هل من نهاية لحالة الطوارئ؟

ليس سهلا أن تعلن موقفا ضد استمرار حالة الطوارئ فى ظل استمرار أعمال العنف المسلح فى سيناء والتهديدات التى تواجه الأمن القومى المصرى من جماعات العنف المسلح التى تفجرت عقب قيام الموجه الثانية من الثوره فى 30 يونيو، التى انتهت بالإطاحة بنظام الحكم فى 3 يوليو. الشعب المصرى كان يدرك أن ردود الفعل على ثورته هذه المرة ستواجه بقدر كبير من العنف، لاسيما وأن التهديد بالعنف وإحراق مصر كان تصريحات رسمية لمسؤولين رسميين فى الإخوان وحلفائهم، ومن لديه تسجيل للخطب من على منبر رابعة العدوية يدرك عبارات التهديد والوعيد بالدماء وبالحرب الأهلية والقتال، وحتى بوسائل التنفيذ، فقد ذكرت السيارات المفخخة وقطع الطرق، والاغتيالات والعمليات الانتحارية فهل مواجهة هذا العنف والإرهاب ستكون من خلال فرض حالة الطوارئ بكل ما تحمله الطوارئ من سمعة سلبية لدى الرأى العام؟
فى الحقيقة أن استمرار العمل بحالة الطوارئ يتناقض مع مطالب الثورة المصرية بالحرية والكرامة الإنسانية، لذلك يجب أن نبدع أساليب مكافحة للإرهاب دون أن يؤثر ذلك على حرياتنا وأمننا الشخصى وحزمة الحقوق والحريات التى تقيد بموجب فرض حالة الطوارئ، لاسيما وأن فى المواثيق الدولية هناك إقرارا بحق الدول فى فرض حالة الطوارئ، لكن هى دائماً موقتة وطارئة، ولا يجوز التوسع فى استخدامها، لذلك دائماً ما تكون فى حالة الحرب والتهديد بالحرب والكوارث الطبيعية وفى هذه الحالات دائما ما يكون للجيش دور مهم حتى لو كان لاستعادة الأمن العام ومحاربة الفوضى وغياب القانون والنظام. وفى الحقيقة أن حالة الطوارئ لم تثبت نجاحا كبيرا إذا ما استخدمت لمكافحة الإرهاب، ففى مصر شهدنا تصاعد وتيرة العنف والقتل وعمليات الإرهاب خلال عقدى الثمانينيات والتسعينيات وكانت حالة الطوارئ مفروضة. من الممكن أن نتفهم فرض حالة الطوارئ بعد ثورة يونيو فى ظل انتشار الأسلحة القادمة إلى مصر بغزارة من حدودنا الغربية وفى ظل التهديد بالعنف والدماء على أساس أن إحدى الوظائف الأساسية للدولة هى حماية الأفراد والممتلكات وحفظ الأمن وضمان استمرار أداء الدولة لوظائفها، وهو ما نجحت فيه القوات المسلحة وتمكنت من فرض النظام، ولا تزال رغم حدوث انتهاكات كبيرة، فقد سقط فى عمليات العنف ما يقارب من ألف قتيل وهدم حوالى 60 كنيسة كليا أو جزئيا وحرق أقسام الشرطة. يبدو أن العمليات الإرهابية ستظل موجودة لمدة من الزمن، فهل يستمر العمل بقانون الطوارئ إلى عشرات السنوات مرة أخرى، أعتقد أن العمل على إيجاد قناة لحلول سياسية ضرورة، وفى نفس الوقت نعمل على إصدار قانون شامل لمكافحة الإرهاب يحدد الجرائم الإرهابية وإجراءات التحقيق والمحاكمة، وهذا يتطلب أن ننشئ منصب قاضى مكافحة الإرهاب للتحقيق فى كل جرائمها، ثم نقيم دائرة من دوائر محكمة الجنايات تختص بمحاكمة القضايا الخاصة بالإرهاب، وهى جزء من القضاء الطبيعى، ووفقا لقواعد إجرائية منصوص عليها فى القانون، وبهذا لن يكون هناك حاجة لأى قضاء استثنائى، وتكون الأحكام قد تصدر فى وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، لاسيما وأن قانون الطوارئ فقد ميزته الأمنية بحكم المحكمة الدستورية التى حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، وهى المادة المعنية بالقبض على الأفراد واحتجازهم إداريا، أعتقد أن الشعب المصرى يتطلع لنهاية لحالة الطوارئ.