خدعوك فقالوا: كل مطالب خبراء العدل مالية

إن مشكلة خبراء وزارة العدل مع الوزارة لم تكن بأى حال من الأحوال مشكلة مادية.. ولكن من الافتراء علينا نحن الخبراء أن يطالعنا مساعد وزير العدل كل يوم بتصريحات فى الجرائد بأن الخبير يتقاضى ما بين 7000 إلى 14000 جنيه شهرياً، وهو محض افتراء وكذب بغرض تضليل الإعلام، فلو كان دخل الخبير هكذا لما جلس على سلالم وزارة العدل ولا مر من أمام تلك الوزارة فى يوم من الأيام، فإذا كان دخل الخبير هكذا فماذا يكون راتب مساعد الوزير.
كل ما طالب به الخبراء فى الناحية المالية وهى ليست فى كل حال من الأحوال سبب الأزمة ألا يحاسب الخبير بالقطعة كمندوب المبيعات، وإنما يحصل الخبير على دخل ثابت شهرياً كأى فرد يطلب أن يعيش حياة كريمة، فالخبير المفروض ليس كأى فرد فى المجتمع وإنما مطلوب منه أن يظهر بمظهر جيد وألا يختلط بالمواصلات العامة وإلا يجمع بين وظيفته ووظيفة أخرى طبقا لما يفرضه عليه القانون الذى ينظم عمل الخبراء، فهل عندما يمرض الخبير أو يحدث له أى ظرف طارئ يمنعه من إنجاز القضايا ويصل راتبه ل200 جنيه، هل وقتها يستطيع أن يحقق ذلك.
فالموظف الذى يساعد الخبير فى عمله بإدارة الخبراء يحصل على راتب شهرى ثابت + حوافز مسائية شهرية ثابتة بعكس الخبير الذى عمله يشبه مندوب المبيعات، فالموظف بإدارة الخبراء يصل راتبه الشهرى الثابت إلى 1200 جنيه حتى لو مرض أو أصابه أى ظرف عارض يحصل على ذلك المبلغ.
أما بالنسبة لطلب قانون للخبراء، فالوزير وعد الخبراء بالقانون أثناء اجتماعه مع الخبراء، ولكنها وعود يسمعها الخبراء منذ أكثر من عشرين عاما، فلو كانت الوزارة جادة فى خروج قانون الخبراء للنور لما قامت بسحب مشروع القانون من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى 2006 والذى كان مقرر عرضه على د.أحمد فتحى سرور لإقراره بحجة أنها تعد قانونا للخبراء... فالوزارة خلال العشرين سنة الأخيرة مشغولة دائما بإعداد قانون الخبراء وكأنها بتعد دستور لمصر.
أما بالنسبة لطلب إلغاء الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 بعدم إرسال الدعاوى لمكتب الخبراء، فالخبير لا يرغب فى أصول المستندات لشخصه فهذه الأصول تضع على كاهل الخبير هما كبيرا، وهى المحافظة على تلك الأصول التى لو فقد منها ورقة لحوسب الخبير حسابا عسيرا، ولكن كل هدف الخبير من أن تكون أمام أعينه أوراق الدعوى هو التمكن من فحص أصول تلك المستندات فحصاً دقيقاً حتى يستطيع أن يضع رأيه الفنى وهو مطمئن إليه بكل ثقة... ولو الوزير محق فى وجهة نظره لما تعنت مع الخبراء فى هذا القرار، فكان يكفيه بما تملك وزارة العدل من إمكانات أن يرسل صورا طبق الأصل للخبير من كافة مستندات الدعوى حتى يستطيع الخبير إبداء رأيه دون أى مشكلة ويكون الوزير قد حافظ على أصول المستندات من التلف والضياع.
