"غرفة الشركات" ترصد مخالفات الوكلاء السعوديين وبيع تأشيرات المصريين لدول أخرى.. وتقرر وقف التعامل مع أى وكيل تلاعب أو أضر بالمعتمرين والشركات المصرية.. والتنسيق مع "السياحة والخارجية" لاسترداد الأموال

قررت غرفة شركات السياحة أن تظل لجنة الأزمات بالغرفة فى حالة انعقاد مستمر، لمتابعة تداعيات تطورات أزمة رحلات العمرة وضياع الفرصة على أكثر من 100 ألف مصرى للسفر وأداء عمرة نهاية شهر رمضان، كما تقرر أن تقوم اللجنة بالتنسيق والتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لرصد المخالفات والأخطاء التى تمت خلال الأسابيع الماضية من الوكلاء السعوديين، والتى أدت لضياع فرصة السفر على المعتمرين المصريين وبيع التأشيرات الخاصة بمصر إلى دول إسلامية أخرى، مما أضر بشركات السياحة.
وقام وفد من لجنة السياحة الدينية بالغرفة ضم كلاً من ناصر تركى رئيس اللجنة ونائب رئيس الغرفة وباسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية وإيهاب عبد العال أمين صندوق الغرفة وعلاء الغمرى رئيس لجنة شئون الأعضاء، بتسليم المستندات الخاصة بخسائر الشركات والمعتمرين إلى أمير منطقة مكة المكرمة، وإلى السفير المصرى بالرياض والقنصل المصرى بجدة، وسيتم إخطارهم بما يرد إلى الغرفة خلال الأيام القادمة من مستندات بأموال أخرى من الشركات.
وقررت الغرفة البدء فوراً فى التنسيق مع وزارتى السياحة والخارجية للعمل على استرداد أموال شركات السياحة التى تم دفعها منذ شهور كمقدمات للفنادق والوكلاء السعوديين وشركات الطيران، والتى هى بالأساس أموال المعتمرين، وباعتبار الظروف التى أدت للموقف الحالى للشركات ظروفا قهرية تمت بسبب القرارات السعودية المفاجئة.
وقررت لجنتا الأزمات والسياحة الدينية بالغرفة البدء فوراً فى التنسيق مع الجمعية العمومية للغرفة لوضع ضوابط جديدة للعمل بموسم العمرة الكامل والممتد من أول الموسم وحتى آخره، واتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة تصل لحد وقف التعامل الفورى مع أى وكيل تلاعب أو أضر بالمعتمرين والشركات المصرية وبدأت اللجنتين فى جمع المستندات من شركات السياحة التى تكشف المتلاعبين بالسوق المصرية.
وأكدت لجنة السياحة الدينية أنها لن تسمح مستقبلا بما حدث من تخبط وسوء تخطيط وقرارات غير مدروسة من أية جهة، خاصة فيما يخص العلاقات التجارية بين الشركات فى الجانبين فى تنظيم العمرة. وأعلنت اللجنة أنه لن يتم العمل فى تنظيم رحلات العمرة إلا من خلال اتفاق رسمى تحت رعاية الحكومتين، ويضمن الحقوق والواجبات، كما ستقوم بكافة الإجراءات القانونية اللازمة التى تضمن حصول شركات السياحة على حقوقها واسترداد أموال المعتمرين.