«لأسباب شخصية».. استقالة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي من منصبه

أعلن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر، تقديمه استقالته الرسمية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن قراره جاء لاعتبارات خاصة تتعلق بحياته الشخصية والعائلية.
وفي رسالته الموجهة إلى نتنياهو، كشف ديرمر عن دوافعه قائلاً: "أبعث إليك هذه الرسالة لإخطارك برغبتي في إنهاء مسؤولياتي الحكومية لاعتبارات عائلية وشخصية".
وأضاف: "اتخذت قراراً بضرورة الانتقال إلى مرحلة مختلفة، والتفرغ بشكل أكبر لأسرتي، إلى جانب الاستعداد لفصل جديد في مساري العام".
وأشار الوزير المستقيل إلى أنه أجّل قراره مرتين سابقاً، المرة الأولى كانت للعمل على إزالة الخطر الوجودي الناجم عن البرنامج النووي الإيراني بالتعاون مع نتنياهو، والمرة الثانية لإتمام العمليات العسكرية في قطاع غزة وفق الشروط الإسرائيلية وضمان عودة المحتجزين.
ولم يخلُ خطاب الاستقالة من تقييم سياسي، حيث وصف ديرمر الحكومة الحالية بأنها "ستبقى محفورة في الذاكرة التاريخية" نظراً لأحداث السابع من أكتوبر 2023، والحرب الممتدة التي تلتها عبر سبع جبهات على مدار عامين.
يُصنّف ديرمر ضمن أكثر المسؤولين نفوذاً وقرباً من رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث أُوكلت إليه ملفات بالغة الحساسية، من بينها قيادة الوفد التفاوضي في المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس، بالإضافة إلى إشرافه على العلاقات المباشرة مع الإدارة الأمريكية.
ومنذ فبراير 2025، تولى ديرمر مسؤولية ملف المفاوضات حول اتفاق الهدنة وصفقة تبادل المحتجزين مع حماس، خلفاً لمسؤولي الأجهزة الأمنية ديفيد برنيع ورونين بار. لكن عدم تحقيق تقدم ملموس في إطلاق سراح الرهائن عرّضه لانتقادات لاذعة من ذويهم الذين اتهموه بعدم تقديم حلول عملية.
وفي أكتوبر الماضي، أبلغ نتنياهو أعضاء حكومته بنية ديرمر مغادرة منصبه الوزاري مع استمراره في بعض المهام، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية. كما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" في أغسطس 2025 أن فكرة الاستقالة راودت ديرمر منذ العمليات العسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني في يونيو 2025 التي استمرت 12 يوماً.
وتشير تقديرات المؤسسة السياسية الإسرائيلية، وفقاً لصحيفة "معاريف"، إلى أن رحيل ديرمر قد يخلق فراغاً في الفريق السياسي لنتنياهو، خاصة فيما يتعلق بقنوات التنسيق مع واشنطن. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن استقالته كانت متوقعة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر 2026.