"الببلاوى" فى اجتماع المحافظين: المواطن المصرى خط أحمر وحظر التجوال لا يستهدف تقييد الحرية.. و رئيس الوزراء يوجه بوقف التعدى على الأراضى الزراعية.. ويستعرض إجراءات المحافظات لبدء العام الدراسى الجديد

أشاد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء فى بداية اجتماع مجلس المحافظين، بما تحقق على الأرض خلال الفترة الماضية من تحسن واضح وملموس فى الأوضاع الأمنية، سواء ما يتعلق بالأمن الجنائى أو الأمن السياسى.
وأكد الببلاوى أن أمن المواطن المصرى خط أحمر، وأن الحكومة من جانبها تقوم بجهود كبيرة لاستعادة الانضباط والاستقرار.
وأوضح رئيس الوزراء أن تعاون المواطنين فى المحافظات التى يطبق فيها حظر التجوال قد أسهم فى نجاح تطبيق الحظر، ومن ثم جاءت قرارات تخفيف الحظر تدريجياً لأن الحظر فى الأساس يستهدف تحقيق الأمن للمواطن، وليس تقييد حريته فى الحركة والتنقل.
وشدد على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية والمحليات على التصدى لكل إشكال التجاوزات والتعديات بكل حسم من أجل فرض سيادة القانون على الجميع، نظراً لما تمثله تلك التعديات من تحد كبير لخطط التنمية والتطوير.
ووجه رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، الأربعاء، بضرورة أن يتخذ المحافظون ما يلزم لوقف حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وكافة أشكال المخالفات والتعديات الأخرى، وذلك من خلال تنشيط عمل الإدارات المحلية لمراقبة ورصد المخالفات وإزالتها فوراً، وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القانونية المعنية، من أجل وضع حد لتلك التعديات.
وناقش اجتماع مجلس المحافظين تنظيم الأحوزة العمرانية من خلال المخطط الاستراتيجى، الذى سوف يبدأ تنفيذه الأسبوع القادم بالتزامن فى كل المحافظات.
كما استعرض مجلس المحافظين التقدم المحرز لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، واتفق مجلس المحافظين على أهم بنود خطة العمل للفترة القادمة من أجل تحقيق مطالب الجماهير، ودفع معدلات التنمية فى المحافظات.
وتم الاتفاق على منح المحافظين صلاحيات أكبر فى إطار تفعيل وتطبيق اللامركزية، خاصة فى مجالات هامة مثل (مياه الشرب– الصرف الصحى – وغيرها من الأمور العاجلة)، وتحقيق التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات فى كافة المجالات، والتنسيق بين الجهات المعنية للعمل على تخفيف مظاهر الانقسام والصراع، وإحلال ثقافة وقيم التصالح والتوافق والولاء بدلاً من التعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق كل ما فيه صالح المواطنين، وتحقيق التواصل بينهم وبين الأجهزة المعنية، وإشراكهم فى صنع القرار، وقيام المحافظين ورؤساء المدن والأحياء بالنزول إلى الشارع لمتابعة بتنفيذ العمل على أرض الواقع والوقوف على المشاكل التى تعرقل التنفيذ والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.
واستعرض المجلس، الإجراءات التى تقوم بها المحافظات مع بدء العام الدراسى الجديد ومنها التأكد من سلامة المبانى والانتهاء من الصيانات البسيطة، التى تقوم بها المدارس وسلامة دورات المياه ووسائل الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث، وسد العجز فى المدارس، التى يوجد بها عجز فى هيئات التدريس من خلال النقل أو الندب.
وتضمنت الإجراءات أيضًا إخطار جميع مديرى المدارس بحظر جمع أية مبالغ منعاً للمساءلة القانونية، واستخدام المدارس الفنية لإقامة فصول لرياض الأطفال تستوعب حوالى نصف مليون طفل، والإسراع فى الانتهاء من إنشاء عدد 393 مدرسة جديدة تدخل الخدمة قريباً، وإعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة فى المناطق النائية والأكثر احتياجًا من أجل تيسير العملية التعليمية وتقليل التسرب من التعليم، والعمل على تضافر كافة الجهود بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات لإقامة عام دراسى ناجح.
من جانبه أكد وزير التربية والتعليم على توافر موارد مالية من تبرعات رجال الأعمال يمكن أن تساعد فى بناء مدارس جديدة فى المناطق المحرومة والنائية.
وناقش المجلس تقريرًا حول مشروعات الخطة العاجلة فى إطار تنشيط الاقتصاد المصرى، والتى سيتم تنفيذها خلال فترة من (6-9) أشهر، وتتضمن مشروعات رصف طرق، وتوصيل كهرباء للقرى والنجوع والعشوائيات المحرومة، وتغطية الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية، وتطوير مزلقانات السكك الحديدية بتنفيذ أعمال صناعية من كبارى وأنفاق على المزلقانات، وتحسين البيئة المعيشية للسكان.
وأكد المجلس على أهمية زيادة معدلات الأداء والإنجاز لتعويض الفترة الماضية، التى أثرت فيها الأحداث السياسية سلباً على تباطؤ معدلات الإنجاز، وتعود بشكل مباشر على المواطن.
واستعرض المجلس موقف النظافة فى المحافظات من خلال تقرير وزارة التنمية المحلية الذى أشار إلى أن الوزارة قامت بمتابعة موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات سواء التى تم إنشاؤها ببروتوكول التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، والتى بلغ عددها 52 مصنعاً لتدوير المخلفات بتكلفة إجمالية 322 مليون جنيه، وتتضمن المصانع عدد 64 خط مخلفات صلبة وعدد 49 خط مخلفات زراعية، بالإضافة إلى 17 مصنعًا أخرى تم إنشاؤها بمنح أجنبية أو بمساهمة القطاع الخاص.
وكلف رئيس مجلس الوزراء المحافظين بسرعة إزالة كميات المخالفات، مع توفير المعدات والآلات والأيدى العاملة اللازمة.