خبراء: لجنة تقييم الأداء الإعلامى ضرورة لعلاج الهرتلة الإعلامية

لم يجد خبراء وأساتذة الإعلام فى جامعات مصر أنسب من مصطلح "الهرتلة الإعلامية"، لتوصيف المشهد الإعلامى العام والخاص فى اللحظة الراهنة، حيث أجمع عدد كبير من الخبراء أن الإعلام المصرى يمر بمرحلة من التيه وفقدان المعايير ومواثيق الشرف الإعلامية، فالقنوات الفضائية أصبحت ساحات للمبارزات الكلامية والمهاترات ما بين الطوائف السياسية المختلفة، ورغم أن القنوات الدينية بعيدة تماما عن الصورة فى الوقت الحالى إلا أن التجربة أثبت أن تلك القنوات لم تكن هى السبب الوحيد فى إثارة الرأى العام وإشاعة الفوضى به إلا أن بعض القنوات الفضائية المتطرفة سياسيا لها نصيب من ذلك، وبرغم الدور الذى لا ينكره أحد للإعلام فى نشر الوعى السياسى والثقافى لدى المصريين إلا أن ثمة خطوات واضحة تفتقدها مجموعة من القنوات لتلحق بركب الإعلام الموضوعى.
ولعل من أبرز إيجابيات 25 يناير ما أحدثته من ثورة فى مجال الإعلام وحرية الرأى والتعبير، فعشرات القنوات سلكت طريقها عقب الثورة على رأسها "النهار" و"cbc" و"التحرير" وغيرهم ولكن تظل معاير الإعلام الموضوعى غائبة لدى قنوات عديدة أتاحت الفرص لوجوه لا تمت للإعلام بصلة للظهور على شاشتها واستباحة أعراض من يختلفون معهم بداع حرية الإعلام والدفاع عن البلد.
كما أثمرت التجربة الديمقراطية قصيرة العمر التى لم تكن ناجحة بشكل كامل عن مجموعة من الظواهر كان أبرزها لجنة التقييم الإعلامى للقنوات الفضائية وقت الانتخابات الرئاسية فى عام 2012 والتى ترأسها الدكتور صفوت العالم وضمت مجموعة كبيرة من الأسماء الإعلامية والإذاعية البارزة، حيث تبعت للجنة العليا للانتخابات ودونت العديد من الملاحظات على الأداء الإعلامى للقنوات الفضائية وقت الانتخابات.
وتتعالى حاليا مطالب متعددة بعودة مثل هذا النوع من اللجان بعد ما أثمرت عنه لجنة تقيم الأداء الإعلامي، وعلى الرغم من ارتباط هذه اللجنة بحدث وهو الانتخابات إلا أن مطالب عودتها لوضع خطوط عريضة على ما وصل له حال الإعلام تستوجب التوقف.
الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وأحد الأسماء التى كانت مرشحة لتولى وزارة الإعلام قال ل "اليوم السابع" أنه على الرغم من ارتباط لجنة تقييم الأداء بالانتخابات الرئاسية إلا أننى أطالب الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الحالية بعمل لجنة مماثلة لتلك اللجنة لكى نتمكن من التغلب على قنوات تهدد الإعلام المصرى مثل الجزيرة.
وأضاف العالم أن وزيرة الإعلام الحالية درية شرف الدين "تائهة" فى بحور مشاكل الوزارة، فالمفترض أنها تولت منصبها لمدة 3 شهور فقط لإلغاء الوزارة، وتشكيل مجلس وطنى للإعلام ولكن أين هى هذه الخطوات، ف درية حتى الآن لم تقم بأى خطوة فى ذلك السبيل.
وشدد العالم على أنه لابد من وجود مجلس وطنى للإعلام يقوم على 5 محاور أهمها أن تضم لجنة لتقييم الأداء الإعلامى للإعلام العام والخاص تسمى ب"لجنة تقييم الأداء الإعلامي" ثانيا أن تشكل لجنة من أساتذة الإعلام والقانون لوضع القيم المناسبة للإعلام ، ثالثا تشكل لجنة أخرى لميثاق الشرف الإعلامى ، بالإضافة إلى لجنة تثقيف حتى لا تترك الأمور أمام أى شخص لتقديم برنامج ، وأخيرا لجنة متخصصة فى الإعلانات.
من ناحية أخرى انتقد العالم ظاهرة "الضيف المنفلت" وتساءل لماذا لا يوقف المذيع مثل هذه النوعية من الضيوف، وأختتم العالم أنه إذا تقرر تأسيس لجنة لابد أن تتمتع باستقلالية عن الحكومة وتصدر من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الوزارة وأن تكون تابعة لإحداهما بشكل مباشر.
من جانبه قال الدكتور فاروق أبو زيد، إن لجنة التقييم الأولى كانت مخصصة للانتخابات الرئاسية وتابعة لوزير الإعلام ولكن لم يكن من حقها المراقبة بل التقييم فقط، وأشار إلى أنه إذا كان هناك نية لتأسيس لجنة لابد أولا أن تتأسس من إذاعيين وإعلاميين وأن تكون تابعة لنقابة للإعلاميين كما هو الحال بنقابة الصحفيين التى تنزل العقوبات على الصحفيين المخطئين وليس من خلال المجلس الأعلى للصحافة، على أن تضم تلك النقابة العاملين بالقطاع الخاص والتليفزيون الحكومى.
وأضاف أبو زيد أن مثل هذه اللجان لا تكون شرعية أو ديمقراطية لكنها تحتاج لميثاق شرف إعلامى يصدر من نقابة للإعلاميين، وأنه لا يسعنا فى اللحظة الحالية سوى أن نقول أن على المتضرر اللجوء للقضاء الذى لابد أن يحاسب الإعلامى وليس الوسيلة.
الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام طالب بضرورة تأسيس مجلس أعلى للإعلام يتم تشكيله بأسرع وقت على أن يلحق بالدستور بعد ذلك، وأشار إلى أنه من الممكن أن يشكل رئيس الجمهورية هذا المجلس بقرار جمهوري، يكون من حقه متابعة أخلاقيات العمل الإعلامى ومدى ملائمته للصالح العام وإنزال العقوبات مالية على القنوات المخالفة ومقدمى البرامج وإحالة جرائم السب والقذف للنائب العام والإشراف على مصادر تمويل القنوات ووضع معايير على نسب الإعلانات على البث، وأشار شومان إلى أن بعض القنوات يصل نسبة إعلاناتها ل 40% من بثها.
وقال شومان إلى أنه من أنصار إنشاء مجلس أعلى للإعلام على أن يكون "بروفة" للمجلس الوطنى للإعلام، وفى نفس الوقت لابد أن يضم مستقلين لا انتماءات حزبية لهم كذلك إعلاميين وأيضا قانونيين.
أما دكتور سامى الشريف رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق فقال إن اللجان مرتبطة بحدث معين ووقت معين، فوقت الانتخابات تصبح هامة لتقيم القنوات وهى تتيح الفرص للمرشحين على الانتخابات فى عرض برامجهم الانتخابية، وتساءل كيف سنقيم عشرات ومئات القنوات الناطقة باللغة العربية، كما أن هذه اللجنة إذا كانت حكومية سينفر منها الناس، وإذا كانت خاصة ستكون على هوى الإعلام الخاص، وأضاف الشريف أنه ينبغى إلغاء الوزارة كما حدث وقت أن كنت رئيس للإتحاد، ولكنى لا أعلم لماذا عادت.