بحكم المحكمة: خيار وفاقوس بين القوى السياسية

أشعل حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الترشح للانتخابات الحالية التصريحات بين أعضاء وقيادات الحزب الوطنى السابقة الذين قاموا بالترشيح عبر الأحزاب الصغيرة وقاموا بتغيير جلدهم أو الذين قاموا بإنشاء أحزاب جديدة وبين شباب الثورة وقيادات المعارضة.
المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أكد أن تطبيق «العزل السياسى» بطريقة عشوائية. كان سيؤدى لنتيجة كارثية إذا اتجه بعض من سيطالهم العزل إلى العمل السياسى عبر مسالك غير مأمونة تخرج بهم عن الطريق الصحيح، كما تضع البلاد على صفيح ساخن بنيران الفتن وبارود الانقسامات. وشدد قرطام موافقته على تطبيق قانون الغدر على كل من يثبت تورطه فى الفساد سواء كان عضواً بالحزب الوطنى المنحل أو بالأحزاب الأخرى. وأضاف: إذا كان لابد من تطبيق العزل السياسى على أعضاء برلمان 2010، فلابد أيضاً من تطبيقه على أعضاء برلمان 2005 ممن شاركوا فى سن تشريعات فاسدة.
أما شادى الغزالى حرب رئيس حزب الوعى فيطالب الحكومة بتوجيه إنذار لأعضاء الوطنى الذين ثبت تورطهم فى فساد الحياة السياسية بأنه سيتم استبعادهم من مجلسى الشعب والشورى فى حال فوزهم فى الانتخابات المقبلة. وناشد المجلس العسكرى بضرورة إصدار قرار سريع يمنع «الفلول» من الوصول إلى المناصب العليا فى الدولة والمشاركة فى الانتخابات. وأوضح أن التأخر غير المبرر فى إصدار قرار سريع أو قانون يقضى بمنع المتورطين فى الفساد السياسى من المشاركة فى الانتخابات هو سبب المشكلة والأزمة الحالية.
من ناحية آخرى ، قال أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى إن قرار الإدارية العليا جاء متفقا تماما مع القرار الصادر فى 16 أبريل الماضى القاضى بحل الحزب الوطنى ورد مقاره إلى الدولة دون أن ينص الحكم على عزل أعضاء الوطني. وقال الذى يعد أحد رافعى دعوى قضية حل الحزب الوطنى- إن رؤيته كانت حل الحزب كمؤسسة ونزع الصفة الحزبية عن أعضائه ولكن دون عزلهم عن الحياة السياسية.
أكد الدكتور أيمن نور على أن من حق كل مواطن أن يشارك فى الانتخابات القادمة سواء أن يكون مرشحاً أو ناخباً حيث إن ذلك هو أقل الحقوق الديمقراطية التى قامت من أجلها الثورة مؤكدا ً على أنه يرى أن الرفض الحقيقى واستبعاد القوى السياسية الفاسدة يكون أفضل أن يأتى من خلال صندوق الانتخابات وأن يتم نبذ تلك الفئة والتى قد أفسدت الحياة السياسية على مدار عدة سنوات بإرادة الناخب مؤكدا ًعلى أن الأجواء الانفعالية وحالة الشد والجذب التى ارتبطت بالعملية الانتخابية بداية من وضع قانون الانتخابات منتهية بإعلان نتائج الانتخابات هذا أمر طبيعى وهو جزء من الحياة العامة والثقافة فى مجتمع قد غابت عنه أصول وقواعد الديمقراطية لعدة سنوات.