أزمة داخل القطاع السياحى بسبب قرار السعودية بفتح باب تأشيرات «عمرة رمضان» حتى الأربعاء

بعض الشركات تعتبر القرار «انفراجة حقيقية».. والبعض الآخر: «خدعة من قبل الوكلاء السعوديين لإبراء ذمتهم»

أثار قرار السعودية بفتح باب منح تأشيرات عمرة رمضان حتى الأربعاء المقبل، أزمة داخل القطاع السياحى، وفيما اعتبرت بعض الشركات القرار «انفراجة حقيقية» للأزمة، رأى البعض الآخر أنها «خدعة من قبل الوكلاء السعوديين لإبراء ذمتهم من عدم سفر آلاف المعتمرين المصريين».
وقال باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، «إن قرار السعودية مشروط بعودة المصريين ممن انتهت برامجهم لتحل محلهم نفس الأعداد العائدة، مع العلم أن الشركات المصرية تمر بأزمة حقيقية بسبب مطالبة من لم يسافروا بالمبالغ التى دفعوها رغم أن الشركات دفعت هذه المبالغ كحجوزات للجهات السعودية».
ومن جانبه، وصف عمارى عبدالعظيم، رئيس لجنة السياحة والطيران بالغرفة التجارية، القرار السعودى ب«الخدعة المقصود منها إبراء ذمة السعودية من عدم سفر آلاف المعتمرين المصريين، فجميع الوكلاء السعوديين لم يصدروا تأشيرات مخصصة لنا منذ 3 أيام».
وأضاف عبدالعظيم أن «السعودية عملت على عدم زيادة أعداد المعتمرين من مختلف أنحاء العالم خلال رمضان على 500 ألف، وهناك 50 ألف معتمر مصرى فى انتظار الحصول على التأشيرات»، لافتا إلى أن «الشركات والمعتمرين الآن فى وضع صدام، نتيجة رغبتهم فى السفر أو رد أموالهم، فيما تعانى الشركات من شح الوكلاء السعوديين فى مدها بالتأشيرات، فضلا عن عدم وجود ملاءة مالية تسمح لها بسداد هذه المستحقات».
ومن جهته اعتبر ناصر تركى، نائب رئيس غرفة الشركات، أن «قرار السلطات السعودية يعطى أملا جديدا للشركات فى انفراجة حقيقية، ويمنحها فرصة الحصول على تأشيرات لمن دفعوا تكاليف العمرة ولم يسافروا»، موضحاً أنه تم رفع الأمر إلى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل لدى كبار المسئولين السعوديين لحل الأزمة.