"الحكومة"تعلن إطلاق مبادرة "حماية المسار الديمقراطى"..تتضمن رفع حالة الطوارئ حال زوال الأسباب واستكمال خارطة الطريق وتوفير الأمن..والتصدى لمن يتعرضون لدور العبادة وتطبيق برنامج قومى للعدالة الانتقالية

أعلن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إطلاق "برنامج حماية المسار الديمقراطى"، والذى يفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن من أجل وضع الضوابط التى تكفل استمرار المسار الديمقراطى بشكل سليم، ويضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، خلال المرحلة الانتقالية، ويكفل للشعب المصرى الاختيار الحر لبرلمان ورئيس منتخبين.
يتضمن البرنامج مجموعة من البنود، وفق عدة مبادئ، منها:
1) استكمال خارطة الطريق، وفقا لما جاء فى الإعلان الدستورى بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية، وبحيث يتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة فى المواعيد المقررة، ومع توافر كافة الضوابط القانونية والفعلية لذلك.
2) إصرار الحكومة على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والحماية لأرواحهم وحرياتهم وممتلكاتهم، وعلى مكافحة العنف والإرهاب والخروج على القانون.
3) التزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التى تساهم فى دعم المسار الديمقراطى، بما فى ذلك إعادة تشكيل أو استكمال وتفعيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للعدالة والمساواة، وتمكينها جميعا من القيام بأدوارها كاملة فى الدفع بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين والتصدى الفعال للفتنة الطائفية وحماية حقوق ومكتسبات المرأة فى المجتمع.
4) قيام الحكومة بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع الأهلى، باستكمال الإطار القانونى والإدارى والتنفيذى الذى يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بما فى ذلك إلغاء حالة الطوارئ فور زوال الأسباب الداعية لها، وصدور تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الأهلى، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمى، وتنظيم تمويل الانتخابات، وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات، وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، والإشراف الأهلى والدولى عليها.
5) تأكيد التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات العامة لكل المواطنين المنصوص عليها فى القانون المصرى والمواثيق والاتفاقات الدولية، بما فى ذلك ضمان حق التظاهر السلمى وفقا للقانون والمعايير الدولية التى تجرم من يخالف سلمية التظاهر، أو يقطع الطريق، أو يهدد أرواح الناس أو الممتلكات العامة، والخاصة بالقوة أو يحرض على ذلك.
6) إتاحة العمل السياسى والمشاركة فى التنافس الديمقراطى لكل من لم تتلوث أيديه بالدماء، وطالما كان ملتزما بالقانون، وبخارطة الطريق، وبنبذ العنف أو التحريض عليه، وبالسلمية، وبالمساواة بين المواطنين دون تمييز.
7) التمسك بالتزام كل الأطراف الراغبة فى المشاركة بالمسار السياسى بنبذ العنف دون قيد أو شرط ومع تسليم السلاح.
8) التصدى بقوة لكل أشكال التعرض لدور العبادة فى كل أنحاء الجمهورية، واحترام حق جميع المواطنين فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان فى حدود النظام العام، وعدم استخدام دور العبادة فى العمل السياسى، والعمل على تأسيس ثقافة وممارسات عدم التمييز بين المواطنين، وإصدار التشريعات التى تحمى المواطنة والمساواة بين كل فئات المجتمع المصرى.
9) التزام الحكومة بوضع الإطار القانونى والمهنى الذى يحمى حرية الرأى والتعبير، ووضع مواثيق الشرف الصحفى والرقابة الذاتية على الإعلام واستقلاله.
10) دعوة كل المواطنين للتكاتف والتوجه لبناء الوطن ودعم الاقتصاد المصرى، وإعلان قيم العمل وزيادة الإنتاج، ولبذل كل الجهد والتضحية من أجل توفير الظروف المطلوبة لقيام الحكومة بتوفير إمكانات العيش الكريم، والتزام الحكومة بتبنى قضية العدالة الاجتماعية باعتبارها واحدًا من أهم مطالب الثورة، وتقديم برنامج وطنى لكيفية تحقيقها بشكل مستدام وضمان الحماية الاجتماعية لمن يستحقونها.
０) تطبيق برنامج قومى للعدالة الانتقالية من خلال لجان قومية مستقلة، يكون غرضها إعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصرى عن طريق آليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة، وعن طريق متابعة واستكمال أعمال لجان تقصى الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالية عليها، وإصدار قانون العدالة الانتقالية لتطبيق ذلك.
ودعت الحكومة القوى السياسية والأهلية للمشاركة فى تطبيقه، على أن يتم فورا تكوين مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلى القوى السياسية والأهلية، لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج طوال المرحلة الانتقالية، وتقدم توصياتها ونتائج أعمالها أولا بأول إلى لجنة المصالحة الوطنية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الوزراء، كما تقوم بإعلانها تباعا إلى الرأى العام المصرى.
وقال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، إنه فى هذه اللحظة الفارقة التى تتعرض فيها مصر للخطر الداهم الناجم عن التهديد الإرهابى للوطن، والذى يرمى إلى هز كيان الدولة باستخدام العنف والترويع والطائفية، تؤكد الحكومة المصرية قولا وعملا إنها لن تتوانى عن التصدى وبكل عزم لكل من يستهدف الأمن القومى المصرى، أو سلامة مواطنيه، وإنها ستظل رافعة المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار رافضة أى ضغوط خارجية.
وأشار إلى أن الحكومة تؤكد إصرارها على تحملها لواجبها كاملا تجاه حماية الوطن والمواطنين، واستعدادها لبذل كل نفيس للذود عنه.
ولفت إلى أنه فى نفس الوقت الذى تتمسك فيه الدولة بمواصلة التصدى للمخاطر الأمنية دون هوادة أو مهادنة، فإنها تؤكد قناعتها الراسخة والتزامها الكامل بالعمل سياسيًا ومجتمعيًا تجاه بناء نظام مصرى ديمقراطى يضمن حقوق وحريات المواطنين.