أتمنى يوماً أن أشعر ومن هم مثلي بها، وحقيقة لدي مبررات حقيقية لتخوفي وعدم شعوري بالطمأنينة.
تعديلات الدستور التي تتم الآن لا تتضمن المواد التي تتحدث عن سلطات رئيس الجمهورية، فكيف ننتخب رئيس جديد في ظل وجود مواد دستورية تحوله هو الآخر لفرعون جديد؟، ومن يضمن ألا يتحول الرئيس القادم ولو كان من كان إلى فرعون ولا يقوم بالتعديلات المطلوبة؟.
عدد الزملاء العاملين في بعض المؤسسات الصحفية أخبروني بأن تعديلات الدستور ستتضمن المواد التي تتحدث عن سلطات الرئيس، وأن المجلس الأعلى بالفعل طلب من لجنة تعديل الدستور تعديل هذه المواد، الاتصالات كانت من أطراف مختلفة، وهنا يجب أن نتساءل... إن كان هذا حدث بالفعل وهو ما نتمناه جميعاً، فلماذا لم يعلن للناس؟، لماذا لا نبدد مخاوف الشارع المصري المبررة من عدم تعديل هذه المواد؟.
وكيف يتفق هذا مع ما صدر عن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء في أحد مقابلاته رداُ على سؤال حول صلاحيات الرئيس القادم، فقال إنه سيتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد تعديل الستة مواد المعلنة فقط دون الاقتراب من صلاحيات الرئيس على أن يقوم الرئيس القادم والبرلمان الجديد بتعديل هذه المواد وغيرها، وهو الأمر الغريب المخيف المحبط، فكيف نضمن أن يقوم الرئيس القادم وبرلمانه بتعديل الدستور؟، وهل نثق في أن يقلص الرئيس صلاحياته بنفسه؟، ثم إن كل القوى السياسية بل والشعب نفسه يطمعون في جمهورية برلمانية، الحكم فيها للبرلمان وليس لرئيس الجمهورية كما كان في عهد مبارك ومن قبله، نطمع في نموذج شبيه بالنموذج التركي، أو النموذج الفرنسي، تتحول فيه السلطات للبرلمان وليس للفرد الذي يتحول بمرور الوقت إلى فرعون.
وبمناسبة الفريق أحمد شفيق، كل يوم يمر يثبت الفريق أحمد شفيق أن طلب الشارع المصري والقوى السياسية بتنحيته هو الآخر لها ما يبررها، فهو دائم إلقاء بالونات الاختبار بطريقة النظام البائد، فتم الإعلان مثلاً عن ترشيح جورجيت قلليني كوزيرة وفجأة تم الاعتذار لها، ثم أعلن ترشيح أحمد البرعي وزيراً جديداً للقوى العاملة بدلاً من عائشة عبد الهادي وفاجأ الجميع باختيار وزير آخر هو أمين صندوق إتحاد العمال بعد اعتراض حسين مجاور رئيس إتحاد العمال ومجلسه على أحمد البرعي.
لا أدري كيف يتم اختيار وزير قوى عاملة من نفس الإتحاد المرفوض عماليا لإهداره حقوق العمال؟، وحتى يعلم الجميع فإتحاد العمال غير منتخب بل معين، فبعد أن ينتخب العمال في شركاتهم نقاباتهم يتم ترشيح ثلاثة من كل نقابة عمالية لتشكيل النقابة العامة التابع لها كل شركة، وهنا تبدأ تدخلات النظام ولجنة سياساته وأمن الدولة، فرئيس النقابة العامة محدد من قبل، ويأتي بالتزكية رغماً عن أنف النقابات العمالية، وبعد اختيار أعضاء النقابة العامة يتم ترشيح ثلاثة ليدخلوا في الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويتم انتخاب مجلس إدارة إتحاد العمال بنفس الكيفية... عن طريق لجنة سياسات الحزب الوطني وأمن الدولة، كيف إذن يتم اختيار وزير قوى عاملة من نفس المكان المرفوض عمالياً؟، لا فرق بين عائشة عبد الهادي والوزير الجديد إسماعيل فهمي، الأغرب من هذا أن الوزير الجديد إسماعيل فهمي هو نائب رئيس نقابة العاملين بالنقل الجوي، هذه النقابة التي فشلت في حل مشاكل عامليها فقاموا باعتصام هو الأشهر في تاريخ وزارة الطيران المدني وأجبروا أحمد شفيق عندما كان وزيراً للطيران على قبول مطالبهم وكان دور النقابة مخزياً، فكيف تم اختياره؟.
الفريق أحمد شفيق قد يكون من الناحية الفنية رجل ذو قدرات عالية كطيار أو كقائد للقوات الجوية، لكنه كرجل سياسة يفتقر للكثير والكثير مما يجعله مرفوض شعبيا، فالرجل في أثناء الثورة خرج بتصريح يقول فيه “خليهم قاعدين في التحرير وهنبعتلهم أكل وبونبوني”، ومنذ يومين خرج ليقول “الثورة انتهت”، تصريحات أحمد شفيق تثير الشارع والقوى السياسية جميعاً، ثم كيف يستمر سيد مشعل وأبو الغيط وممدوح مرعي في الوزارة؟.
