خبراء الإعلام: ميثاق الشرف الإعلامى أساس لبناء دولة ديمقراطية

عندما أعلن الفريق السيسى فى بيانه عن وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن كجزء لا يتجزأ من خارطة الطريق للمستقبل أيقظ هذا الشعور القوى بالرغبة فى خروج مثل هذا الميثاق للنور كعنصر أساسى فى عملية التحول الديمقراطى على أرض الواقع وليس مجرد حبر على ورق، فقد شاب هذا الميثاق الكثير من الضبابية فى المعنى وفى الهدف وأصبح كلمة مطاطية يستخدمها طرف النظام كوسيلة ردع وقمع وطرف آخر لإحداث أسلوب إعلامى فوضوى امتد لإثارة فتن وإشاعة كراهية وتحريض على القتل وتشهير وكذب تحت شعار الحرية..

ولوضع أسس ومعايير واضحة كان لابد من سماع أصحاب الخبرة من الأكاديميين والإعلاميين فى وضع هذا الميثاق الذى من شأنه تشكيل وجدان وضمير الأمة فى هذه اللحظة الفارقة للوطنفقد قال جوبلز وزير الإعلام النازى:

أعطنى إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعى.

∎شبهة الميثاق

دائما ما كانت هناك شبهة حول هذا الميثاق هكذا بدأت معى الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية حديثها وأوضحت سبب تلك الشبهة قائلة: فى مصر ودول العالم الثالث يصدر مثل هذا الميثاق من رئيس السلطة التنفيذية فيطلب من اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو هيئة الاستثمار التعامل مثل هذه المواثيق فتكون أشبه بسلسلة من القيود وليس نظاما ولا تتمتع بالحرية بل تزود القيود على الإعلامى وتكون القوانين بها مجرد صبغة خفيفة ليبرالية.. ولكى نتخلص من هذه الشبهة أمامنا نقاط أساسية.

أولا: يشكل الإعلاميون أنفسهم هذه اللجنة التى تضع هذه المبادئ والبنود وكنا قد سمعنا بعد 52 يناير عن مبادرة من القنوات الخاصة وبعد ذلك لم نعد نسمع عنها شيئا فيضع الإعلاميون مبادئ أخلاقية يتفقون عليها ويستعينون بالخبراء وبتجارب العالم الليبرالى الحر فى وضع مثل تلك المواثيق ويتفق عليها الإعلاميون طواعية دون أى تدخل من أى سلطة بل يكونون إعلاميين وشخصيات عامة.

ثانيا: الابتعاد عن البنود الفضفاضة القابلة للتأويل فالناس تحتاج أن نراعى شرطين فى تلك البنود أولهما التعريف العملى لكل مبدأ ولكل بند وكيفية تطبيق كل مبدأ.

ثانيهما تدريب الإعلاميين على الممارسة الفعلية والعمل بتلك المعايير والمبادئ الأخلاقية المهنية وأطالب كل صحيفة وقناة أن تضع مدونة سلوك تطبق على المضامين التى تقدمها وطرق معالجتها كشىء يخص كل قناة وصحيفة بعد المبادئ العامة فى الميثاق بعيدا عن أى انحيازات وتنص على عدم التمييز والحد من الكراهية واحترام جميع الفئات وتوضع تلك المدونة على ٌّمق َّىُّم الخاص بالجريدة أو القناة وأى مشاهد يدخل بتعليق إذا لم يكن متماشيا مع تلك السياسات والمبادئ الأخلاقية والذى نراه من سب وقذف وتحريض على الكراهية يحذف فورا فنضبط المجتمع بتنظيم المعالجة الإعلانية والمعمل الإعلامى بمنظور ومن منطلق الحرية.

∎ليس بدعة

الدكتورة منى الحديدى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ترى أن مواثيق الشرف الإعلامى موجودة بالعالم كله وأننا لن نخترع ميثاقاً جديداً فتقول: منذ عقود وهذا الميثاق موجود فى كثير من دول العالم ونحن لن نخترع ميثاق شرف جديد لذا يجب ألا نبدأ من الصفر ولا نستهلك الوقت والمجهود فى ذلك فهناك أساسيات وأركان أساسية يأخذ بها العالم كله فى المعالجة الإعلامية كما فى إنجلترا وأمريكا وبعض الدول العربية التى سبقتنا فى الممارسة الإعلامية فهذا الميثاق ليس ابن الثورة أو ابن نظام ولاتوجد له خصوصية تتغير من مجتمع لآخر أو من وقت لآخر أو من دين لآخر إنما أساسه المهنية واحترام قواعدها المعروفة ولا يتوقف على محليات أو مجتمع مسلم أو مسيحى لذا كان من الضرورى عند وضع أى ميثاق شرف إعلامى ألا يشترك فى وضعه أى مناصب بحكم وظائفها تابعة للنظام مثل رئيس الإذاعة والتليفزيون مثلا حتى لا يكون تابعا لنظام بعينه أو لحقبة زمنية بعينها وتكون قواعد ثابتة لا تفرق بين نظام ملكى أو جمهورى وهناك نماذج من أوروبا الشرقية والغربية والدول الإفريقية قامت بذلك ومن يعد هذا الميثاق يجب أن يكون من العاملين بالإعلام وليس الدخلاء منهم.

