أساتذة الجامعات يطالبون هلال بتعديل مشروع زيادة الدخل

فى بيان لهم مساء أمس السبت

وصفت لجنة المتابعة المشكلة من مؤتمر رؤساء نوادى أعضاء هيئة التدريس وأصحاب الرأى بالجامعات المصرية مشروع زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس المرتبط بالجودة بأنه ليس النظام الأمثل الذى يحقق تواجد الأساتذة أو الجودة فى الجامعات المصرية لافتقاده العدالة بين جميع أعضاء هيئة التدريس، كما أن فرض القيود المشددة يحول دون اشتراك المزيد من أساتذة الجامعات، فضلا عن عدم كفاءة الاعتمادات المالية اللازمة لاستمرار المشروع.
واعتبر الأساتذة فى بيانهم الصادر مساء أمس أن احتفاظ وزير التعليم العالى بالتصرف المنفرد فى اتخاذ إجراءات الصرف بعد مراجعة استمارات كل عضو هيئة تدريس مركزيا وبعد أن تتوافر لدى مكتب الوزير البيانات من كل الجامعات تسبب فى إضافة المزيد من التعقيدات الإدارية التى ترتب عليها عدم صرف الزيادات فى وقتها، نظرا لعدم توافق الإجراءات الإدارية مع الإجراءات المالية، مما تسبب فى ضياع حقوق أعضاء هيئة التدريس والمساس بالاستقلال المالى والإدارى للجامعات.
وانتقد الأساتذة عدم تسيير المشروع وفقا لحيثياته، حيث إن مجلس القسم العلمى هو المسئول الأول عن إعداد استمارات الصرف فى ضوء ما أقرته مجالس الأقسام من خطط أعضاء هيئة التدريس فى بداية كل فصل دراسى وتقديم تقارير شهرية وفصلية وتحول النظام إلى تحكمات لرؤساء الأقسام وإهمال سلطات مجالس الأقسام بالمخالفة للقانون. فضلا عن شكلية تقارير الأداء وتحول المشروع إلى إجراءات ورقية أضاعت وقت أعضاء هيئة التدريس ومجالس الأقسام بدلا من الاستفادة من الوقت فى تحقيق الجودة.
وأضاف البيان أن النظام أدى إلى تواجد جزئى لأعضاء هيئة التدريس، لكنه لم يؤد إلى دفع العملية التعليمية والبحثية للإمام لعدة أسباب، أهمها عدم وجود آليات فعّالة لتمكين أعضاء هيئة التدريس من أداء واجباتهم التعليمية والبحثية رغم زيادة معدلات ترددهم على الكلية أو القسم العلمى بما يمثل عبئا على أقسامهم لعدم توافر أماكن لاستقبال الطلاب أو أداء الأساتذة لأدوارهم البحثية، نظرا لضعف المخصصات المالية. فضلا عن عدم قدرة الأقسام على متابعة تنفيذ الأساتذة لخططهم التدريسية والبحثية نظرا للمجاملات والعلاقات الشخصية التى طغت على الاعتبارات الموضوعية. مما أدى إلى تهافت أعضاء هيئة التدريس على المناصب الجامعية رغبة منهم فى التحكم الإدارى والحصول على المزايا الشخصية.
ووضعت اللجنة عدة مطالب لتعديل القواعد المنظمة لمشروع زيادة الدخول المرتبط بالجودة تشمل السماح بمشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس فى المشروع، وتحديد مفهوم للجودة يعتمد على تكامل عناصر الجودة من أفراد وآليات وإدارة وعلاقات علمية وثقافية وتفاعل حضارى بين الجامعات وأساتذتها وبين المجتمع المحلى العالمى ولا تعتمد على مجرد تواجد أعضاء هيئة التدريس. فضلا عن قيام بعض الأساتذة ممن لا يحضرون إلى كلياتهم ومعاهدهم باستيفاء إجراءات شكلية من الحضور والانصراف بشكل لا يتماشى وكرامة الأستاذ الجامعى.
ووصف البيان عدم انتظام صرف الزيادات بأنه أهم سلبيات النظام وأن المسئول عن ذلك الإدارة المشرفة على تسييره، مقترحين وضع نظام إدارى يتوافق مع مواعيد صرف الدفعات المستحقة دون تأخير يترتب عليه ارتباك العمل الإدارى والعلمى كما يجب تحديد المسئوليات فى المستويات الإدارية مع ضبط التوقيتات سواء فى تقديم التقارير أو فى صرف الدفعات فى موعدها، مؤكدين على أن المرحلة التالية من زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس قد حان موعدها حيث إن العمل بهذا النظام كان مرحلة تم انقضاء مدتها والتى كانت محددة بعام واحد. وأنهم لا يطالبون بالمساواة بين من يعمل ومن لا يعمل.