ما العمل لمواجهة التحديات؟

بقلم: عوني فرسخ

يكاد المحللون السياسيون العرب، على اختلاف انتماءاتهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية، يُجمعون على أن النظام الإقليمي العربي ودُوَلَه القطريةَ فاقدو المنعة أمامَ المداخلات والضغوط الدولية والإقليمية، والقدرة على تقديم الاستجابة الفاعلة للتحديات الخارجية والداخلية على السواء. ويغلب في أوساط هؤلاء المحللين من يرد ذلك إلى عجز صُنّاع القرار القطري العربي عن تفعيل مقومات التكامل العربي المادية والمعنوية لتجاوز واقع التجزئة والتخلف والتبعية، في تناقض صارخ مع صيرورة الاتحادات الإقليمية سبيلَ الشعوب، حتى متعددة الأصول واللغات والثقافات، لمواكبة التطور المتوالي في تقنية الإنتاج والتقدم العلمي والمعرفي.
وكان طبيعيا، والقصورُ العربي مريعٌ على مختلف الصعُدِ، أن تتعاظمَ التحدياتُ التي تواجه العربَ على الصعيدين القومي والقطري، وفي مقدمتها المخططُ الأمريكي-الصهيوني للمضي بالوطن العربي من التجزئة القطرية إلى التفتيت العرقي والطائفي والجهوي، كما هو جارٍ عمليا في العراق المحتلّ، ويستهدف السودانَ وأكثرَ من قطر عربي مشرقي ومغربي. وما كانت الأنسجة الاجتماعية لأغلبية الأقطار العربية على ما هي عليه من هشاشة لو توافر لدى مواطنيها الشعورُ العميقُ بالانتماء الوطني المتقدم على الولاءات دون الوطنية : العشائرية منها والمذهبية والجهوية.
ثمة ظاهرة جديرة بالانتباه يعكسُها المهاجرون من الأقطار العربية إلى أوروبا والأمريكيتين وأستراليا. إذ يبذلُ أغلبُهم الجهد والمال والوقت للحصول على جنسيات بلاد المهجر والتخلي طوعا عن جنسياتهم الوطنية، في حين أن جلهم ينفعلون أشد الانفعال تجاه ما يرَوْن فيه مساسا بالثقافة العربية وبالقضايا العربية عامة والفلسطينية خاصة. فعلى الرغم مما تعرضَ له الفكر والعمل القوميان من نقد غير موضوعي، فإن في هذا دلالةً قاطعةً على أن المشاعر القومية العربية هي الأقوى والأبرز لدى مواطني الأقطار العربية على اختلاف أصولهم السلالية وأديانهم ومذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية.
لمّا كانت غالبيةُ الأقطار العربية، إن لم تكن جميعها، لم تؤصلْ هويةً وطنيةً قطريةً جامعةً لغالبية مواطنيها، ولم تُرْسِ لديهم الشعورَ بالمواطنة المتقدمَ على المشاعر الفئوية، بينما العروبة هي القاسم المشترك الأعظم لغالبيتهم الساحقة، كما يتجلى ذلك في المواقف تجاه الثقافة والقيم وأنماط السلوك العربية، ففي ذلك ما يؤكد على أن تعميق الوعي بالعروبة والانتماء القومي العربي إنما هو الدرع الواقية للأنسجة الاجتماعية الوطنية في كل قطر عربي تجاه مخاطر مخطط التفتيت العرقي والطائفي الذي تسعى الإدارة والأجهزة الأمريكية لتنفيذه، مستخدمة سياسة “الفوضى الخلاقة”، ومستغلة في هذا القطر أو ذاك بعض الجماعات الاجتماعية التي تتقدم لديها تناقضاتها الثانوية مع شركاء المسيرة والمصير على تناقض الجميع الرئيسي مع قوى الهيمنة والاستغلال الدولية والإقليمية، بقيادتها الأمريكية.
