"الحركة الشعبية الليبية" ترفض التدخل الأجنبى وتتمسك بوحدة الشعب

أصدر المؤتمر التأسيسى للحركة الوطنية الشعبية الليبية، بيانا أكد فيه على الرفض التام للتدخل الأجنبى فى الشأن الليبي، ورفض عمليات التفتيت الجارية، معلنا التمسك التام بوحدة الشعب والتراب الليبى، وحق الشعب الليبى الأصيل فى تقرير مصيره.
وقال البيان، إنه انطلاقا من الواجب القومى والوطنى والشرعى والأخلاقى، ودفاعاً عن حرية الشعب الليبى وكرامته وهويته، واستقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها؛ورفضاً للتدخل الأجنبى فى الشؤون الليبية؛وحفاظاً على ليبيا من التفتيت والإفقار والحرب الأهلية، وحرصاً على استعادة الاستقرار، والمحافظة على إنجازات شعبنا، واستئناف مسيرته نحو التقدم؛وتحقيقاً للعدالة والحرية والالتزام بمبادئ المساواة وحقوق الانسان، لكل الليبيين والليبيات فى الداخل، وعلى وجه الخصوص النازحين فى بلادهم، والمهجرين فى الخارج، والمعتقلين الذين يقاسون ويلات التعذيب فى معتقلات الميليشيات العلنية والسرية؛
ودعماً للحراك السياسى والاجتماعى الملتزم بأخلاق الوفاء، والديمقراطية وقيمها الأصيلة؛
وفضحاً لمحاولات تلميع النظام القائم على سلطة المليشيات، وتقديمه على أنه نظام ديمقراطي؛
وإسهاماً فى جهود المخلصين من المجتمع الدولى نحو الحوار والاستقرار، والداعمة لجهود السلام الوطنى، الذى هو جزء من السلام الإقليمى والعالمى، وودرءاً للاختلاف والتشرذم، والعمل الفردى أثناء المسيرة الوطنية لإنقاذ الوطن؛وتأكيداً لضرورة توحيد طاقات الليبيين المبدعة نحو وحدة ليبيا وأمنها واستقلالها، وحفظ دورها فى تحقيق الأمن والسلم الإقليمى والعالمي؛
عقدت الحركة الوطنية الشعبية الليبية مؤتمرها التأسيسى فى المهجر، بالتواصل مع مكوناتها فى الداخل، وبعد اجتماعات عامة، وحلقات نقاش تخصصية، بإسهام مئات من الشخصيات السياسية القيادية الليبية لفعاليات الشعب الليبى، من أرجاء الوطن كافة، ومن مختلف الشرائح، وفى مناخ من النقاش الحر والديمقراطى المسئول والواعي.
وأضاف البيان أن الحركة تقوم على تأصيل قيم الديمقراطية الحقيقية، حيث الشعب صاحب السيادة، ولا لمصادرة إرادته بأية وسيلة كانت، مثل الإرهاب، والخداع، والتدليس السياسى، وأجندات العمالة والتبعية؛ بغية التوصل إلى نظام حكم عادل بأسلوب الديمقراطية الأصيلة، التى يتوافق عليها ويرتضيها جميع الليبيين والليبيات، والالتزام بحقوق الإنسان، والحريات الفردية والعامة، وقيم المواطنة، والانفتاح أمام تعدد الآراء.
وتابع أن الحركة ترفض التشرذم الذى فرضته قوى التدخل الخارجية والفتنة الداخلية، والعمل على استعادة ليبيا حرة موحدة، خالية من الغبن، والجماعات المسلحة، والسرقة والنهب، والعنف، وبعيدة عن خطر التقسيم، وتؤمن بالعمل السياسى العلنى السلمى، البعيد عن العنف المادى أو المعنوى، كما تؤمن بحرية كل الليبيين فى اختيار النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى يتفقون عليه بإرادتهم الحرة، وفقاً لميثاق وطنى (دستور)، يتوافق عليه كل الليبيين، ويرتضونه، ويحترمونه، ويدافعون عنه، فى إطار قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، واستناداً إلى القرآن الكريم شريعة للمجتمع, واقتداءً بالسنة النبوية المطهرة منهجاً للحياة.
واستطرد البيان ان الحركة تسعى لخدمة مبادئها وتحقيق أهدافها بآليات فعالة منها:
السعى إلى معالجة نتائج المأساة الليبية، من خلال نبذ العنف كوسيلة لنيل الحقوق، وتحقيق المطالب،والسعى للبدء فى عملية تضميد الجراح، وتجاوز الوجع الشخصى والوطنى، وترسيخ معانى الأخوة الليبية والمواطنة الكاملة، والسعى لإجراء حوار وطنى بين مكونات الشعب الليبى، يفضى إلى مصالحة وطنية حقيقية، تقوم على التسامح والإنصاف، وتستند على أساسين مرتبطين ارتباطاً كاملاً: أولهما العدالة القضائية المستقلة، غير الخاضعة لقوة السلاح، ومنطق الغالب والمغلوب، والأجندات الجهورية والثأرية، وثانيهما ضمان حرية الليبيين فى اختيار النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى يرتضونه، دون إقصاء ،وإعداد الأرضية الفكرية الديمقراطية الملائمة للاستمرار فى نهضة فكرية وثقافية وفنية شاملة، تستلهم من منهج فكرى أصيل، وتتفاعل مع حاجات الحياة العصرية، والمنجزات الإنسانية، تأكيداً لدور ليبيا التنويرى، وإسهاماتها الحضارية إقليمياً وعالمياً،والتعاون مع جميع قوى المجتمع السياسية والاجتماعية والفكرية الملتزمة، من أجل خدمة القضية الليبية، واحترام احتياجات المجموعات الاجتماعية المتنوعة فى ليبيا، والاستعداد لمناقشة أية مشروعات وطنية صادقة، تقترحها مؤسسات سياسية وطنية ملتزمة ،والحرص على تقديم حقيقتها كحركة معارضة جماهيرية، تعتمد الكفاح السلمى السياسى القانونى لتحقيق أهدافها فى إطار المواثيق الدولية، وتمكين الشعب الليبى من تقرير مصيره، مع تأكيد أنها ليست بديلاً لأية مبادرات أخرى، يرى أصحابها أهميتها فى معالجة الأزمة الليبية.