القوى الثورية: نقل السلطة التشريعية إلى «التأسيسية» هو الحل

«الجمعية الوطنية»: سقوط الإعلان الدستورى.. وإعطاء الرئيس صلاحيات «العسكرى»

وضع عدد من شباب الثورة روشتة للخروج من الأزمة الراهنة بعد إعلان المحكمة الدستورية رفضها لقرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب مرة أخرى.
وأكد عدد من شباب الثورة ل«الوطن» أن الحل للخروج من الأزمة الحالية هو نقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية للوضع الدستور لإصدار تشريعات مؤقتة مع التعجل بوضع الدستور الجديد، تأييدا لاقتراح الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، الذى اقترح نفس الحل فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر».
وقال عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى: إن ما نمر به الآن ينذر بكارثة حقيقية؛ فسلطات الدولة تتصارع وتتصادم، بما ينذر بمحاولة انقلاب عسكرى مرفوضة من المجلس العسكرى الذى يرغب فى بقائه عن طريق الإعلان الدستورى المكمل، مؤكدا أن الحل الأمثل هو الذى اقتُرح من قبل الدكتور البرادعى الذى يمتلك رؤية جيدة للأحداث بنقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور حتى تتوقف المواجهة ويرحل العسكرى لثكاناته.
وقال حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة: إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية التى تضع سلطات الدولة فى مواجهة بعضها البعض أن تنتقل السلطة التشريعية من المجلس العسكرى إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المكلفة بوضع الدستور المصرى لعقود مقبلة، وهى الأجدر بوضع التشريعات المؤقتة للدولة لحين وضع الدستور وإجراء انتخابات مجلس الشعب ولإسقاط الإعلان الدستورى المكمل ورحيل المجلس العسكرى لثكاناته.
وقال تقادم الخطيب، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير: رغم تأييدى لقرار الدكتور مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة البرلمان المنتخب مرة أخرى لنزع السلطة التشريعية عن المجلس العسكرى، لكننى أختلف مع التوقيت؛ فكان أجدر لمرسى أن يسعى لتحقيق مطالب الشعب المصرى الاجتماعية أولا من حل لأزمة الوقود ورغيف العيش وأزمة الأجور المتدنية بدلا من الدخول فى صدام مبكر مع سلطات الدولة.
ووضع الخطيب روشتة للخروج من الأزمة؛ حيث قال: إنه من الممكن أن يتم الإعلان عن سقوط الإعلان الدستورى المكمل وعدم انتقال السلطة التشريعية إلى أى طرف لحين وضع الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية ونكون فى فراغ دستورى لحين الإعلان عن وضع الدستور ونكون فى فراغ دستورى مؤقت أفضل من أن يستغل أى طرف سلطات الدولة التشريعية وأن تنتقل لرئيس الجمهورية الصلاحيات الموجودة فى الإعلان الدستورى الذى صدر فى مارس 2011 والموجودة فى المادتين 50 و56 من إعلان مارس الدستورى الخاصتين بسلطات المجلس العسكرى ويتم نقل هذه الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية حتى وضع الدستور وتحديد صلاحيات الرئيس.