أشار بيان لمجلس الوزراء اليوم أن الدكتور "حازم الببلاوى" رأس اجتماع مجلس المحافظين. ناقش الاجتماع خطط عمل المحافظات خلال الفترة القادمة، و الوقوف على المشكلات التى تعرقل الأداء وبحث سبل زيادة معدلات الإنجاز من أجل تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات. الموقف الأمنى: أشاد رئيس مجلس الوزراء بما تحقق على الارض خلال الفترة الماضية من تحسن واضح وملموس فى الأوضاع الأمنية، سواء ما يتعلق بالأمن الجنائى أو الأمن السياسى . وأكد الببلاوى على أن أمن المواطن المصرى خط أحمر، وان الحكومة من جانبها تقوم بجهود كبيرة لاستعادة الانضباط و الاستقرار, وأوضح أن تعاون المواطنين فى المحافظات التى يطبق فيها حظر التجوال قد أسهم فى نجاح تطبيق الحظر، ومن ثم جاءت قرارات تخفيف الحظر تدريجياً لأن الحظر فى الأساس يستهدف تحقيق الأمن للمواطن , وليس تقييد حريته فى الحركة والتنقل. فى ذات السياق أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية و الأجهزة التنفيذية و المحليات على التصدى لكافة أشكال التجاوزات و التعديات بكل حسم من أجل فرض سيادة القانون على الجميع، نظراً لما تمثله تلك التعديات من تحد كبير لخطط التنمية و التطوير, كما استعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات التى تحظى باهتمام الحكومة ووجه رئيس الوزراء بضرورة قيام المحافظين باتخاذ ما يلزم لوقف حالات التعدى على الأراضى الزراعية ، وكافة أشكال المخالفات والتعديات الأخرى، وذلك من خلال تنشيط عمل الإدارات المحلية لمراقبة ورصد المخالفات وإزالتها فوراً، وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القانونية المعنية، من أجل وضع حد لتلك التعديات. كما ناقش الاجتماع تنظيم الأحوزة العمرانية من خلال المخطط الاستراتيجى الذى سوف يبدأ تنفيذه الأسبوع القادم بالتزامن فى كافة المحافظات. واستعرض مجلس المحافظين التقدم المحرز لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية : واتفق مجلس المحافظين على أهم بنود خطة العمل للفترة القادمة من أجل تحقيق مطالب الجماهير، ودفع معدلات التنمية فى المحافظات، وتتمثل أهم عناصر تلك الخطة في منح المحافظين صلاحيات أكبر فى إطار تفعيل وتطبيق اللامركزية وخاصة فى مجالات هامة مثل ( مياه الشرب – الصرف الصحى – وغيرها من الأمور العاجلة).وتحقيق التعاون و التنسيق الكامل بين الوزارات و المحافظات فى كافة المجالات. والتنسيق بين الجهات المعنية للعمل على تخفيف مظاهر الانقسام و الصراع، وإحلال ثقافة وقيم التصالح و التوافق و الولاء بدلاً منها, والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق كل ما فيه صالح المواطنين، وتحقيق التواصل بينهم وبين الأجهزة المعنية، وإشراكهم فى صنع القرار, وقيام المحافظين ورؤساء المدن و الأحياء بالنزول إلى الشارع لمتابعة بتنفيذ العمل على أرض الواقع و الوقوف على المشاكل التى تعرقل التنفيذ و العمل على حلها فى أسرع وقت ممكن وتحسين وتطوير الخدمات الجماهيرية. وحول استعدادات المحافظات لبدء العام الدراسى الجديد تم استعراض الإجراءات التى تقوم بها المحافظات و التى ومنها التأكد من سلامة المبانى والانتهاء من الصيانات البسيطة التى تقوم بها المدارس وسلامة دورات المياه ووسائل الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث, و سد العجز فى المدارس التى يوجد بها عجز فى هيئات التدريس من خلال النقل أو الندب. وإخطار جميع مديرى المدارس بحظر جمع أية مبالغ منعاً للمساءلة القانونية, و استخدام المدارس الفنية لإقامة فصول لرياض الأطفال تستوعب حوالى نصف مليون طفل, والإسراع فى الانتهاء من إنشاء عدد 393 مدرسة جديدة تدخل الخدمة قريباً,وإعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة فى المناطق النائية والأكثر احتياجاً من أجل تيسير العملية التعليمية و تقليل التسرب من التعليم , والعمل على تضافر كافة الجهود بين وزارة التربية و التعليم و المحافظات لإقامة عام دراسى ناجح, هذا وقد أكد وزير التربية و التعليم على توافر موارد مالية من تبرعات رجال الأعمال يمكن أن تساعد فى بناء مدارس جديدة فى المناطق المحرومة و النائية. والمشروعات العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى: ناقش المجلس تقريراً حول مشروعات الخطة العاجلة فى إطار تنشيط الاقتصاد المصرى و التى سيتم تنفيذها خلال فترة من (6-9) أشهر، وتتضمن مشروعات رصف طرق، وتوصيل كهرباء للقرى و النجوع و العشوائيات المحرومة، وتغطية الترع و المصارف داخل الكتلة السكنية، و تطوير مزلقانات السكك الحديدية بتنفيذ أعمال صناعية من كبارى وأنفاق على المزلقانات، وتحسين البيئة المعيشية للسكان, وأكد المجلس على أهمية زيادة معدلات الأداء و الإنجاز لتعويض الفترة الماضية التى أثرت فيها الأحداث السياسية سلبياً على تباطؤ معدلات الإنجاز، وتعود بشكل مباشر على المواطن, خامساً:موضوع النظافة فى المحافظات:استعرض المجلس موقف النظافة فى المحافظات من خلال تقرير وزارة التنمية المحلية الذى أشار إلى أن الوزارة قامت بمتابعة موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات سواء التى تم إنشاؤها ببروتوكول التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والتى بلغ عددها 52 مصنعاً لتدوير المخلفات بتكلفة إجمالية 322 مليون جنيه وتتضمن المصانع عدد 64 خط مخلفات صلبة وعدد 49 خط مخلفات زراعية بالإضافة إلى 17 مصنعاً أخر تم إنشاؤها بمنح أجنبية أو بمساهمة القطاع الخاص , وفى هذا الصدد كلف السيد رئيس مجلس الوزراء السادة المحافظين بسرعة إزالة كميات المخالفات، مع توفير المعدات وذلك بحضور السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والسادة وزراء الداخلية، والكهرباء، والتخطيط، و التنمية المحلية، و الإسكان ، و الرى و الموارد المائية، و التربية والتعليم، و الزراعة، و المالية، و البيئة.
