مجلس الشورى يستعد لاستقبال لجنة الخمسين لتعديل الدستور أول سبتمبر.. ومستشار شيخ الأزهر : دورنا الحفاظ على هوية الدولة.. وممثل "الكاثوليكية" يطالب بحذف عبارة "الأديان السماوية"

بدأ مجلس الشورى الاستعداد لاستقبال لجنة الخمسين، والتى من المقرر إعلانها خلال ساعات، كما أكد المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية ومقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، وذلك بتجهيز قاعه المجلس الرئيسية لاستيعاب عدد أعضائها بجانب أعضاء لجنة الخبراء الذين سيشاركون فى جميع الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
وأكدت مصادر بمجلس الشورى ل"اليوم السابع"، أن القاعة الرئيسية للمجلس ستكون هى المقر الرئيسى لعقد اجتماعات لجنة الخمسين بعد أن أثنت عليها لجنة الخبراء بعد زيارتها فى آخر يوم عمل لها لاستيعابها عدد الحضور وهم 60 عضوا، على أن يحدد أعضائها الآلية التى سيعملون بها، وهل سيتم تقسيمهم إلى لجان كما كان يعمل به فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وكشفت المصادر أن أول سبتمبر سيكون أول يوم لاستقبال أعضاء لجنة الخمسين بعد إعلان أسمائهم بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، وذلك لبدء عملهم على مدار 60 يوماً وفقاً للإعلان الدستور الذى صدر فى شهر يونيو الماضى.
ومن جانبه قال الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر إن الأزهر فى لجنة الخمسين هو المسئول الأول على الحفاظ على الشريعة الإسلامية وعلى الهوية الإسلامية، موضحا أنه لا يمكن لأى فصيل أو حزب سياسى أن ينازع الأزهر فى الهوية، مشددا على أن الشريعة مصدر أساسى فى التشريع إلا أنه ربما يكون هناك تنازع فى الآليات أو الصياغات.
وأضاف "مهنا" فى حديثه لقناة "أون تى فى لايف" لبرنامج "مباشر من العاصمة" أنه إذا كانت لجنة الخبراء نصحت بإلغاء المادة 219 التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية يقصد بها الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والمصادر المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، فإن إبدال ذلك بالنص بالمادة الثانية على أن "أدلة الشريعة الإسلامية أساس سن القوانين" يغنى ويكفى بدلا من وضع كلمة مبادىء بدون تفسير.
وأكد مهنا أن ما يحدث الآن هو صراع سياسى على الدنيا وأنه من الخطأ استخدم الدين للوصول إلى تحقيق مآرب دنيوية، مشيرا إلى أن الطلبة الأتراك فى الأزهر الذين يتعلموا منهج الأزهر استاءوا مما حدث من تصريحات رئيس الوزراء التركى أردوغان، وساورهم القلق فى وضعهم فى مصر ولكن شيخ الأزهر طمأنهم مما دفعهم للاعتذار له عن تصريحات أردوغان بحقه وحق الأزهر.
وشدد مستشار شيخ الأزهر على ضرورة ترسيخ المبدأ الوسطى فى الدين، مبديا تخوفه من عدم فهم البعض لما يخطط لخريطة منطقة الشرق الأوسط الجديد، معتبرا أن وقوف أمريكا مع الفوضى المقصود منه ضرب الاستقرار فى المنطقة.
فيما قال الأنبا أنطونيوس عزيز مطران الجيزة، وممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة تعديل الدستور، إن مواد الدستور الجديدة فى مجملها جيدة ولكنها مثل أى عمل بشرى يحتاج للتعديل والإضافات.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه سيتم التنسيق مع الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية فى لجنة تعديل الدستور، لتكون هناك رؤية موحدة تجاه التعديلات المطلوبة فى الدستور الجديد.
وأكد عزيز أن هناك العديد من الملاحظات والتحفظات على عدد المواد فى الدستور الجديد وتحتاج لإعادة صياغة أو إلغاء مشيرا إلى أنه أوضحها فى ورشة عمل الهيئة الإنجيلية التى عقدت منذ يومين، منها تعديل نص المادة 47 بمسودة مشروع الدستور، والتى تنص على أن حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية وتيسير إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، مؤكدا أنه يجب حذف عبارة "الأديان السماوية" "للتأكيد على أن حرية الاعتقاد مطلقة، كما أن هناك أديانا ومعتقدات أخرى غير السماوية.
وطالب عزيز بحذف كملة "الطابع الأصيل للأسرة المصرية" فى المادة 10، مؤكدا أنها كلمة مائعة وغير مفهومة، وكذلك حذف عبارة "فيما لا يخل بالشريعة الإسلامية" فى مادة المساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية موجودة بالمادة الثانية فوجدوها تحايلا أو تحصيل حاصل.
وأكد "أنطونيوس" أنه يجب حذف باقى نص المادة 11 وقصرها على: أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتها والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية.
واعترض الأنبا أنطونيوس على المادة 39 المتعلقة بالحرية الشخصية، مطالبا بأنه يجب النص على إعلام المقبوض عليه فورا بسبب القبض عليه وليس بعدها ب12 ساعة كما جاء فى نص المادة، وطالب بوضع نص لتجريم العنف ضد الطفل فى المادة 60، ونص آخر بالتزام الدولة بالمواثيق الدولية الموقعة عليها.