وزير الأوقاف يعتزم تعيين المستشار القانونى للطيب بديوان الوزارة

علم "اليوم السابع" من مصادره بوزارة الأوقاف أن الدكتور محمد مختار جمعة؛ وزير الأوقاف، يعتزم تعيين عدد من القيادات والمستشارين له من خارج الوزارة، حيث تتشكل منهم لجنة اختيار القيادات ولجنته الاستشارية وعلى رأسهم المستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر للشئون القانونية.
ويعد عبد السلام أبرز كوادر مشيخة الأزهر؛ وأحد صناع القرار بها من الناحية القانونية رغم حداثة سنه، ومن المتوقع أن يلعب المستشار القانونى للطيب دورا كبيرا فى إعادة ترتيب وزارة الأوقاف داخليا حتى تتمشى مع وجهة نظر شيخ الأزهر ومنهج الأزهر لاسيما أنه من خريجى الأزهر وأبرز ممثليه فى تأسيسية الدستور وعضوقضائى بارز.
وتضم الهيئة الاستشارية لوزير الأوقاف والقيادات ورموز الوزارة الذين سيصدر بهم قرار مطلع الأسبوع المقبل، أسماء شابة أومنتخبة مسبقا فى مناصبها الجامعية، وهم: المستشار محمد عبد السلام؛ مستشار شيخ الأزهر للشئون القانونية، والدكتور بكر زكى عوض عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور أحمد على عجيبة؛ عميد كلية أصول الدين بطنطا، كما قرر عودة الشيخ صلاح محمد أحمد حرى فى منصبه كوكيل لمديرية أوقاف الجيزة بعد أن أطاح به الوزير السابق طلعت عفيفى، وقرر أيضا تعين الدكتور سالم عبد الجليل وكيلا لوزارة الأوقاف لشئون لجنة السنة والسيرة النبوية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعد أن أطاح به طلعت عفيفى.
وقالت المصادر، ل"اليوم السابع" إن وزير الأوقاف سوف يستدعى أعلى الجهات الرقابية فى مصر خلال أيام للتنقيب عن المخالفات الإدارية والقانونية وتورط عدد من القيادات فى فساد.
يذكر أن المستشار محمد محمود عبد السلام عبد اللطيف من مواليد محافظة الإسكندرية بتاريخ 31 ديسمبر 1980، وحصل عبد السلام على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بتقدير جيد جداً، درس بعدها دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية عام 2007، دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام عام 2009، ثم حصل على ماجستير فى القانون العام من كلية الحقوق جامعة طنطا.
وتدرج عبد السلام فى عدد من الوظائف القانونية فبدأ وكيلا للنيابة الإدارية بنيابة المنصورة الإدارية عام 2008، ثم وكيلاﹰ لنيابة الثقافة والإعلام والسياحة عام 2009، ثم وكيلاﹰ لنيابة الأزهر والأوقاف من ديسمبر 2009.
ثم وكيلاﹰ لنيابة التموين والكهرباء عام 2010 م، ثم وكيلاﹰ لنيابة السويس القسم الأول عام 2010، ثم وكيلاﹰ لنيابة رئاسة الجمهورية 2011، ثم عضوا ﹰبالمكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
عُين متحدثاﹰ رسمياً باسم هيئة النيابة الإدارية حتى الاستقالة بسبب التعيين بمجلس الدولة فى 9/5/2011، ثم عضوا ﹰقضائيا ﹰبمجلس الدولة اعتباراً من شهر 4/2011.
ثم نُدب مستشاراﹰ قانونياً للمشيحة العامة للطرق الصوفية وعضواﹰ بلجنة القيم بالمشيخة العامة للطرق الصوفية بقرار من السيد وزير العدل رقم 11875 لسنة 2010.
ويشغل حاليا مستشاراﹰ قانونياﹰ لشيخ الازهر الشريف لشؤون ديوان المظالم والأعمال القانونية والاستشارية بقرار وزير العدل رقم 3791 لسنة 2011 م.