علمت «الشروق» من مصادر وثيقة الصلة بوزارة السياحة أن هشام زعزوع، وزير السياحة، وعد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بعرض قضية أزمة تخفيض مدد التأشيرات على القيادة السياسية لبحث تلك الأزمة مع السلطات السعودية. كانت شركات السياحة قد فوجئت، مطلع الأسبوع الحالى، بقرار من السلطات السعودية يقضى باقتصار المدة المسموح بها للتأشيرة على 15 يوما فقط منذ وصول المعتمر إلى الاراضى السعودية وحتى مغادرته لها بعد أداء العمرة، أى أن المعتمر سيكون ملزما بالسفر وقضاء العمرة خلال تلك المدة من تاريخ حصوله على التأشيرة.
وهو القرار الذى أكدت شركات السياحة استحالة تنفيذه لكل أعداد المعتمرين المصريين المتعاقدين لموسم رمضان، حيث إن طاقة النقل البحرى لن تسمح بنقلهم جميعا فى 15 يوما منذ الحصول على تأشيرة العمرة.
وجاء هذا القرار عقب عودة وزير السياحة من المملكة بيومين حيث التقى الوزير أثناء زيارته إلى المملكة وزير الحج السعودى بندر حجار، واتفق خلال اللقاء كما ذكر بيان لوزارة السياحة على عدم تخفيض أعداد المعتمرين المصريين خلال شهر رمضان المقبل والبقاء على نفس الأعداد المقررة، رغم القيام بأعمال مشروعات توسعة الحرم المكى وصحن الطواف.
وبحسب المصادر التى طلبت عدم نشر اسمها فإن القرار الذى اتخذ ليس له علاقة بأعمال التوسعة، «خفض مدة التأشيرة يستهدف ضمان عدم السماح للمعتمرين بالبقاء فى أراضى المملكة، مؤكدين أن توسعة أعمال الحرم المكى أمر معروف منذ فترة «فلماذا تذكرت المملكة فى هذا التوقيت اتخاذ هذا القرار!» تبعا للمصدر.
وكانت لجنة السياحة الدينية قد أصدرت بيانا مطلع الأسبوع الحالى أشارت فيه إلى أن القرارات التنظيمية التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية كان يجب أن تتخذ فى توقيت مبكر قبل التزام الشركات مع العملاء من الراغبين فى أداء العمرة، حيث إن هذه القرارات ستظهر الشركات بموقف المقصر وتعرضها لخسائر طائلة حيثإن شركات السياحة قد أتمت تعاقداتها مع الفنادق والوكلاء السعوديين منذ شهور.