انقسام القوى السياسية حول اقتراح إسناد مهمة التشريع للتأسيسية

رفض عدد من الأحزاب والقوى السياسية مطالبات بعض الحركات والقوى الثورية بإسناد مهمة التشريع للجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد إلغاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، الإعلان الدستورى المكمل، مبررين ذلك بأن الجمعية التأسيسية مهمتها وضع الدستور وليست جهة تشريعية، فيما اختلفت الآراء حول كيفية الخروج من الفراغ التشريعى الذى تعانيه البلاد.
وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة: إن إلغاء الرئيس محمد مرسى للإعلان الدستورى المكمل يجعل هناك فراغًا تشريعيًا، من خلال امتلاك الرئيس السلطة التنفيذية والتشريعية معتبرًا ذلك يمثل عوارًا دستوريًا.
وأضاف سامى أن الحزب يطالب الرئيس بتشكيل جمعية تأسيسية بديلة للجمعية الحالية تمثل كل أطياف المجتمع المصرى، ويسند إليها الدور التشريعى لحين الانتهاء من وضع الدستور، ثم الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.
ورفض أحمد عودة، مساعد رئيس حزب الوفد، إسناد سلطة التشريع إلى الجمعية التأسيسية، لأنها تم تشكيلها لإعداد الدستور ولا يمكن أن تحل محل البرلمان، رافضًا فى الوقت ذاته أن يجمع الرئيس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لأنه يؤدى إلى خلق ديكتاتور جديد، مؤكدًا أن المخرج من ذلك يتم من خلال الإبقاء على الإعلان الدستورى المكمل لحين الانتهاء من وضع الدستور والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.
بدوره رفض فهمى عبده، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إسناد السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية، وقال: من الأولى إسنادها للبرلمان المنتخب من الشعب بعد ثورة 25يناير، مطالبًا الرئيس بدعوة البرلمان المنتخب للانعقاد لفترة مؤقتة لحين انتهاء الجمعية التأسيسية الحالية من وضع الدستور والاستفتاء عليه، مضيفًا أن البلاد تحتاج الآن إلى البرلمان ليس فقط لأداء الدور التشريعى ولكن أيضًا لممارسة دور الرقابة على الحكومة.
وأكد الدكتور ربيع أنور، الفقيه الدستورى، أنه لا يمكن تخويل اللجنة التأسيسية بالمهام التشريعية لأنها شكلت من أعضاء لمهمة وضع الدستور، والمادة 60 من الإعلان الدستورى حددت مهمتها بصياغة الدستور وطرحه للاستفتاء.
وقال أنور: إن المتعارف عليه فى الأعراف الدستورية أن رئيس الجمهورية يمثل السلطة التشريعية مؤقتاً حتى يأتى مجلس شعب جديد، لافتا إلى أن رئيس الدولة لن يبالغ فى إصدار القوانين من تلقاء نفسه ولكنه سيصدر مراسيم بقوانين وفق المقترحات المقدمة إليه من الوزارات التى تحتاج ذلك، حتى يأتى مجلس الشعب ليراجعها، فإذا وافق عليها تصبح لها شرعية وإذا رفضها تصبح مجرد قرارات يمكن الطعن عليها بدعاوى قضائية ويتم إلغاؤها.