لجنة السياحة الدينية تُجرى مباحثات الساعات الأخيرة لبحث أزمة العمرة

بدأت لجنة السياحة الدينية أمس مع مسئولى السلطات السعودية بحث مصير موسم عمرة رمضان، ومن المنتظر أن تظل هذه المباحثات حتى نهاية اليوم، «المباحثات التى ستجريها اللجنة خلال الساعات المقبلة مع المسئولين السعوديين، ستحدد ما إذا كان سيتم السماح للمعتمرين الراغبين بقضاء شهر رمضان فى الأراضى السعودية بقضاء شهر من تاريخ الحصول على التأشيرة، كما كان مقررا فى النظام القديم، أم سيتم قصر مدة التأشيرة على 15 يوما فقط»، تبعا لما ذكره ايهاب عبدالعال، نائب رئيس لجنة السياحة الدينية، للشروق.

وقال عبدالعال إن مسئولى لجنة السياحة الدينية سيعرضون على عيسى الرواس، وكيل أول وزارة الحج، وعبدالعزيز الدمنهورى وكيل عام شئون العمرة حجم الخسائر التى ستتعرض لها الشركات المصرية المنظمة للعمرة هذا الموسم.

كانت شركات السياحة المصرية قد فوجئت مطلع الأسبوع الماضى بقرار من السلطات السعودية بقصر مدة التأشيرة على 15 يوما فقط للمعتمر، وقضاء العمرة خلال تلك المدة من تاريخ حصوله على التأشيرة، على أن يتم تنفيذ هذا القرار بدءا من غرة شهر شعبان، وهو القرار الذى أكدت شركات السياحة استحالة تنفيذه لكل أعداد المعتمرين المصريين المتعاقدين لموسم رمضان، حيث إن طاقة النقل البحرى لن تسمح بنقلهم جميعا فى 15 يوما منذ الحصول على تأشيرة العمرة.

«تنفيذ هذا القرار سيتسبب فى خسائر فادحة للشركات لموسم رمضان، حيث إن هناك التزامات مادية موقعة بين الشركات المصرية، ونظيرتها السعودية، كما أن هناك مبالغ مادية دفعت على سبيل التعاقد مع الفنادق فى مكة والمدينة» يضيف عبدالعال.

ويؤكد نائب رئيس لجنة السياحة الدينية أن تطبيق هذا القرار خلال موسم العمرة سوف يمنع نحو 200 ألف مصرى من قضاء العمرة، حيث إن طاقة النقل الجوى لن تتيح الفرصة للشركات نقل جميع المتقدمين بطلبات للشركات لقضاء عمرة رمضان، والبالغ عددهم نحو 300 ألف معتمر.

ورفض مصدر بلجنة السياحة الدينية الإفصاح عن الخطوات التى سوف تتخذها الشركات فى حالة تمسك السلطات السعودية بقرارها لتجنب حدوث الخسائر التى ستلحق بالشركات.