فى ورشة عمل مكافحة الفساد.. مساعد وزير العدل: التنسيق بين أجهزة الدولة ومؤسساتها جوهر القضاء على الفساد.. نجلاء عرفة: الأمم المتحدة مهتمة بدعم المرحلة الانتقالية.. ودرويش يطالب بالكشف عن منتفعى الفساد

قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن التنسيق بين أجهزة الدولة ومؤسساتها هو جوهر نجاح أى خطة للتطوير والتنمية والقضاء على الفساد، فلا يمكن تصور عمل الأجهزة الرقابية كجزر منعزلة عن الدولة بأهداف منفصلة تحقق غايات ذاتية قد لا تتواءم مع خطة مكافحة الفساد، مع تداخل اختصاصات الأجهزة الرقابية وتقاطع أهدافها على نحو قد يعيق أداءها لمهامها بكفاءة كاملة.
وأوضح خميس فى الكلمة، التى ألقاها نيابة عن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، خلال ورشة العمل التى تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، أن الهدف من ورشة العمل اليوم إيجاد آلية واضحة للتنسيق بين جميع الأجهزة الرقابية المتعددة، والوقوف على تفصيلات التداخل بين أعمال تلك الأجهزة، تمهيدا لإيجاد نقاط تعاون مشتركة بين تلك الأجهزة.
وأشار إلى أن وزارة العدل واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة المستشار عادل عبد الحميد، تتطلع إلى تفعيل آليات جادة وجديدة لمنع الفساد ومكافحته والتنسيق بين الأجهزة الرقابية، وذلك بآليات حديثة وفكر متطور.
من ناحيتها قالت نجلاء عرفة، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة، إن الأمم المتحدة مهتمة بدعم مصر فى المرحلة الانتقالية من خلال مشروع دعم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتنمية قدراتها اللوجستية وقدرة أعضائها فى التعامل مع ملفات مكافحة الفساد.
وأشارت إلى أنه يجب تفعيل مشاركة المجتمع المدنى، واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع المجتمع الأهلى على مكافحة الفساد فى مصر ومحاربته، والكشف عن أسبابه، فضلا عن ضرورة تعزيز الشفافية فى فعاليات اتخاذ القرار، وعدم التسامح أو التهاون مع الفساد وضرورة إنشاء قاعدة معلومات تضم البيانات الخاصة بجهات مكافحة الفساد سواء كانت قطاعات حكومية أو غير حكومية أو منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكترونى للتواصل مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وكل العاملين فى هذا المجال.
أما الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، فقد اقترح بوضع خريطة لتوضيح معالم مسئوليات كل جهة تختص بمكافحة الفساد فى مصر من خلال إعداد دراسة لنقاط ضعف المنظومة الحالية من حيث التشريعات والهيكل والإجراءات وثقافة التعامل، مشيرا إلى أن ذلك يحدد ما إذا كانت التشريعات المكبل الحقيقى أم أنها موجودة ولا يتم احترامها، وما إذا كان مكافحة الفساد أمرا متعلقا بالإجراءات أم أنها ثقافة مجتمعية، مؤكدا ضرورة عمل دراسة عن تأثير أى تشريع قبل إصداره.
وطالب درويش بوضع آليات لمكافحة الفساد تناسب المجتمع المصرى، ووضع مجموعة من مؤشرات القياس لتقويم مخرجات كل جهة فى كل مرحلة من مراحل مكافحة الفساد، والتى تبدأ بالوقاية ثم الكشف وأخيرا المحاسبة.
كما طالب درويش بتحرى منابع المشكلة والكشف عن المنتفعين من الفساد، وتطوير مجموعة من المؤشرات لقياس ما إذا كانت تتخذ إجراءات تؤدى للتحرك فى الاتجاه السليم، بالإضافة إلى البدء فى تطبيق مبادئ مبادرة الحكومة المفتوحة وهى الشفافية والموازنة وإتاحة المعلومات ومكافحة الفساد.