‏12‏ سياسيا يطالبون الجنزوري بتشكيل لجنة توافقية أومنتخبة لوضع الدستور بعيدا عن البرلمان

طالب كل من الدكتور علي السلمي والدكتور يحيي الجمل نائبي رئيس الوزراء السابقين الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الحالي بضرورة تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد عن طريق التوافق أو بالانتخاب‏.
وذلك في سياق مستقل عن مجلس الشعب‏,‏ مؤكدين أن هذا هواما سبق أن وافقت عليه جميع القوي السياسية في اجتماعها مع رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏ وأشار السلمي والجمل في خطاب حمل اثني عشرتوقيعا لممثلين عن بعض القوي السياسية ووزراء سابقين إلي ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة احتقان الشارع المصري علي أن يكون في مقدمتها الإفراج عن جميع المعتقلين أو المسجونين من شباب الثورة وتحويل من وجهت لهم تهم جدية موثقة إلي القضاء المدني و إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين وضمان المحاكمة العادلة الناجزة للمسئولين عن أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود بالإضافة إلي الإسراع بالمحاكمات الجارية لضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير‏,‏ وكذلك رموز النظام السابق‏.‏ كما طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لعلاج المصابين في أحداث الثورة علي نفقة الدولة والتعويض العادل لأسر الشهداء وإيقاف حملة تشويه الثورة والثوار من جانب بعض المسئولين وأجهزة الإعلام الرسمي والعمل علي ضبط الأسواق لوقف الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الضرورية والإسراع بتقرير حد أدني وحد أقصي للأجور كخطوة عاجلة علي طريق العدالة الاجتماعية‏.‏ وقال الدكتور عبدالجليل مصطفي منسق الجمعية الوطنية للتغيير أحد الموقعين علي البيان في تصريحات للأهرام المسائي أمس إن البنود الثمانية للخطاب الذي تم إرساله للجنزوري أمس تضمن إزالة الاحتقان الذي يشهده الشارع المصري حاليا ويبني جسور ثقة بين الحكومة الحالية والمواطنين‏.‏ جدير بالذكر أن اسم وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي جاء في مقدمة توقيعات الخطاب تلاه الدكتور يحيي الجمل ثم الدكتور علي السلمي ومن ورائهم جاء توقيع الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق والدكتور منصور حسن وزير الاعلام الأسبق ثم الدكتور أسامة الغزالي حرب مؤسس حزب الجبهة والدكتور عبد الجليل مصطفي منسق الجمعية الوطنية للتغيير وجورج إسحق منسق حركة كفاية السابق وكل من النشطاء السياسيين والحقوقيين والكتاب سمير عليش و بهي الدين حسن ونبيل زكي وسعد هجرس‏.‏