أمريكا تقدم المعونة ولها شروط.. مصر تقبل المعونة وترفض الشروط

ماذا تفعل لو منحك شخص 200 جنيه؟ الطبيعى أنك ستسمع لوجهة نظره على الأقل إن لم تأخذ برأيه من الأساس. هذا لو 200 جنيه، فما بالك لو كانوا 200 مليون دولار تدفعها واشنطن للقاهرة؟ الأكيد أن القرار المصرى سيتأثر بالآراء الأمريكية.
فالاقتصاد له تداعياته فى السياسية.. وقد قال مايكا استون رئيس هيئة المعونة الأمريكية السابق «إن هذه الأموال مشروطة بتنفيذ الحكومة المصرية للتصور الأمريكى للسياسة الاقتصادية الواجب تطبيقها فى مصر»، وقد رفضت الولايات المتحدة أن تشترى مصر قمحا أرخص من الأرجنتين وأستراليا ورفضت عرضا من أستراليا باستصلاح آلاف الأفدنة وزراعتها فى مصر.
30 عاماً على المعونات الأمريكية لمصر وقرابة 25 مليار دولار من المساعدات قدمتها واشنطن، لا يزال الجدل قائماً حول حقيقة تلك المعونات وأهميتها للاقتصاد، فمنذ توقيع معاهدة كامب ديفيد عام 79 ومصر تحصل سنوياً على 850 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية ومليار و200 مليون أخرى من المساعدات العسكرية، يمول معظمها مشروعات للبنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليم، إضافة إلى برنامج استيراد السلع التى استخدمته مصر لاستيراد القمح..
وتراجعت تلك الأرقام منذ عام 99، مع تطبيق برنامج خفض المعونات الأمريكية، بنسبة 5 % سنوياً لتصل إلى نحو 400 مليون دولار عام 2001، فماذا قدمت المعونة الأمريكية للاقتصاد المصرى؟
أحمد السيد النجار رئيس تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية يرى أن المعونة وفقاً للحسابات السياسية الأمريكية خلال تلك الفترة تتمثل فى تدفق المعونة بشروط سياسية أو اقتصادية ترفضها القيادة المصرية.
«منفعة مباشرة وأخرى غير مباشرة» كانت هى الفائدة التى عادت على بعض الفئات الاجتماعية فى المجتمع المصرى نتيجة تدفق المعونة الأمريكية لمصر بدءا من العوائد المادية من تولد أو زيادة فى دخول تلك الفئات، وإتاحة فرص عمل وتدريب، مثل ما هو متاح للمقاولين والقائمين بالأعمال الاستشارية المرتبطة بتنفيذ المشروعات الممولة بقروض ومنح أمريكية وللباحثين القائمين بالدراسات المرتبطة ببرامج المعونة، ولمديرى الإدارات الوسطى والعليا فى القطاع الحكومى، وللموظفين المصريين بالوكالة الأمريكية للتنمية ومن يعملون بعقود مؤقتة سواء فى الوكالة الأمريكية ولرجال الأعمال الذين توافرت لهم التسهيلات الائتمانية التى منحتها هيئة المعونة الأمريكية للقطاع المصرفى.