غرفة شركات السياحة تطالب بالتبكير بالقرارات التنظيمية للحج و العمرة قبل موعدهما بوقت كافٍ

طالبت غرفة شركات السياحة السلطات السعودية، بضرورة إصدار أى قرارات تنظيمية مهمة خاصة بموسم الحج والعمرة مبكرا، وقبل موعد رحلات العمرة بوقت كاف، منعا لحدوث أية مشاكل لشركة السياحة المصرية ووكيلها السعودي بالمملكة، وذلك على خلفية القرارات التى أعلنتها المملكة.
وهي القرارات التى تقضى باقتصار المدة المسوح بها للتأشيرة إلى 15 يوما فقط منذ وصول المعتمر إلى الأراضي السعودية وحتي مغادرته لها بعد أداء العمرة وتداعياتها السلبية على سفر ووصول المعتمرين.
وطالبت الغرفة فى بيان لها اليوم من جميع المعتمرين المصريين إدراك النتائج المترتبة على القرارات السعودية التنظيمية الأخيرة كما طالبت كافة شركات الطيران ضرورة مساندة الشركات السياحية في ظل الظروف الحالية وإعادة خريطة رحلات سفر وعودة المعتمرين من جديد في ظل القرارات الأخيرة.
وأوضح ناصر ترك رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن الغرفة وجميع شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم الحج والعمرة، فوجئوا بصدور قرارات سعودية تنظيمية لرحلات العمرة خلال شهري شعبان ورمضان.
وأوضحت الغرفة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن من أهم بنود التنظيم الجديد للعمرة، اقتصار المدة المسوح بها للتأشيرة إلى 15 يوما فقط منذ وصول المعتمر إلى الأراضي السعودية وحتي مغادرته لها بعد أداء العمرة، كما تلزم الضوابط التنظيمية الجديدة المعتمر بالسفر إلى الأراضي المقدسة خلال أسبوعين فقط من حصوله على التأشيرة.
وأكدت اللجنة فى بيانها احترامها الكامل لحق السلطات السعودية في إصدار القرارات التنظيمية التي تراها لتحقيق صالح ضيوف الرحمن من المعتمرين في ظل التوسعات الكبيرة التي تجريها حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد الحرام والمناطق المحيطة به.
وأشارت اللجنة إلي أن الغالبية العظمي من شركات السياحة، أتمت تعاقداتها مع الفنادق والوكلاء السعوديين منذ أسابيع بل وشهور على برامج عمرة شهري شعبان ورمضان على أساس النظم التي كانت تنظم الرحلات الموسم الماضي وعلى أساسها أيضا بدأت تعاقداتها مع عملائها المعتمرين ولكن صدور القرارات الجديدة بهذا الكيفية وفي هذا التوقيت المتأخر للغاية، سوف يتسبب في مشاكل عديدة لكافة الأطراف.
وأعربت اللجنة عن مخاوفها من أن تتسبب القرارات التنظيمية الجديدة في ارتباك رحلات العمرة سواء بشركات الطيران أو في تعاقدات الشركات مع المعتمرين.
وأكدت الغرفة أنها سوف تساند أعضائها من شركات السياحة في العلاقات التعاقدية مع كافة الجهات ومنها الفنادق والوكلاء السعوديين لمواجهة الأثار المترتبه علي تلك القرارات غير المتوقعة حيث إن الشركات لا ذنب في تلك المشكلة ولابد من حفظ حقوق الشركات ومساندتها في مواجهة الخسائر المتوقعة.