منصور حسن: ملتزم بالإعلان الدستورى والتأسيسية يشكلها البرلمان

نفى منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، أنه طالب رئيس الوزراء، الدكتور كمال الجنزورى، بضرورة تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد، عن طريق التوافق أو بالانتخاب، وهو المطلب الذى جاء على رأس ثمانية مطالب أخرى صاغها عدد من الشخصيات العامة فى اجتماع خاص بغرض رفعها إلى رئيس الوزراء.
وفى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، للوقوف على حقيقة ما دار فى الاجتماع، أكد منصور حسن أنه ملتزم بما جاء فى الإعلان الدستورى، بأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يشكلها مجلسا الشعب والشورى.
وأضاف، رغم أننى دعيت للاجتماع المشار إليه، فقد حضرت لاحترامى الزملاء الذين تواجدوا، إلا أننى وصلت متأخرا، ويبدوا أنه كان بعد أن انتهوا من مناقشة مسألة وضع الدستور، وبالتالى اشتركت فقط فى النقاش الخاص بضرورة أن نطلب من الدكتور الجنزورى إصدار قرارات من جانبه للتجاوب مع الشباب المعتصم أمام مجلس الوزراء حتى تنتهى الأزمة، مضيفا مع احترامى للزملاء الأعزاء، فإنى أنصح ألا نخرج بأى اقتراحات خارج الإعلان الدستورى وضرورة أن نلتزم به جميعا، بالإضافة إلى أن أى اقتراح غير ذلك غير مجدٍ.
يذكر أن الاجتماع ضم كلا من الدكتور يحيى الجمل والدكتور على السلمى، والمهندس حسب الله الكفراوى، والدكتور إبراهيم بدران، والدكتور أسامة الغزالى حرب، والدكتور عبد الجليل مصطفى، وجورج إسحاق، وسمير عليش وبهى الدين حسن، ونبيل زكى وسعد هجرس، حيث تم التوقيع على عدد من المطالب، منها ضرورة أن يشكل رئيس الوزراء اللجنة التأسيسية للدستور، والمحاكمة الناجزة والعادلة للمسئولين عن أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وتعويض المصابين ورفع الأجور والسيطرة العاجلة على الارتفاع الجنونى للأسعار.