وكلاء تأشيرات العمرة بالسعودية يتلاعبون بالمصريين.. حرمان 100 ألف مصرى من العمرة.. والسلطات تغلق باب التأشيرات.. وغرف شركات السياحة المصرية تفتح النار على "السعوديين المتاجرين بالتأشيرات"

فوجئت شركات السياحة والمعتمرين، بقيام السلطات السعودية، بغلق باب منح تأشيرات العمرة أمس, دون أى استجابة للمطالب المصرية بحل أزمة أكثر من 100 ألف معتمر كانوا ينتظرون الحصول على التأشيرات والسفر لأداء العمرة فى نهاية شهر رمضان المبارك، مما يهدد بتفاقم الأزمة التى تتعرض لها شركات السياحة المنظمة للعمرة بسبب الإجراءات السعودية المفاجئة لتنظيم الرحلات، والتى أدت إلى خفض أعداد المعتمرين المصريين أكثر من 70%.
وأكدت غرفة شركات السياحة فى بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن أزمة رحلات العمرة "تعد أزمة تجارية ولا علاقة لها بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والتى تشهد تطورًا ونموًا إيجابيًا فى الآونة الأخيرة، وأن الأزمة شهدت أخطاء جسيمة من جانب الوكلاء والشركات السعودية فى التعامل معها، وتعمد بعض الوكلاء السعوديين عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه المعتمرين وشركات السياحة، وعدم منح المصريين الأعداد المستحقة من تأشيرات العمرة خلال شهر رمضان أسوة بباقى الدول الإسلامية".
وقالت الغرفة إنه تم وضع آلية بين الشركات فى البلدين لتنظيم منح تأشيرات العمرة، وتضمنت منح التأشيرات للشركات المصرية، بالتناسب مع أعداد المعتمرين المغادرة للأراضى المقدسة الفترة الماضية لتخفيف الضغط عن المسجد الحرام، وحماية لأرواح وسلامة المعتمرين، ورغم التزام الشركات المصرية إلّا أن الوكلاء السعوديين، وبصفتهم المتحكمين فى منح تأشيرات العمرة لم ينفذوا الاتفاق، بل على العكس قاموا ببيع التأشيرات التى كان من المفترض منحها للمعتمرين المصريين لبعض الدول الإسلامية الأخرى، بعد فتح مزاد لرفع سعر التأشيرة والتربح منها، على الرغم من أن الحكومة السعودية تمنح التأشيرات مجانًا.
وأضاف البيان أن تلك المشاكل والخطوات السلبية من قبل الوكلاء السعوديين، جرت فى ظل غياب الرقابة من جانب وزارة الحج للسعودية، وبعيدًا عن دورها فى حماية حقوق المعتمرين، حيث تعد مصر أعلى الدول الإسلامية فى أعداد المعتمرين من أول موسم العمرة، وكان من المفترض تطبيق النسبة والتناسب فى منح تأشيرات عمرة رمضان، إلا أن الوكلاء السعوديين فضلوا ملء الفنادق مرتفعة الأسعار والتكلفة على حساب برامج العمرة المنخفضة التكاليف والمتوسطة التى يسافر فيها البسطاء ومتوسطو الدخل.
وأعلنت غرفة شركات السياحة عن تقدمها بمستندات وطلبات رسمية إلى الجهات الحكومية فى الدولتين لاسترداد حقوق شركات السياحة، والتى هى فى الأصل حقوق وأموال المعتمرين لرد تلك الأموال للمعتمرين، وطلبنا تطبيق العرف التجارى السائد حول العالم من ضرورة عودة الأموال والحقوق، خاصة فى ظل الظروف القهرية الخارجة عن إرادة الشركات، كما هو الحال، فى أزمة العمرة الحالية.
وأكد الغرفة وشركات السياحة على الاحتفاظ بحقها الأصيل فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقًا للأعراف والقواعد الدولية للحصول على حقوق الشركات والمعتمرين، طالما أقررنا أن العلاقة فى الأزمة الحالية علاقة تجارية بحتة.
وأعربت الغرفة عن أسفها الشديد من موقف بعض شركات الطيران التى تطالب الشركات بسداد ضعف غرامات عن المتعمرين الذين لم يتمكنوا من السفر، رغم علم تلك الشركات بالظروف القهرية التى شهدها موسم العمرة.
وطالبت غرفة شركات السياحة من المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر بالوقوف بجوار شركات السياحة، وتفهم الموقف القهرى الذى تعرضت له الشركات، والصبر بعض الوقت على الشركات، مع تعهد الغرفة التام بقيام شركات السياحة برد كافة مستحقات المعتمرين.