والعروبة، كما هو ثابت تاريخيا، مؤسسة على انتماء حضاري، لا على انتساب سلالي. إذ على مدى التاريخ كان الانتماء للثقافة العربية جذر الانتماء العربي. ولقد كان الرسول، عليه الصلاة والسلام، أبلغَ من عبرَ عن هذه الحقيقة بقوله، “ليست العربيةُ بأحدكم بأب أو أم، وإنما العربية اللسان. فمن تكلم العربية فهو عربي”. وكان، عليه الصلاة والسلام، يصدر عن واقع يحياه، إذ كان بين أصحابه، عليهم رضوان الله، بلال الحبشي، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي. وكان ثلاثتهم عربا لغةً وثقافةً ونمطَ سلوك. ولعيشهم في الفضاء الثقافي العربي الذي نسج خيوطه منذ بداياته الأولى، وعلى مدى التاريخ، مبدعون متعددو الأصول والأديان والمذاهب.
ولا تقل عن مخطط التفتيت خطورةً نذرُ التفجرات الاجتماعية التي تلوحُ في أفق أكثر من قطر عربي، والتي تعود في أسبابها ودواعيها إلى فشل صُنّاع القرار القطري في تحقيق تنمية قوى الإنتاج الوطنية، والعجز عن إقامة الديمقراطية، مقابل ممارستها الفساد والاستبداد، وتبعيتها الطوعية لقوى الهيمنة الرأسمالية، بقيادتها الأمريكية، والتزامها بتوصيات البنك والصندوق الدوليين، مما أحدث استقطابا اجتماعيا سياسيا فيما بين القلة المحتكرة للسلطة والثروة والضالعة في ممارسة الاستبداد والفساد، وبين الغالبية الساحقة المهمّشة التي تعاني القهر السياسي والحرمان الاقتصادي.
ويُشكل التكاملُ القومي الإطارَ الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات الإنتاج كافة، الصناعية والزراعية والخدمية، والمجالَ الأرحبَ لاستثمار الموارد الطبيعية المتوافرة، وتوظيفها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحرير الاقتصاديات العربية والقرارات السياسية من الارتهان لقوى الرأسمالية العالمية، وبالذات أدواتها الأخطبوطية : الصندوق والبنك الدوليان ومنظمة التجارة العالمية. فيما يشكل اعتماد العدالة الاجتماعية أول ضمانات توفير أمن وأمان مواطنيه وسلامهم الاجتماعي، بالتخفيف من الآثار السلبية للاستقطاب بين القلة محتكرة السلطة والثروة والغالبية المهمشة سياسيا والمستَغَلة اقتصاديا، فيما تُشكلُ الديمقراطيةُ والالتزامُ الجاد الصادقُ بشرعةِ حقوق الإنسان واحترامُ حق الاختلاف الضمانةَ الثانيةَ للعيش المشترك والسلام الاجتماعي وأهم موانع التفجرات الاجتماعية. والموقف لا يكون وطنيا ولا قوميا إن لم يعكس التزاما واضحا بالديمقراطية وشرعة حقوق الإنسان. ولقد ثبت بالممارسة العملية عجز أية قوة عربية عن تقديم الاستجابة الفاعلة للتحديات الداخلية والخارجية بقدراتها الذاتية، وأن علة إخفاق الحراك السياسي الاجتماعي العربي الأولى محاولات النخب القائدة التفرد بصناعة القرار وإدارة الصراع مع العدو، وحرصها على إقصاء شركاء المسيرة والمصير. فيما هو ثابت في تجارب حركات التحرر الوطنية الآسيوية والإفريقية والأمريكية اللاتينية أن النجاح كان من نصيب تلك التي اعتمدت الجبهة الوطنية والقيادة الجماعية. وعليه يغدو جلياً أن التحدي الأكبر لقوى الممانعة والمقاومة العربية نجاحها في تشكيل جبهات وطنية قطرية ملتزمة بالأهداف القومية الستة: الاستقلال الوطني والقومي، والوحدة، والديمقراطية، والتنمية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، والتجدد الحضاري. وفي هذا يكمن الجواب عن سؤال “ما العمل؟”.