وتضيف الدكتورة منى الحديدى من أهم الأشياء الفصل بين الملكية والإدارة فلا يتدخل المالك فى قناته الخاصة ليخدم على ماله فالإعلام ليس له علاقة بالدين وبالحزب بل يجب أن يمثل فيه

∎الميثاق تلزمه نقابة:

وتؤكد الدكتورة منى الحديدى أن لإيجاد ميثاق قوى يتطلب الأمر وجود نقابة تجمع إعلاميى مصر جميعهم فتقول ليس من الطبيعى أن مصر التى بدأ فيها الراديو منذ الثلاثينيات والتليفزيون منذ الستينيات ألا يكون بها نقابة مستقلة تجمع كل المشتغلين يوكل لها الحفاظ على الحقوق والمحاسبة بدلا من محاسبة تقوم بها وزارة الاستثمار أو الحاكم العسكرى أو المحافظ.

∎مرتبط بديمقراطية المجتمع

الدكتور عدلى رضا أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة يرى أن من أهم البنود التى يجب أن يحتوى عليها الميثاق.

أولا: التأكيد على حرية الإعلام لأنه لا أمل فى بناء دولة ديمقراطية بدون ذلك.
ثانيا: المهنية فى العمل الإعلامى وهو معروف فى كل مواثيق الإعلام كالالتزام بالدقة والأمانة والتوازن فى المعالجة.

ثالثا: يرتبط بأخلاقيات الممارسة الإعلامية بالإضافة للحرية والمهنية أسس ضوابط المتابعة والتقييم للأداء وهنا يؤكد الدكتور عدلى على أهمية المسئول منع هذه المتابعة والتقييم فيقول: «يجب أن تكون هناك آلية بعيدة عن فكرة الرقابة ولكنها تكون أشبه بهيئة مستقلة تستطيع أن تحكم على العمل الإعلامى كمجلس قومى للإعلام يضم خبرات إعلامية ممثلة فى أساتذة إعلام محايدين ومشهود لهم بالمهنية والخبرة ويؤكدون على استقلال الإعلام وهو من دوره إعلاء مصالح المجتمع على المصالح الشخصية والحزبية.

كذلك يكون دور هذه الهيئة وضع أسس وضوابط لاختيار الأشخاص الذين يقدمون الرسالة الإعلامية فليس «كل من هب ودب» يدخل مجال الإعلام دون أن تكون لديه أدنى معايير المهنية فلا يكون هناك مكان لرجل دين متشدد يفسر على هواه الدين ويوجه الناس لأن ما نعيشه من ارتباك وفوضى إعلامية وأداء مرتبك وغير مهنى وممارسات خاطئة لابد أن يتوقف ولا يعطى ترخيصاً لأى أحد للعمل على توصيل الرسالة الإعلامية لأنها مسئولية تجاه الأمة كلها.

∎تداول المعلومات

ولا يجب أن ننسى ضرورة إتاحة المعلومات للإعلاميين من جانب الدولة هكذا أضاف الدكتور عدلى رضا كشرط أساسى لإنجاح مثل تلك الوثيقة وقال: عندما تكون هناك حرية لتداول المعلومات سيرتفع الأداء بالتوازى لأنه سيهيئ البيئة الإعلامية لتكون صالحة لنقل المعلومات عن المصادر بصورة صحيحة للمجتمع لأن الإعلامى على بصيرة بالأمور وتختفى الأخبار النصف الصحيحة المغلوطة التى تنتشر بسبب غموض المعلومات لذا من الضرورى صدور هذا القانون الخاص بحرية تداول المعلومات.

وكل هذا مرتبط بنمو الديمقراطية فى المجتمع فكلما كان هناك تحول ديمقراطى سينجح هذا الميثاق الذى سيلتزم به الصبر المهنى البعيد عن الإثارة والكذب.

∎الرقابة المجتمعية

أما الإعلامية الكبيرة الدكتورة درية شرف الدين فرؤيتها للميثاق تتمثل فى عدة نقاط بشكل عام لابد من حرية التعبير التى يكفلها الدستور والمصداقية والسرعة فى نقل الخبر والارتقاء بالمشاهد أو المستمع أو القارئ ويكون الميثاق متضمنا لحرية التعبير فى إطار من المسئولية الوطنية على ألا يكون حكوميا بل صادرا من أفراد المجتمع وتكون هناك رقابة مجتمعية للالتزام به ولها وسائلها لتحقيق ذلك فلا يكون هناك ازدراء أديان أو تحريض على عنف أو كراهية ويستطيع المجتمع أن يتدخل بكيانه حتى لو سحب الرخصة فلا يكون هناك دخل للبيروقراطية الحكومية.. بالإضافة لذلك يتم كتابة الميثاق بإشراك الشخصيات العامة والإعلامية والمثقفين بشكل عام وكما قلنا يكون التقييم والمراجعة والرقابة من قبل المجتمع وهذا هو مفتاح إنجاحه.

