الاختيار

أوضحت الثورة المصرية الجديدة أن الاستقرار الحقيقى ينبنى على الرضا الشعبى والمشاركة المجتمعية الحقيقية، وأن أى شىء آخر خلاف ذلك يعنى الثورة والتغيير، وأرى أن خارطة الطريق التى أعلنها رئيس الجمهورية المؤقت، كانت تحتاج لمزيد من الوقت، وأن تمتد لمدة لا تقل عن سنة كى نحصل على نتائج جيدة لعملية انتقالية نمر بها للمرة الثانية، نتيجة فشل المرحلة الانتقالية الأولى وملحقاتها من استفتاءات وانتخابات وهذه المرحلة الجديدة تقتضى أولاً الحوار والتوافق والاتفاق حول أهم قضايا المرحلة الانتقالية الحالية، وأهمها على الإطلاق قضية وضع دستور جديد، وكيف يكون هذا الدستور دستوراً حقيقياً توافقياً لدولة بحجم وقيمة ومكانة مصر، وترضى عنه الأحزاب والقوى السياسية، ويحس كل منها أن هذا الدستور يعبر عنه، وهذا الأمر يقتضى منا أن نبدأ ومن الآن فى حوار مجتمعى جاد، تشارك فيه كل الأحزاب والقوى السياسية لطرح رؤاها حول هذا الدستور، ومناقشة جميع مواده فيجب أن نراعى أن تكون هناك مجموعة من المواد لا تقبل التعديل أو التغيير على الإطلاق، حتى لا يأتى لنا مستبد أو ديكتاتور مثل المواد التى شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وما إذا كان رئاسياً أو برلمانياً أو شبه رئاسى على الطريقة الفرنسية وكذلك مدة الرئاسة، وأنها مدة رئاسية قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وكذلك تحديد الصلاحيات للرئيس والحكومة، والتى يجب أن تكون محددة وبكل دقة وإحكام، يجب أن تكون هناك ضوابط للترشح للمناصب النيابية العامة بشكل عام من أعلى هذه المناصب، وهو منصب الرئيس وحتى أقل المناصب التنفيذية، فيجب أن نتأكد من قدرته وصلاحيته وسلامته الجسدية والعقلية والنفسية وصلاحيته للمنصب، وأنه قادر على القيام بالأعباء التى ستلقى على عاتقه، وأن يتم التأكد من كل ذلك من خلال لجنة طبية خاصة يتم النص عليها وتتشكل من أفضل الأطباء، وإعداد تقرير بذلك عن كل مرشح من المرشحين وحتى لا نفاجأ بأن السلطة يتسلمها شخص غير أهل لها، أو يتلاعب بمستقبل المصريين.