القوى السياسية والحركات الشبابية تدعو ل«جمعة المحاكمة والتطهير» وتطالب بمحاكمة رموز النظام السابق

دعا عدد من القوى السياسية والحركات الشبابية إلى تنظيم مظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل، تحت عنوان «جمعة المحاكمة والتطهير» للمطالبة بتعجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز «الفساد» من نظامه، والمطالبة بتحقيق بقية مطالب الثورة.
وانتقدت «الجمعية الوطنية للتغيير» فى بيان أصدرته عقب اجتماعها فى حزب الجبهة، الاثنين ، ما وصفته ب«التباطؤ» فى محاكمة قاتلى شهداء ثورة 25 يناير ومفسدى الحياة السياسية وناهبى ثروات الدولة طوال 30 عاماً، واتهمتهم بأنهم مازالوا يجمعون «فلول النظام» لتنفيذ مخطط الثورة المضادة، ودعت الجمعية إلى تنظيم مظاهرة بميدان التحرير وكل الميادين بالمحافظات لمتابعة ملف «التطهير» واستكمال المحاكمة الشعبية للرئيس السابق وأسرته على ما ارتكبوه من «جرائم».
وقال الدكتور أحمد دراج، المسؤول الإعلامى بالجمعية، ل«المصرى اليوم»، إن الدعوة لمظاهرة الجمعة ليست فقط للتعجيل بمحاكمة رموز النظام السابق، ولكن أيضاً للضغط من أجل تحقيق بقية مطالب الثورة، ومن بينها تشكيل مجلس رئاسى مدنى وحل الحزب الوطنى والمجالس المحلية، والإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين، وإقالة قيادات الإعلام الحكومى وعمداء الجامعات التابعين للنظام السابق.
ودعت حركة «شباب مصر الحرة» إلى الاعتصام بميدان التحرير، الجمعة المقبل، للإصرار على تحقيق مطالب الثورة بعد حالة التباطؤ فى محاكمة رموز النظام السابق وفى مقدمتهم مبارك، وأصدرت الحركة بياناً أعلنت فيه رفضها تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية وقوانين تجريم التظاهرات والاعتصامات والإضرابات وقوانين العفو مقابل الأموال التى تعتبر إهانة للثورة.
وأكدت الحركة توزيع مليون نسخة من منشور فى مظاهرات الجمعة المقبل، يتضمن قصة الثورة وأهدافها وصناعها، بالإضافة إلى توزيع مليون نسخة من منشور آخر عن الدكتور البرادعى ودوره فى ثورة شباب مصر، فيما أكدت «اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة» ضرورة المشاركة فى مظاهرة الجمعة المقبل التى تحمل اسم «جمعة المحاكمة والتطهير»، للتأكيد على سرعة تنفيذ المطالب الأساسية للشعب المصرى فى هذه المرحلة من أجل تطهير البلاد من الفساد.
جاء ذلك فى أعقاب اجتماع للجنة حضره، مساء الاثنين ، ممثلو جماعة «الإخوان المسلمين»، و«الجمعية الوطنية للتغيير»، و«ائتلاف شباب الثورة»، و«مجلس أمناء الثورة»، و«تحالف ثوار مصر»، و«ائتلاف مصر الحرة»، و«حركة شباب 25 يناير»، و«تحالف الأكاديميين المستقلين».
وحددت اللجنة مطالبها، فى سرعة القبض على الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته وأعوانه من الفاسدين، خاصة فتحى سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمى وأحمد نظيف والتحقيق معهم ومحاكمتهم على جميع ما اقترفوه من جرائم فى حق الشعب المصرى، وإقالة النائب العام «الذى ثبت تواطؤه فى إجراء التحقيقات وعلاقته بكثير من رموز الفساد المطلوبة للمحاكمة» وعلى رأسهم الرئيس «المخلوع»، وتعيين جهاز قضائى مستقل حر ونزيه لمحاكمة رجال النظام السابق، وإقالة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل، بعدما وصفته اللجنة ب«سقطاته المتكررة وما أحدثه من فتن، وفشله فى إدارة الحوار الوطنى، وعلاقته ببعض رموز النظام السابق، ودعوته لمشروع مرسوم بقانون لتخفيف العقوبات عن الفاسدين»، وإقالة ومحاكمة جميع العناصر الفاسدة وكل من ارتكب جرائم فى حق الشعب والمتظاهرين. وتقدم «اتحاد شباب الثورة» بطلب رسمى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإحضار مبارك وأسرته للخضوع للمحاكمة الشعبية فى ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل.