الصحف الأمريكية: مسئول بالبنتاجون: تعليق الإف 16 ليس معاقبة لمصر.. سيناتور جمهورى يطلب مسئولين أمريكيين للشهادة أمام مجلس الشيوخ بشأن أزمة مصر.. غزة تعانى أزمة بنزين وتقلص الإرادات منذ سقوط مرسى

img src="/images/issuehtm/images/youm/logo/en/washington-post.png" /
واشنطن بوست:
مسئول بالبنتاجون: تعليق الإف 16 ليس مقصوداً منه معاقبة المصريين بل التشاور مع الكونجرس
اهتمت الصحيفة بقرار إدارة الرئيس باراك أوباما أمس، الأربعاء، تعليق تسليم أربعة مقاتلات أمريكية لمصر من طراز إف 16، وقالت إنه الرد الأكثر وضوحا للإدارة على الاضطراب الذى شهدته مصر بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسى.
واعتبرت الصحيفة، أن تعليق إرسال الطائرات الأربعة التى تنتجها شركة مارتن لوكهيد يمثل أول انقطاع فى خط إمدادات واشنطن لمصر من المساعدات الدفاعية التى حولت القاهرة إلى قوة عسكرية إقليمية.
ونقلت الصحيفة تصريح المتحدث باسم البنتاجون جورج ليتل، حيث قال إن الولايات المتحدة تقدر علاقتها بالجيش المصرى وتصف تأجيل تسليم الإف 16 بأنه قرار إحترازى.. وتابع ليتل قائلا: لا نعتقد أنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تغير فورا كل مساعداتها لمصر، لكن نظرا للوضع الراهن، لا نعتقد أنه من المناسب المضى قدما فى تسليم الإف 16.
وتقول واشنطن بوست، إن هذا القرار تم إعلانه بعد فترة قصيرة من محادثة بين وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل ونظيره المصرى الفريق أول عبد الفتاح السيسى استمرت ساعة.
وأوضح مسئول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية عن الخطوة ليس المقصود منها أن تفسر على أنها عقابية.. وقال المسئول الذى لم تكشف الصحيفة عن اسمه: "هذه ليست طريقة لمعاقبة المصريين، بل إنها تمنح واشنطن مزيداً من الوقت للتشاور مع الكونجرس المرور من خلال الاستراتيجية الأمريكية وشرح وجهة نظر الإدارة لهم".
وأوضحت الصحيفة، أن عقد الإف 16 الذى يقدر بحوالى 3.2 مليار دولار، تم توقيعه فى عام 2009، وإلى جانب عشرات من دبابات من طراز M1A1، فإنه يمثل واحدا من أكبر عملتين شراء معدات عسكرية أمريكية تقوم بها مصر من خلال استخدام المساعدات الأمريكية.
وقد جادل بعض أعضاء الكونجرس حول ضرورة وقف المساعدات الأمريكية لمصر تماما فى أعقاب الإطاحة بمرسى. ورفضت الإدارة الأمريكية أن تسمى ما حدث بالانقلاب، والسبب الرئيسى فى ذلك، ما يستدعيه القانون الأمريكى من تعليق للمساعدات للدول التى يتم فيها الانقلاب على حكومة مدنية منتخبة.
بولتيكو:
سيناتور جمهورى يطلب مسئولين أمريكيين للشهادة أمام مجلس الشيوخ بشأن الأزمة فى مصر
ذكرت الصحيفة، أن السيناتور الجمهورى راند بول، الذى وضع مشروع قانون يسعى على قطع المساعدات عن مصر فى أعقاب الاضطرابات السياسية الأخيرة فيها، يريد استدعاء اثنين من كبار المسئولين بالخارجية الأمريكية للشهادة فى جلسة استماع حول الأزمة تعقد اليوم الخميس.
وكتب بول خطابا إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز، طلب فيه إضافة نائب وزير الخارجية الأمريكى بل برنز، والقائم بأعمال مساعد الوزير لشئون الشرق الأدنى، بيث جونز، إلى قائمة الشهود التى كانت قاصرة على خبراء من الخارج.
وكتب بول فى خطاب، وقعه المرشح المحتمل لسباق البيت الأبيض فى عام 2016 مارك روبيو، ورون جونسون وجيم ريش وجون بارسو، قائلاً إن مصر فى اضطراب، والاتجاه الذى تسلكه سيؤثر مباشرة على سياسة الولايات المتحدة فى منطقة لها أهمية عميقة وقديمة للمصالح الأمنية والاقتصادية لواشنطن.
وتوضح بولتيكو أن الخمسة الموقعين على الخطاب الذى حصلت الصحيفة على نسخة منه هم أعضاء فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كما أن باروسو عضو فى القيادة الجمهورية بالمجلس.
والهدف من الخطاب هو تكثيف الضغوط على البيت الأبيض يشمل استمرار المساعدات لمصر بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسى. وتوضح الصحيفة أن هناك ثمانية جمهوريين أعضاء فى لجنة العلاقات الخارجية، بما يعنى أن الخطاب موقع من أغلبية الأعضاء الجمهوريين فى اللجنة، فى حين أن جون ماكين وجيف فليك وبوب كروكر لم يؤيدوه.
وكتب الأعضاء الخمسة فى خطابهم يقولون: "إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمامها واجب الإشراف على صنع وتنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ومن غير الواضح كيف يمكنها القيام بدورها بدون الاستماع مباشرة لهؤلاء المكلفين لتشكيل وتطبيق هذه السياسة".
وتقول الصحيفة إنه فى حين يوضح هذا الخطاب انقساما بين الجمهوريين فى اللجنة، فإنه أرسل فى نفس اليوم الذى صوتت فيه لجنة المخصصات الفرعية التى يديرها الديمقراطيين والمسئولة عن المساعدات الأجنبية، على وضع قيود على 1.55 مليار دولار من المساعدات الأمريكية المقررة لمصر العام المقبل.
وول ستريت جورنال
غزة تعانى أزمة بنزين وتقلص الإرادات الحكومية منذ سقوط مرسى
قالت صحيفة وول ستريت جورنال أنه منه عزل الرئيس محمد مرسى يعانى قطاع غزة من أزمة وقود ومواد البناء وغيرها من المواد المون، بسبب حملات الجيش المصرى على أنفاق التهريب، مما يثير مخاوف برد فعل عدائى.
وتنقل الصحيفة عن عمر شعبان، الخبير الاقتصادى ومدير مركز بال للأبحاث فى غزة: "إن التأثير واضح جدا فى غزة، فلا يوجد بنزين أو مواد بناء"، وأضاف أن الأمور الاقتصادية وفى القطاع تزداد سوءا، مما يجعل الوضع الاجتماعى أكثر صعوبة.
وتشير الصحيفة إلى أن حركة حماس الإسلامية كانت ترتبط بعلاقات قوية بحكومة الإخوان المسلمين فى مصر، باعتبارها المنظمة الأم، لكن مع سقوط حكم الإخوان فإن الحكومة المؤقتة عادت للسياسات القديمة التى اتبعها الرئيس السابق حسنى مبارك حيال هدم أنفاق التهريب للقضاء على التجارة غير الشرعية عبر الحدود بين مصر وغزة، بما فى ذلك تهريب السلاح والوقود والبضائع والاتجار بالبشر والمخدرات.
وقال أحمد على، المتحدث العسكرى، أن الحكومة المصرية تقوم بغلق الأنفاق فى محاولة لمنع مسلحى حماس من مهاجمة القوات المصرية فى سيناء، حيث تم قتل العديد من الجنود المصريين فى الأسابيع الأخيرة.
وتقول الصحيفة، إن غلق الأنفاق تسبب أيضا فى خسارة كبيرة لحكومة حماس، التى تربح 15% من ميزانيتها جراء تجارة الأنفاق، وقال علاء الرفاتى، وزير اقتصاد حماس، إن الحكومة خسرت 230 مليونا من إرادات الضرائب منذ غلق الأنفاق.