إن الخبير فى سبيل انتقاله إلى المحاكم للاطلاع على ملفات الدعاوى سوف يحتاج لمجهود شاق بجانب المجهود الضخم الذى يبذله الخبير فى عمله لوضع تقريره وهو سر ثورة الخبراء الذين يسكتون على ما يعانونه من ظلم منذ سنوات، ومثال على ذلك مكتب خبراء السويس يخدم محافظتين محافظة السويس ومحافظة جنوب سيناء فلو الخبير فى السويس أحيلت عليه قضية تابعة لمحكمة الطور، مطلوب منه الانتقال إلى محكمة الطور للاطلاع على الملف هناك، والمسافة بين السويس والطور بجنوب سيناء تحتاج إلى 6 ساعات سفر تقريبا ذهابا ومثلها عودة، فلم يحدد الوزير على حساب من تلك الانتقالات وبدل انتقال الخبير الشهرى 5 جنيهات من عهد الملك فاروق أم مطلوب من الخبير أن ينتقل على حساب الخصوم ويزيد من المصروفات على كاهل الخصوم "ومن ثم فإن الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 بمنع إرسال القضايا لمكاتب الخبراء يخالف البرنامج الانتخابى للرئيس محمد حسنى مبارك"، لأنه يعطل الفصل فى القضايا لإضاعة وقت الخبير فيتأخر فى إيداع التقارير، فضلا عن أن ذلك الكتاب الدورى يخالف القانون رغم أن مصدره وزارة العدل أم القانون فهو يخالف قانون الخبراء الصادر من أيام الملك فاروق.
حيث يخالف المادة 51 من المرسوم "إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التى ندبته فى الثمانى والأربعين ساعة التالية باسم من أحيلت إليه المأمورية إلا فى الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعة".
أما بالنسبة لما يطالب به الخبراء من حماية فى القانون الجديد فهو حق مشروع للخبراء، فكما أن القاضى يحكم بين الخصوم ومن ثم توجب أن يكون له حماية من ذوى السلطان والنفوذ، سواء أكان نفوذا ماديا أو نفوذا سياسيا، فالخبير معرض لما يتعرض له القاضى فى التعامل مع القضايا التى يقوم بالفصل فيها بين الخصوم والتى يضع فيها رأيه الفنى والذى يأخذ به القاضى فى جميع القضايا محمولا على أسبابه، ومن ثم يكون الخبير فى تلك القضايا هو القاضى الفنى... بل على العكس القاضى يحكم من فوق المنصة فى وجود الحراسة والحماية بعكس الخبير الذى يحتك مباشرة مع جمهور المتقاضين، وينزل إلى الشارع فى المعاينات ويتعرض للعديد والعديد من المضايقات.
ومثال على ذلك ما تعرض له زملاؤنا من خبراء سوهاج من نفوذ أحد المستشارين المتعدى على أرض الدولة والذى انتهى تقرير الخبراء أنه متعد على حق الدولة، وقامت المحكمة بالحكم بموجب تقرير الخبير، فما كان منه إلا أن قام باستغلال منصبه ونفوذه، وقام بعمل دعوى ضد الخبراء يتهمهم فيها بالتعدى عليه بالضرب ودون علم الخبراء حكمت المحكمة على الخبراء بستة أشهر حبس وغرامه لكل خبير مليون جنيه فلو للخبراء حماية من ذوى النفوذ لما حدث مثل هذا للخبراء... فهل يجرؤ أحد أن يرفع دعوى على قاضى فيما يتعلق بعمله.وأتساءل أليس الخبير أحق بالحماية من أعضاء هيئة قضايا الدولة الذين يعملون كمحامين للحكومة وكمدافعين عنها فى القضايا التى تكون الحكومة طرف فيها .
أما بالنسبة لما يطالب به الخبراء من بدل علاج للخبير وأسرته، فهذا حق مشروع للخبير الذى من المفترض أن يكون له واجهة اجتماعية فى المجتمع فبدل علاج الخبير بعد زيادته أصبح 60 جنيها، فى حين بدل علاج الهيئات القضائية 1200 جنيه، أهذا هو العدل أليس الخبير بشرا مثل القاضى أليس عمله من صميم عمل القضاة.