ترأس الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع مجلس المحافظين، وذلك بحضور السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى و وزراء الداخلية، والكهرباء، والتخطيط، و التنمية المحلية، و الاسكان ، و الرى و الموارد المائية، و التربية والتعليم، و الزراعة، و المالية، و البيئة. استهدف الاجتماع استعراض خطط عمل المحافظات خلال الفترة القادمة، و الوقوف على المشكلات التى تعرقل الاداء وبحث سبل زيادة معدلات الانجاز من اجل تحسين الاحوال المعيشية للمواطنين و الارتقاء بمستوى الخدمات. من الموقف الامنى: اشاد رئيس مجلس الوزراء بما تحقق على الارض خلال الفترة الماضية من تحسن واضح وملموس فى الاوضاع الامنية، سواء ما يتعلق بالامن الجنائى او الامن السياسى . وأكد الببلاوى على ان امن المواطن المصرى خط احمر، وان الحكومة من جانبها تقوم بجهود كبيرة لاستعادة الانضباط و الاستقرار. و أوضح رئيس الوزراء ان تعاون المواطنين فى المحافظات التى يطبق فيها حظر التجوال قد اسهم فى نجاح تطبيق الحظر، ومن ثم جاءت قرارات تخفيف الحظر تدريجياً لان الحظر فى الاساس يستهدف تحقيق الامن للمواطن وليس تقييد حريته فى الحركة والتنقل. فى ذات السياق أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية و الاجهزة التنفيذية و المحليات على التصدى لكافة اشكال التجاوزات و التعديات بكل حسم من اجل فرض سيادة القانون على الجميع، نظراً لما تمثله تلك التعديات من تحد كبير لخطط التنمية و التطوير. كما استعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات التى تحظى باهتمام الحكومة ومنها على سبيل المثال: اولاً: الاحوزة العمرانية: وجه رئيس الوزراء على ضرورة أن يقوم المحافظون باتخاذ ما يلزم لوقف حالات التعدى على الأراضى الزراعية ، وكافة أشكال المخالفات والتعديات الأخرى، وذلك من خلال تنشيط عمل الإدارات المحلية لمراقبة ورصد المخالفات وإزالتها فوراً، وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القانونية المعنية، من أجل وضع حد لتلك التعديات. كما ناقش اجتماع مجلس المحافظين تنظيم الأحوزة العمرانية من خلال المخطط الاستراتيجى الذى سوف يبدأ تنفيذه الأسبوع القادم بالتزامن فى كافة المحافظات. ثانياً : استعرض مجلس المحافظين التقدم المحرز لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية : واتفق مجلس المحافظين على اهم بنود خطة العمل للفترة القادمة من اجل تحقيق مطالب الجماهير، ودفع معدلات التنمية فى المحافظات ... وتتمثل اهم عناصر تلك الخطة فيما يلى: منح المحافظين صلاحيات اكبر فى اطار تفعيل وتطبيق اللامركزية وخاصة فى مجالات هامة مثل ( مياه الشرب – الصرف الصحى – وغيرها من الامور العاجلة)، و تحقيق التعاون و التنسيق الكامل بين الوزارات و المحافظات فى كافة المجالات، بالاضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية للعمل على تخفيف مظاهر الانقسام و الصراع، واحلال ثقافة وقيم التصالح و التوافق و الولاء بدلاً منها، و التعاون مع الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق كل ما فيه صالح المواطنين، وتحقيق التواصل بينهم وبين الاجهزة المعنية، واشراكهم فى صنع القرار، كما نص على قيام المحافظين ورؤساء المدن و الاحياء بالنزول الى الشارع لمتابعة بتنفيذ العمل على ارض الواقع و الوقوف على المشاكل التى تعرقل التنفيذ و العمل على حلها فى اسرع وقت ممكن، و تحسين وتطوير الخدمات الجماهيرية. ثالثاً: استعدادات المحافظات لبدء العام الدراسى الجديد: حيث تم استعراض الإجراءات التى تقوم بها المحافظات و التى ومنها: التأكد من سلامة المبانى والانتهاء من الصيانات البسيطة التى تقوم بها المدارس وسلامة دورات المياه ووسائل الاضاءة والتهوية وسلامة الأثاث، وسد العجز فى المدارس التى يوجد بها عجز فى هيئات التدريس من خلال النقل أو الندب، وإخطار جميع مديرى المدارس بحظر جمع أية مبالغ منعاً للمساءلة القانونية، واستخدام المدارس الفنية لاقامة فصول لرياض الاطفال تستوعب حوالى نصف مليون طفل، كما شدد على الاسراع فى الانتهاء من انشاء عدد 393 مدرسة جديدة تدخل الخدمة قريباً، و اعطاء الاولوية لانشاء المدارس الجديدة فى المناطق النئية و الاكثر احتياجاً من اجل تيسير العملية التعليمية و تقليل التسرب من التعليم، و العمل على تضافر كافة الجهود بين وزارة التربية و التعليم و المحافظات لإقامة عام دراسى ناجح. أوضحت أن وزير التربية و التعليم أكد على توافر موارد مالية من تبرعات رجال الاعمال يمكن ان تساعد فى بناء مدارس جديدة فى المناطق المحرومة و النائية. رابعاً: المشروعات العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى: تابعت أن المجلس ناقش تقريراً حول مشروعات الخطة العاجلة فى اطار تنشيط الاقتصاد المصرى و التى سيتم تنفيذها خلال فترة من (6-9) أشهر، وتتضمن مشروعات رصف طرق، وتوصيل كهرباء للقرى و النجوع و العشوائيات المحرومة، وتغطية الترع و المصارف داخل الكتلة السكنية، و تطوير مزلقانات السكك الحديدية بتنفيذ اعمال صناعية من كبارى وانفاق على المزلقانات، وتحسين البيئة المعيشية للسكان. وأكد المجلس على اهمية زيادة معدلات الاداء و الانجاز لتعويض الفترة الماضية التى أثرت فيها الاحداث السياسية سلبياً على تباطؤ معدلات الانجاز، وتعود بشكل مباشر على المواطن. خامساً:موضوع النظافة فى المحافظات: كما استعرض المجلس موقف النظافة فى المحافظات من خلال تقرير وزارة التنمية المحلية الذى أشار إلى أن الوزارة قامت بمتابعة موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات سواء التى تم إنشاؤها ببروتوكول التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والتى بلغ عددها 52 مصنعاً لتدوير المخلفات بتكلفة اجمالية 322 مليون جنيه وتتضمن المصانع عدد 64 خط مخلفات صلبة وعدد 49 خط مخلفات زراعية بالاضافة الى 17 مصنعاً اخرى تم انشاؤها بمنح اجنبية او بمساهمة القطاع الخاص وفى هذا الصدد كلف رئيس مجلس الوزراء المحافظين بسرعة ازالة كميات المخالفات، مع توفير المعدات والالات و الايدى العاملة اللازمة.
