توالت ردود الأفعال وسط السياسيين وفقهاء الدستور وعلي المستوي الشعبي علي قراره د. محمد مرسي رئيس الجمهورية التي أصدرها أمس باحالة المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة والفريق سامي عنان قائد الأركان للتقاعد مع تعينهما مستشارين لرئيس الجمهورية ومنحهما قلادة النيل تكريمًا ونقل وترقية عدد من قيادات الأفرع ففي حين اعتبر سياسيون أن هذا القرار زلزال سياسي ويحسم الصراع علي السلطة لصالح مرسي بانتزاعه صلاحياته كاملة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل والحصول علي صلاحية التشريع في غيبة البرلمان فإن البعض وصف تلك القرارات بالانقلاب والاستحواذ علي السلطات ومخالفة يمين احترام الإعلان الدستوري، وحول امكانية الطعن علي قرار الرئيس أمام القضاء الإداري أو الدستورية اختلف فقهاء الدستور، وعلي المستوي الشعبي خرجت المظاهرات المؤيدة للرئيس ولقراراته الداعمة للثورة فيما خرج أمام وزارة الدفاع للاحتجاج علي إقالة المشير. أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري ان قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل صحيح مائة في المائة وليس هناك اي شبهة لعدم دستورية ذلك موضحاً انه لم يكن من حق المجلس العسكري أن يصدر إعلانًا دستوريًا مكملًا قبل يومين من انتهاء الفترة الانتقالية قائلاً: إذا كان المجلس العسكري الحق في إصدار إعلان دستوري طوال الفترة الانتقالية فإن هذا الحق يسقط مع انتخاب رئيس جديد لأن الفترة الانتقالية تكون قد انتهت. وأوضح البنا أنه ليس هناك ما يمنع رئيس الجمهورية أن تكون في يده سلطة التشريع إذا وجد هناك عائق أو ظرف يمنع من وجود سلطة تشريعية منتخب، مشيرًا إلي أن هذا الأمر عرفته مصر طوال 90 عامًا ماضية حيث كانت تؤول سلطة التشريع إلي رئيس الدولة إذا تم حل البرلمان وأضاف أن هذا الأمر كان معروفًا في العهد الملكي ونصت عليه كل دساتير العهد الجمهوري. وتساءل البنا هل من المنطق ترك سلطة التشريع في يد سلطة غير منتخبة وهي المجلس العسكري - ونعترض علي وجودها مع رئيس اختاره الشعب في انتخابات حرة نزيهة. وحول ما يثار من ان الرئيس قد اعترف بالإعلان الدستوري المكمل بنفسه أمام المحكمة الدستورية قال البناء «المحكمة الدستورية لم تعط الشرعية للرئيس بل الشعب ومن ثم فالحديث عن القسم أمام الدستورية كاعتراف «بالمكمل» غير صحيح وأوضح البنا ان القسم شهادة والرئيس أقسم في ميدان التحرير وجامعة القاهرة. وعن موقف بعض القانونيين الذين يقولون بإلغاء الإعلان المكمل غير دستوري قال البنا هؤلاء شجعوا المجلس العسكري علي الانقلاب علي الرئيس المنتخب ومن ثم فكلاهم ليس قانونيًا ولا يمكن الوثوق فيه. علقت المستشارة تهاني الجبالي علي صفحتها علي «الفيس بوك» علي قرارات د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بأنه خرج عن شرعيته الدستورية وعليه ان يقدم استقالته. أكد د. نبيل عبد الفتاح الخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان قرارات د. محمد مرسي رئيس الجمهورية دستورية تمامًا حيث إن من حقه كرئيس شرعي منتخب بإرادة شعبية ان يقبل ويعين من يري انه مناسب من الوزراء وكذلك فمن حقه إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري وقتما كان في السلطة وكان من حقه إصدار القوانين كسلطة حاكمة وقد انتهي حق المجلس العسكري في إصدار أي تشريعات أو الغاؤها بمجرد أداء الرئيس الجديد اليمين واستلامه السلطة من المجلس والذي أصبح له الشرعية الكاملة في ذلك كذلك فمن يشكك في دستورية تلك القرارات خاصة القرار الخاص بالغاء الإعلان الدستوري المكمل فهو مخطئ لأن الرئيس هو الجهة الشرعية التي يحق لها ذلك. وقال الفقيه الدستوري نور فرحات إن قرارات مرسي من الناحية القانونية سليمة ولكنها تنبئ بشكل جديد لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي مقاليد الأمور بما فيها القوات المسلحة والدستور والإعلام وهو الأمر الذي يعتبر تضادًا للشرعية التي أعطاها الشعب للرئيس ويكون بذلك ضمنيًا قد خالف يمينه أمام الدستورية بأن يكون رئيسًا للشعب كله وليس فئة أو جماعة بعينها. وشدد د. إبراهيم درويش الفقيه الدستوري علي أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يلغي الإعلان الدستوري المكمل بتاريخ 13 فبراير 2011 والثاني تباريخ 30 مارس 2011 لأنه ليس سلطة تأسيسية. مستطردًا السلطة التأسيسية الوحيدة في ذلك الوقت هي المجلس العسكري ولكن الرئيس مرسي هو رئيس منتخب يتولي السلطة التنفيذية فقط علي حد قوله. ووجه درويش انتقادات لاذعة للإخوان المسلمين قائلًا الإخوان في هذه الحالة يعودون بنا لما حدث في 1954 مبديًا تخوفًا من إعادة ما تسمي بالميليشيات العسكرية. من جانبه، قال د. محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور علي حسابه الشخصي علي موقع تويتر أن إنهاء دور المجلس العسكري خطوة علي الطريق السليم واستطرد ان قرارات مرسي تدل علي استحواذه بالسلطة التشريعية والتنفيذية مما يتعارض مع جوهر الديمقراطية.. مؤكدًا علي وجوب أن يكون ذلك أمرًا استثنائيًا مؤقتًا. وطالب حمدين صباحي والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بشكل يمثل ويعبر عن جميع الأطياف والقوي السياسية المصرية. وفيما دعت جبهة حماية الجيش للاعتصام ضد قرارت مرسي قد دعت الجبهة السلفية لتشكيل لجان لحماية المنشآت العامة من أي أعتداء.
