شركات السياحة تبحث آلية لرد أموال المعتمرين

«لم يتم التوصل إلى آلية محددة مع وزارة الحج السعودية لرد المبالغ التى سبق أن تعاقدت بها شركات السياحة على موسم عمرة رمضان لهذا العام»، تبعا لما ذكره ايهاب عبدالعال، عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، للشروق.

وأشار عضو لجنة السياحة الدينية إلى أن اللجنة طالبت بوضع آلية سريعة لرد المبالغ التى تم سدادها من الشركات المصرية للفنادق والوكلاء السعوديين على سبيل التعاقد لموسم العمرة، وذلك بعد أن تسببت قرارات السلطات السعودية فى عدم منح تأشيرات جديدة للمصرين الراغبين فى السفر إلى العمرة خلال شهر رمضان. «وكيل أول وزارة الحج السعودى، عيسى الرواس، قال إن العلاقات بين الشركات المصرية والسعودية علاقات تجارية ليس للحكومة دخل فيها»، تبعا لعبدالعال.

من جانب آخر، أكدت لجنة السياحة الدينية أنها سوف تقوم بتجميع وحصر كل المبالغ التى تم دفعها من قبل الشركات حتى يتسنى لنا التقدم بطلب رسمى للسلطات السعودية لتسهيل رد هذه المبالغ للشركات، وبدورها سوف تقوم بردها إلى المعتمرين، أضاف عبدالعال. «لا يمكن حتى الآن تقديم أى حصر لعدد المصريين الذين سيتمكنون من قضاء عمرة رمضان، حيث تشترط السلطات السعودية خروج كل المصريين من أراضيها قبل إعطاء تأشيرات جديدة»، يضيف عضو اللجنة. وقالت مصادر بغرفة شركات السياحة إن اللجنة سوف ترسل صورة من الخطاب الذى سترسله للسلطات السعودية إلى وزارة السياحة المصرية باعتبارها الممثل الرسمى للشركات.

وكانت السلطات السعودية ممثلة فى وزارة الحج قررت عدم منح تأشيرات للوكلاء السعوديين، وبالتالى شركات السياحة المصرية من منتصف شهر شعبان حتى آخره إلا بعد خروج معتمرى الشركات الموجودين بالأراضى السعودية قبل هذا التاريخ.

وتسببت هذه القرارات فى حرمان الكثير من المصرين من الحصول على تأشيرات جديدة، وهو ما سيسبب أزمات مالية للشركات التى اتفقت مع الفنادق، ومع الجهات المسئولة عن تنظيم العمرة بالأراضى السعودية.