وزير الرى الأسبق يشيد بتصريحات الخارجية حول سد النهضة

قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، إن التصريحات السياسية الأخيرة لوزير الخارجية توضح بداية لصحوة مصرية طال انتظارها، على الرغم من أن أثيوبيا مازالت ماضية فى تنفيذ مخططها للسدود التحكم فى مياه النيل واحتكار توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق مستغلة الظروف الداخلية لمصر.
وأوضح علام، أن مخطط السدود الأثيوبية يهدف إلى تصدير الكهرباء إلى دول الجوار، مشيراً إلى أن سد النهضة هو على الر غم من المخاطر العديدة التى ستقع على مصر من تهديد أمنها المائى واستقرارها الاجتماعى والسياسى وخدمات مياه الشرب والزراعة والصناعة وإنتاج الكهرباء وعلى الثروة السمكية والسياحة النيلية وتدهور مياه البحيرات الشمالية.
وأشار علام إلى أن مصر وافقت على المشاركة فى لجنة ثلاثية تضم أثيوبيا والسودان امتدت أعمالها لمدة 18 شهرا نتيجة للمماطلات الأثيوبية فى تقديم دراسات وتصميمات السد، وبعدها ظهرت المفاجأة أن العديد من الدراسات الأثيوبية تمت بعد ثورة يناير المصرية بل تم بعضها بعد وضع حجر أساس السد.
وأضاف أن الدراسات التى تمت بعد وضع حجر الأساس كان هدفها منها هو الوصول إلى أكبر سعة ممكنة للسد، مشيراً إلى أن الهدف من زيادة السعة ليس تعظيم الفائدة لأثيوبيا بل العكس لأن كفاءة توليد الكهرباء فى سد النهضة تقل عن النصف مقارنة بالسدود الأصغر حجما. وبالتالى يتضح أن السبب الحقيقى من زيادة سعة السد هو تعظيم الضرر بمصر، متسائلاً هل نترك أثيوبيا مستمرة فى مخططها ومصر ساكنة؟.
وكان السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قد أعرب، عن قلق مصر العميق تجاه عدم تجاوب إثيوبيا، حتى الآن، مع الدعوة التى وجهها وزير الموارد المائية والرى المصرى لعقد اجتماع بالقاهرة، لبدء المشاورات الفنية المتفق عليها على مستوى وزراء الموارد المائية والرى بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، حول تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية المعنية بدراسة الآثار المحتملة لسد النهضة على دولتى المصب.
وأعرب عن أسفه لمرور شهر كامل على الزيارة التى قام بها وزير خارجية مصر السابق لكل من أديس أبابا والخرطوم، والتى تم الاتفاق خلالها على ضرورة البدء الفورى فى عقد اجتماعات فنية على مستوى وزارات الموارد المائية والرى بالدول الثلاث لمناقشة كيفية تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، ولم تشهد البدء فى أى خطوة تنفيذية.