∎احترام المواطن واحترام المهنة

أما الإعلامى جابر القرموطى فلخص ما يتمناه فى ميثاق الشرف الإعلامى فى معادلة بسيطة هى احترام المواطن والمشاهد+احترام المهنة.. ويوضح ذلك أشدد على احترام المشاهد واحترام المهنة بما يتضمنه ذلك من بنود عديدة تحت كل عنصر فكل مذيع أو إعلامى أو صحفى تحت يده أداة جيدة لخدمة المواطن لأن المواطن هو سر نجاحه ولولاه ما نجح إعلامى فكلنا الآن على القنوات الخاصة زعماء ولكن هناك نوعين من هذه الزعامة زعامة «للتنوير» وزعامة لركوب الموجة ويستخدم كل إعلامى أدواته وله شخصيته فى ذلك فأنا مثلا «أشخط» وأعلى صوتى وهناك من ينتقدون والأكثر من يشجعون لأنهم يدركون أنى أتكلم بلسان المواطن العادى ويستفزنى ما يستفزه وأبتعد عن أى «حفلطة» وفى أعتى الدول الديمقراطية هناك ميثاق شرف لتكون موضوعيا ولكن ليس فيها حياد ولكن الأساس هو الموضوعية فأنا عن نفسى الآن لا أستطيع استضافة إخوانى أو استضافة خيرت الشاطر مثلا وبالعودة لميثاق الشرف الإعلامى فأنا فى رأيى أن لخروجه إلى النور يجب أن تكون هناك إرادة من الحكومة لإنجاحه وإرادة من الإعلاميين فيجتمعون وكل من يبدى رأيه لخروج ميثاق شرف حقيقى ليس مجرد كلام على ورق ولكنى للأسف أرى أننا «منفسنين» فعندما ينجح أحد ترى الآخر يشكره على مضض لذا ففى رأيى لنجلس لكتابة ميثاق شرف للأداء يجب أن يسبقه ميثاق شرف «للقلوب» حتى ينجح ميثاق الأداء.

كذلك يجب أن يتم إعادة النظر فى مجالالإعلام ككل لإعادة مفاصله المفككة ليحدث تناغم بين القنوات والمذيعين الكثيرين ويكون هناك حرية لتداول المعلومات وأن تكون هناك حياة مهنية محترمة بوجود نقابة تجمع الإعلاميين والمذيعين ليتحدوا ويشتركوا فى وضع الرؤى ويكونوا قادرين على إخراج هذا الميثاق بدلا من أن يصطدم بصخرة التنفيذ فقد سمعنا عن تجمع من إعلاميين محترمين بعد الثورة فى القنوات الخاصة المختلفة لإصدار ميثاق شرف إعلامى ولكن أين هو الآن لذا يجب أن تكون هناك إرادة فعلية لإنجاح هذا الميثاق من الإعلاميين أنفسهم ولا يستثنى من ذلك ماسبيرو فخروج ماسبيرو من أى معادلة مصيبة كبرى.

∎صدور فورى دون الدخول فى لجان

أما الإعلامى محمد هانى مدير برامج قناة CBC فأوجز رؤيته لنجاح وخروج هذا الميثاق فى نقاط سريعة فقال: أولا يجب إصدار هذا الميثاق بشكل فورى وسريع حتى لا يدخل لجانا ومناقشات ثم لا يصدر أبدا.

ثانيا: هذا الميثاق لابد عند إعداده أن ندرس جميع المواثيق الموجودة فى الدول الحرة وتحديدا فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة.

ثالثا: يجب أن يتم سريعا إيجاد كيان نقابى يعبر عن الإعلاميين يضم الإعلام المرئى والمسموع مثل نقابة الصحفيين بالنسبة للصحفيين.

رابعا: يجب أن يضمن حرية كاملة لوسائل الإعلام وتكون فيه جهة محاسبة واضحة ومستقلة هى التى توقع العقوبات على وسائل الإعلام المخالفة ويكون لها سلطة تنفيذ العقوبات ففى أعقاب ثورة 25 يناير كانت هناك مطالبات بتشكيل المجلس الوطنى للإعلام تكون له المرجعية ويضمن الحرية ولكن دخل فى دهاليز مجلس الشورى وتم تشويهه وهذا المجلس يكون أقرب للمجالس المتخصصة فى الدول الأوروبية ويكون به شيوخ المهنة والقانونيين على مستوى رفيع ويكون هناك ممثل للحكومة.