واصل احتياطى اليمن من النقد الأجنبى تراجعه للشهر الثالث على التوالى ليبلغ خمسة مليارات و690 مليون دولار فى يونيه الماضى بانخفاض قدره 133 مليون دولار عن الشهر السابق عليه. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، ترجع أسباب ارتفاع وتيرة تآكل احتياطيات البلاد إلى استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز الاستهلاك المحلى، فى وقت لم تعد قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود، فضلا عن شح التدفقات النقدية لليمن من الموارد الأخرى وفى مقدمتها المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزى اليمنى أن الاحتياطى المسجل فى نهاية يونيو يغطى واردات 6.1 شهر من السلع والخدمات. من ناحية أخرى، أوضحت البيانات أن مجموع ميزانية البنك المركزى بلغت 2 تريليون و181 مليار ريال (10.15 مليار دولار) منخفضة هى الأخرى بأكثر من 34 مليار ريال فى يونيه مقارنة مع الشهر السابق عليه، وبلغ صافى المطالبات على الحكومة بنهاية يونيه تريليون و516 مليار ريال بانخفاض قدره 15 مليار ريال عن مايو. ووفقا للتقرير، ارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومى إلى قرابة 743 مليار ريال فى يونيه بزيادة قدرها 29 مليار ريال عن مايو. فى حين انخفض المعروض النقدى إلى تريليونين و890 مليار ريال بنهاية يونيه بتراجع بلغ نحو ستة مليارات ريال عن مايو.