بوضوح أشعر أن الفريق أحمد شفيق لا زال يعمل في ظل النظام السابق، وطريقة اختيار الإعلاميين الذين حضروا اجتماعه معهم مريبة، فبعض الحضور تم اختيارهم عن طريق جلال دويدار رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وهناك أخبار عن أن زوجة جلال دويدار تعمل في مكتب أحمد شفيق، ولهذا حضر سمير رجب ودويدار غيرهم من صحافيي مسح جوخ النظام البائد مما جعل الصحفي الكبير جلال عامر ينسحب من الاجتماع اعتراضاً على ما حدث.
أثق أن فلول النظام البائد لا تزال تلعب في الظلام، وبوضوح شديد، المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن اعترافه الرسمي بالثورة وشرعيتها، وطالما هناك شرعية للثورة فيجب تنفيذ مطالب الثورة ورؤيتها، لا أن يستمر شفيق في رؤيته الخاصة ورؤية النظام البائد الذي يعبث في الظلام، وما يجري حالياً في وزارته يفرغ الثورة من مضمونها.
وحتى لا يتهمني أحد بالتهويل من قدرات النظام البائد وفلوله التي لا تزال تلعب في الظلام، فهناك العديد من الأدلة على هذا، في مركز قويسنا أخبرني أحد الأصدقاء أن أعضاء الحزب الوطني اجتمعوا في منزل لأحدهم للإعداد للانتخابات القادمة، وفي مركز قليوب الذي أنتمي له علمت بنفس الأمر، ويستغلون عدم حل المجالس المحلية وعدد أعضائها 53 ألف عضو منهم 51 ألفاً تابعين للحزب الوطني، ويتحكم في هؤلاء الأعضاء المحافظين ومديري الأمن في كل محافظة، وهؤلاء لم يتغيروا، كما أن هناك دليل آخر، فلا زال البلطجية يجوبون شوارع مدن بحري وقبلي وبحرية كاملة ومنهم من قام بمحاولة في مدينة نبروه لإفساد احتفال بثورة 25 يناير وقام الأهالي بعمل شكوى للنائب العام والحاكم العسكري ضد رئيس مباحث مركز نبروه لاكتشافهم أن البلطجية هم المرشدين التابعين لمركز شرطة نبروه، وهناك حادث قتل كاهن أسيوط أمس، وحادث حريق وزاره الداخلية، وغيرها من الأحداث التي تشير لعدم استقرار الأوضاع.
أرى أن مصر لا زالت بحاجة إلى التطهير الكامل، ونحن كمواطنين وقوى سياسية ليست لدينا القدرة على تطهير البلاد من النظام البائد وجذوره الممتدة في كافة ربوع مصر، لكن هناك من يدفع البلاد دفعاً للإسراع بإجراء الانتخابات في ظل الخلل الأمني بالشارع المصري وعدم استقرار القوى السياسية المختلفة التي كانت محاصرة من النظام البائد فابتعدت قسراً عن الشارع، والإسراع بإجراء الانتخابات سيأتي في البرلمان بقوتين لا ثالث لهما، فلول الحزب الوطني والإخوان المسلمين، فمن الناحية التنظيمية لن تجد قوى أخرى خلافهما منظمة ومدربة على الحركة في الشارع، وهو ما يجعل البرلمان الجديد لا يمثل الشارع تمثيلاً حقيقياً ويعود بنا للوراء.
لهذا فلابد من تطهير كامل البلاد من فلول النظام البائد، وفترة الستة أشهر غير كافية إطلاقاً، فالحزب الوطني لوث كل مؤسسات البلاد ببطانته، فلا زالت المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة تتبع النظام البائد ورجال أعماله، ولن تجد مركزاً للشباب إلا ورئيسه تابع للحزب الوطني، ولن تجد عميد كلية أو معهد إلا وهو عضو في الحزب الوطني حتى رؤساء المدن والمحافظين ومديري المديريات مثل التعليم والصحة والإسكان، والعمد والمشايخ، كل المسئولين ونوابهم يتبعون النظام البائد، وتغلغل النظام البائد في قرى محافظات بحري وقبلي لا يتخيله أحد.
محاولة الإسراع في إجراء الانتخابات يضر بالبلاد، يجب أن تطهير البلاد من كافة النواحي، وأرى أن هذا واجب وطني على القوات المسلحة، فلا يجب أبدا أن تخرج القوات المسلحة من اللعبة السياسية دون إتمام التطهير، وطالما اعترفت بشرعية الثورة فلابد من تنفيذ مطلبها الأساسي “إسقاط النظام”، ولهذا فلابد من تشكيل مجلس رئاسي يتولى الحكم، ويستمر عامين يقتلع فيهما الفساد من جذوره.
ويتبقى سؤالين... السؤال الأول: هل يعرف أحد هل ستجرى أولاً الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية؟، وكيف ستجرى الانتخابات في ظل القصور الأمني الشديد والذي قال عنه وزير الداخلية نصاً: “الشرطة لن تستعيد عافيتها قبل ستة أشهر”.
أما السؤال الثاني فهو: كيف يتم تطهير البلاد وتجهيزها لمرحلة جديدة؟... هذا هو محور المقال القادم.