حزبيون يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة

رحبت قوي سياسية باستعادة الرئيس محمد مرسي سلطة التشريع وإقرار الموازنة والسياسة العامة للدولة عقب إنهاء الإعلان الدستوري المكمل‏.‏ وأكد سياسيون أن استعادة الرئيس سلطة التشريع التي كان المجلس العسكري قد انتزعها عقب حل مجلس الشعب يجب أن تكون مؤقتة لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ودعا المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح مؤسس حزب مصر القوية رئيس الجمهورية للإسراع بإجراء الانتخابات التشريعية حتي لا تستمر السلطة التشريعية في يد مؤسسة الرئاسة لمدة طويلة.
وقال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة إن قرارات الرئيس منحت رئيس الجمهورية سلطتي التشريع والتنفيذ مما يتطلب الإسراع بإعادة تشكيل السلطة التشريعية من خلال انتخابات مبكرة.
ومن جانبه أعرب حزب الوسط عن تحفظه إزاء ما تضمنه الإعلان الدستوري الجديد من منح رئيس الجمهورية سلطة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إذا قام مانع لاستمرار عملها, مشيرا إلي أن الجمعية التأسيسية أصبحت كيانا منفصلا عن كل مؤسسات الدولة, لا تلغيها إرادات, ولا تنشئها قرارات.
وقال المهندس أبو العلا ماضي رئيس الحزب إن قرارات الرئيس تعتبر المقدمة الحقيقية لبناء الدولة المصرية من جديد, علي أسس ديمقراطية مدنية, دون استنثار حزب أو فصيل سياسي بالمشهد.
من ناحية أخري أعلن حزب التيار المصري تأييده قرارات الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان المكمل وما ينبني عليه, لكنه تحفظ علي تركز كل السلطات, بما في ذلك السلطة التشريعية وما يتعلق بالجمعية التأسيسية, في يد الرئيس.
ودعا إلي إجراء حوار وطني ومجتمعي بشكل عاجل للتشاور من أجل إيجاد بديل مناسب يضمن توزع السلطات بشكل يمنع أن تتركز كل السلطات في يد جهة واحدة.
ومن جانبها رحبت الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة بإلغاء الإعلان المكمل الذي أصدره المجلس العسكري للحد من صلاحيات الرئيس ومد المرحلة الانتقالية مخالفة لاستفتاء مارس2011, مؤكدة أن الرئيس بهذا القرار نفذ أحد أهم بنود اتفاق الجبهة والرئيس.
وشددت الجبهة علي ضرورة أن يقتصر استخدام السلطة التشريعية بعد انتقالها للرئيس بشكل مؤقت في إصدار القوانين العاجلة التي تحتاج لها مؤسسة الرئاسة لتسيير أوضاع البلاد وترك ما سوي ذلك لمجلس الشعب الذي سيتم انتخابه بعد الموافقة علي الدستور.
من ناحية أخري حذر عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية خاصة بعد إضافة سلطات جديدة لرئيس الجمهورية وهي التشريع وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإصدار الموازنة العامة للدولة وتعديلها من خلال القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس أخيرا.
وأعرب عن مخاوفه من أن تتكرر ظاهرة الحاكم الفرد كما كان الحال مع الرئيس السابق مبارك.. وطالب جميع القوي السياسية بمواجهة هذا التطور السلبي والمطالبة بأن تكون السلطة التشريعية لجمعية تأسيسية منتخبة تتولي التشريع إلي جانب مهمة إعداد الدستور الجديد لكي نتلافي هذا التركيز للسلطة في يد رئيس الجمهورية.
من جانبه أكد عصام شعبان عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري أن انفراد الرئيس بجميع السلطات التشريعية والتنفيذية يوجد ديكتاتورا جديدا لأنه هو الذي يقوم بالتشريع بنفسه وليس من خلال مؤسسات.
ودعا إلي إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور علي أسس ديمقراطية وصحيحة عن طريق الانتخاب وأن تكون ممثلة لجميع القوي السياسية والمجتمعية( عمال وفلاحين ونقابات) بحيث تقوم بدور تشريعي مؤقت إلي حين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد صياغة الدستور.
بدوره حذر حلمي سالم رئيس حزب الأحرار من عدم جواز الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لأن تمركز السلطات في يد شخص بعينه أو هيئة بعينها يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
وشدد علي ضرورة عدم احتفاظ رئيس الجمهورية بجميع السلطات لكي لا نفاجأ بأن هناك فرعونا جديدا صنعناه بأيدينا.
واقترح سالم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد بالانتخاب تقوم بواجبات التشريع بصفة مؤقتة لحين إجراء انتخابات مجلس الشعب كسلطة تشريعية إلي جانب عملها.