أكد خبراء القانون والقوي السياسية علي ضرورة حذف المادة 232 الخاصة بالعزل السياسي كما أوصت بذلك لجنة العشرة المكلفة بإعداد التعديلات علي الدستور المعطل.. تلك المادة التي كانت تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات. قال الخبراء: العزل يتعارض مع المبادئ الدستورية فلابد أن يكون القاضي الطبيعي هو من يحدد التهم والعقوبة دون تعميم لأن هذا يتنافي مع القانون وحقوق الانسان. طالبوا بضرورة انجاز قانون العدالة الانتقالية لمحاكمة كل من أساء للحياة السياسية والوطن دون تحديد لفصيل معين. في الوقت نفسه يري بعض الائتلافات الثورية ضرورة الابقاء علي مادة العزل حتي تطبق علي قيادات جماعة الإخوان المسلمين أيضاً. ** يقول الدكتور شوقي السيد المحامي وعضو مجلس الشعب الأسبق إن المادة 232 الخاصة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني السابق والتي تم وضعها بالدستور الإخواني المعطل كانت بغرض الاقصاء والانتقام والتشفي مطالبا بتفعيل قانون الغدر أو افساد الحياة السياسية وذلك بإجراء تحقيقات في جرائم إفساد الحياة السياسية عن طريق القضاء وليس بمادة في دستور تقصي وتمنع الأفراد من العمل السياسي دون تحقيق فقانون الغدر مازال قائما ويصلح لتحقيق العدالة الانتقالية لأنه يضمن إجراء تحقيق بمعرفة النيابة العامة في وقائع افساد الحياة السياسية وتصل العقوبة به إلي العزل السياسي لمدة خمس سنوات لكل من أفسد الحياة السياسية في مصر ويطبق هذا علي الجميع دون تسمية لحزب أو جماعة وعلي الأفراد حتي ولو لم يكونوا منتسبين لأحزاب سياسية. ويري ان الفرق بين قانون الغدر ومادة العزل السياسي هو تحقيقه عن طريق القضاء وبحكم قضائي وليس انتقاماً وبغير تحقيق مما يتعارض مع المبادئ الدستورية. ** تؤكد الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسية والأمين العام للحزب الاشتراكي المصري أن تفصيل القوانين يجعلها غير دستورية وهذا ما فعله الإخوان في مادة العزل السياسي بالدستور المعطل والتي فصلت تفصيلا من أجل قيادات الحزب الوطني الأمر الذي افقدها شرعيتها لأنها خارجة عن كل الأعراف والتقاليد عند انشاء الدساتير وهذا ما فعلوه أيضا في المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية. تضيف أن كافة القوي السياسية والأحزاب عقب ثورة 25 يناير طلبت من الإخوان ضرورة تفعيل قانون الغدر الموجود في دستور 71 لمحاكمة كل الفاسدين والذين استغلوا مواقعهم السياسية لكنهمه لم يفعلوا..! وفضلوا طرح المادة 232 الخاصة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني مما أفقدها قانونيتها!. تشير د. كريمة الحفناوي الي مطالبة وزير العدالة الانتقالية بسرعة اعداد قانون العدالة الانتقالية والاستفادة من قانون الغدر في دستور 71 لأنه يتميز بأنه غير موجه لفصيل أو حزب بعينه ويحاكم كل من أفسد الحياة السياسية دون تحديد.. علي أن يكون قانون العدالة الانتقالية شاملا لكل من أجرم في حق الوطن وأشاع الكراهية وحرض علي القتل وأفسد في موقعه أو تربح من منصبه أو شارك في زعزعة استقرار الوطن دون تحديد لأحزاب جماعة أو أفراد.. وكل هذه الأمور تتبلور في قانون جديد للعدالة الانتقالية يحاكم ويعزل سياسياً كل من تثبت إدانته بمقتضي القانون. يوضح أمين اسكندر القيادي بحزب الكرامة أنه ضد أي قوانين استثنائية تحرم أي مواطن من أداء حقه السياسي