كشف وزير الرى الإثيوبى أفصاو بنجامو عن موافقة وزراء الرى لدول منابع النيل على البدء فى مناقشة الاتفاقية الإطارية ضمن جدول أعمال اجتماعات وزارى دول حوض النيل بالإسكندرية، وهو ما يجرى الآن بين وزراء دول حوض النيل. ويمكن اعتبار موافقة دول المنبع على مناقشة الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل نجاحا لمصر فى تقليل حدة الصدام بين دول المنبع بعد رفضهم السابق لمناقشة الاتفاقية، وأكدت مصادر رسمية مشاركة فى الاجتماع إلى أن الوزراء يحاولون التوصل إلى صيغة مناسبة للاتفاق حول البنود الخلافية. ومن جانبه، أكد وزير الرى الإثيوبى فى تصريحات له أمس بعد الاجتماع المغلق الذى استمر لمدة 3 ساعات متصلة، أنه تم التوصل تقريبا إلى إمكانية طرح الاتفاقية. وأنه سيتم الإعلان عن إنشاء المفوضية العليا لدول حوض النيل خلال 9 شهور. من جانبها قالت السفير منى عمرو مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن ما يجرى الآن ليس مناقشات للاتفاقية الإطارية، ولكنه استكمال للحوار حول النقاط الخلافية التى ظهرت فى اجتماع "كينشاسا".