نفى "منصور حسن" رئيس المجلس الاستشارى المزاعم التي نصت أنه طالب الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور , موضحا ان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يشكلها مجلسي الشعب والشوري . مشيرا ان هذا الطلب كان ضمن ثمانية مطالب ارسلت لمجلس الوزراء للمناقشة خلال اجتماع خاص بين المجلسين , وانه لم يشارك من اجل الموافقة علي هذها الطلب ولكن لاحترامه للاعضاء الذين شاركوا بالاجتماع .
واضاف قائلا " أنصح ألا نخرج بأى اقتراحات خارج الإعلان الدستورى وضرورة أن نلتزم به جميعا" .
الجدير بالذكر أن الاجتماع ضم كلا من الدكتور يحيى الجمل والدكتور على السلمى، والمهندس حسب الله الكفراوى، والدكتور إبراهيم بدران، والدكتور أسامة الغزالى حرب، والدكتور عبد الجليل مصطفى، وجورج إسحاق، وسمير عليش وبهى الدين حسن، ونبيل زكى وسعد هجرس، حيث تم التوقيع على عدد من المطالب، منها ضرورة أن يشكل رئيس الوزراء اللجنة التأسيسية للدستور، والمحاكمة العاجلة للمسئولين عن أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود , بالاضافة لتعويض المصابين ورفع الأجور والسيطرة على الارتفاع المبالغ فيه للأسعار.