وفق القانون الطبيعي وهو من يحدد التهم والعقوبة. ويري ضرورة ألا يتضمن الدستور المصري بعد التعديل تلك المادة التي تنتقص من حقوق المواطنين. ويؤكد أمين اسكندر أن الشعب المصري أذكي من أن يسوق لبضاعة فاسدة سواء من رجال الرئيس المخلوع أو الرئيس المعزول فهو شعب عظيم وقادر علي الفرز جيداً وهو من سيقوم بالعزل السياسي لكل الوجوه التي اساءت إليه سواء من الحزب الوطني أو الإخوان المسلمين وغيرهم. يؤكد نبيل ذكي نائب رئيس حزب التجمع أنه ضد القوانين الاستثنائية مثل قانون العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني وأيضا الإخوان ولابد أن ننتصر لدولة القانون ويأخذ كل مواطن حقه أمام قاضيه الطبيعي. ويوضح نبيل ذكي انه لابد من تصحيح الأمور في الدستور المعدل وتنقيته من كافة القوانين التي تهدر الديمقراطية وكلنا ثقة بالشعب المصري الذي خاض ثورتين من أعظم الثورات في تاريخ البشرية في عامين 25 يناير و 30 يونيه وخرج ليعزل رئيسين احتجاجاً علي فسادهما وهدمهما لحقوقه ولذلك فهو يستطيع أن يعزل من يشاء وينهي مستقبله السياسي ويجلسه في بيته فالأصلح والأفضل هو من سيأتي به الشعب. يقول الدكتور محمد عبدالظاهر أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون بجامعة بني سويف ان وجود نص دستوري بالعزل السياسي لا يصح ولا يجوز فنحن لابد أن نؤسس لدولة ديمقراطية ولا حاجة لمادة في الدستور تنص علي هذا.. ولابد من بحث كل حالة علي حدة ويري أن القضاء هو من يحدد العقوبة ليري إذا ما كانت الجرائم تستحق العزل السياسي أم لا.. وقانون الافساد السياسي الذي صدر في 1953 وعدل سنة 1956 ثم صدر عام 2011 هو الأنسب لأنه يحدد الافعال الاجرامية وعلي أساسها يخضع المدان للعقوبة بعيداً عن التعميم الوارد في المادة .232 يؤكد الدكتور محمد عبدالظاهر ان حذف هذه المادة من الدستور مطلب لكافة فئات الشعب نظراً للانتقادات الشديدة الموجهة لهذه المادة لتعارضها مع الديمقراطية والقانون. تشير الدكتورة مني مكرم عبيد استاذة العلوم السياسية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان إلي أن العزل السياسي الذي فرضه الإخوان بالدستور المعطل يتنافي مع حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن وأطالب بشطبها من الدستور عند تعديله والمادة الموجودة في دستور 71 الخاصة بافساد الحياة الساسية كافية لأن المادة 232 الخاصة بالعزل تذكي روح الانتقام. يشير عبدالله محمود عضو ائتلاف شباب الثورة إلي أن شباب ثورة 25 يناير مع الابقاء علي قانون العزل كما هو في الدستور وتفعيله لمنع ترشح أي رموز للنظام البائد في عصر حسني مبارك. يضيف نحن نعلم أن هذه المادة وضعها الإخوان لخدمة مصالحهم بغرض استبعاد عمر سليمان من الترشح للرئاسة ونحن شباب الثورة نطالب الآن بتطبيقها أيضا علي قيادات الإخوان المسلمين وكل من أجرم في حق الوطن حتي لا تضيع أهداف الثورة ونري نفس الوجوه السابقة التي أفسدت الحياة السياسية داخل مجلس الشعب. يوضح جمعة محمد علي عضو ائتلاف شباب الثورة وأمين عام حزب الثورة تحت التأسيسي ضرورة الابقاء علي مادة العزل السياسي في الدستور بعد تعديله وان هذه المادة ليست ضد حقوق الانسان فهذا وضع متعارف عليه في كل دول العالم بعد قيام الشعب بثورات ضد الفاسدين ولابد من استمرار حظر العمل السياسي لقيادات الوطني بالاضافة لقيادات جماعة الإخوان.
