الببلاوي لمجلس المحافظين الجديد: أمن المواطن خط أحمر.. ولابد من فرض سيادة القانون

الببلاوي يناقش مع مجلس المحافظين القضاء على كافة التعديات على الأراضي الزراعية وتطبيق اللامركزية لتحقيق التنمية المحلية

ترأس الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزراء الداخلية، والكهرباء، والتخطيط، والتنمية المحلية، والإسكان، والرى والموارد المائية، والتربية والتعليم، والزراعة، والمالية، والبيئة.
في بداية الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الوزراء بما تحقق على الأرض خلال الفترة الماضية من تحسن واضح وملموس فى الأوضاع الأمنية، سواء ما يتعلق بالأمن الجنائى أو الأمن السياسى.
وأكد الببلاوى على أن أمن المواطن المصرى خط أحمر، وأن الحكومة من جانبها تقوم بجهود كبيرة لاستعادة الانضباط والاستقرار.
وأوضح رئيس الوزراء أن تعاون المواطنين فى المحافظات التى يطبق فيها حظر التجوال أسهم فى نجاح تطبيق الحظر، ومن ثم جاءت قرارات تخفيف الحظر تدريجيا، لأن الحظر فى الأساس يستهدف تحقيق الأمن للمواطن وليس تقييد حريته فى الحركة والتنقل.
فى ذات السياق، أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية والمحليات على التصدى لكافة أشكال التجاوزات والتعديات بكل حسم من أجل فرض سيادة القانون على الجميع، نظرا لما تمثله تلك التعديات من تحد كبير لخطط التنمية والتطوير.
كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات التى تحظى باهتمام الحكومة، ومنها الأحوزة العمرانية، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة أن يقوم السادة المحافظون باتخاذ ما يلزم لوقف حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وكافة أشكال المخالفات والتعديات الأخرى، وذلك من خلال تنشيط عمل الإدارات المحلية لمراقبة ورصد المخالفات وإزالتها فورا، وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القانونية المعنية، من أجل وضع حد لتلك التعديات.
كما ناقش اجتماع مجلس المحافظين تنظيم الأحوزة العمرانية من خلال المخطط الإستراتيجى الذى سيبدأ تنفيذه الأسبوع المقبل بالتزامن فى كافة المحافظات.
واتفق مجلس المحافظين على أهم بنود خطة العمل للفترة القادمة من أجل تحقيق مطالب الجماهير، ودفع معدلات التنمية فى المحافظات، وتتمثل أهم عناصر تلك الخطة في منح السادة المحافظين صلاحيات أكبر فى إطار تفعيل وتطبيق اللامركزية، بخاصة فى مجالات مهمة مثل (مياه الشرب – الصرف الصحى – وغيرها من الأمور العاجلة) وتحقيق التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات فى كافة المجالات، التنسيق بين الجهات المعنية للعمل على تخفيف مظاهر الانقسام والصراع، وإحلال ثقافة وقيم التصالح والتوافق والولاء بدلاً منها، والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق كل ما فيه صالح المواطنين، وتحقيق التواصل بينهم وبين الأجهزة المعنية، وإشراكهم فى صنع القرار، وقيام السادة المحافظين ورؤساء المدن والأحياء بالنزول إلى الشارع لمتابعة بتنفيذ العمل على أرض الواقع والوقوف على المشاكل التى تعرقل التنفيذ والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.
وفيما يخص استعدادات المحافظات لبدء العام الدراسى الجديد، تم استعراض الإجراءات التى تقوم بها المحافظات والتى ومنها التأكد من سلامة المبانى والانتهاء من الصيانات البسيطة التى تقوم بها المدارس وسلامة دورات المياه ووسائل الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث، وسد العجز فى المدارس التى يوجد بها عجز فى هيئات التدريس من خلال النقل أو الندب، وإخطار جميع مديرى المدارس بحظر جمع أية مبالغ منعا للمساءلة القانونية، استخدام المدارس الفنية لإقامة فصول لرياض الأطفال تستوعب نحو نصف مليون طفل، والإسراع فى الانتهاء من إنشاء عدد 393 مدرسة جديدة تدخل الخدمة قريباً، وإعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة فى المناطق النائية والأكثر احتياجاً من أجل تيسير العملية التعليمية وتقليل التسرب من التعليم. وكذلك العمل على تضافر كافة الجهود بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات لإقامة عام دراسى ناجح.
وقد أكد وزير التربية والتعليم على توافر موارد مالية من تبرعات رجال الأعمال يمكن أن تساعد فى بناء مدارس جديدة فى المناطق المحرومة والنائية.
وناقش المجلس تقريرا حول مشروعات الخطة العاجلة فى إطار تنشيط الاقتصاد المصرى والتى سيتم تنفيذها خلال فترة من (6-9) أشهر، وتتضمن مشروعات رصف طرق، وتوصيل كهرباء للقرى والنجوع والعشوائيات المحرومة، وتغطية الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية، وتطوير مزلقانات السكك الحديدية بتنفيذ أعمال صناعية من كبارى وأنفاق في المزلقانات، وتحسين البيئة المعيشية للسكان.
وأكد المجلس على أهمية زيادة معدلات الأداء والإنجاز لتعويض الفترة الماضية التى أثرت فيها الأحداث السياسية سلبيا على تباطؤ معدلات الإنجاز، وتعود بشكل مباشر على المواطن.
واستعرض المجلس موقف النظافة فى المحافظات من خلال تقرير وزارة التنمية المحلية الذى أشار إلى أن الوزارة قامت بمتابعة موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات سواء التى تم إنشاؤها ببروتوكول التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والتى بلغ عددها 52 مصنعاً لتدوير المخلفات بتكلفة إجمالية 322 مليون جنيه وتتضمن المصانع عدد 64 خط مخلفات صلبة وعدد 49 خط مخلفات زراعية إضافة إلى 17 مصنعا أخرى تم إنشاؤها بمنح أجنبية أو بمساهمة القطاع الخاص.
وفى هذا الصدد كلف رئيس مجلس الوزراء المحافظين بسرعة إزالة كميات المخالفات، مع توفير المعدات والآلات والأيدى العاملة اللازمة.