قانونيون وسياسيون‏:‏ كتابة الدستور

وإلغاء الإعلان المكمل‏..‏ المهمة الأولي للرئيس

قال قانونيون وسياسيون ان الرئيس المنتخب د‏.‏ محمد مرسي الذي يؤدي اليمين الدستورية السبت المقبل يواجه تحديات هائلة في مقدمتها وضع دستور جديد للبلاد.
ولاسيما في ظل نظر المحكمة الإدارية العليا دعوي بطلان الجمعية التأسيسية الثانية وضغوط ميدان التحرير لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي ينتقص من صلاحيات الرئيس علي حد قول المعتصمين بالميدان‏.‏
ويوضح الدكتور إبراهيم محمد أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية ان الانتهاء من كتابة الدستور يعد أهم اختبار للدكتور مرسي ليثبت انه رئيس لكل المصريين وعليه ان يحترم قواعد الدولة القانونية واحترام ما جاء بالإعلان الدستوري الذي رشح نفسه علي اساسه والإعلان المكمل الذي جاء ليكمل الذي نص علي حلف اليمين أمام الدستورية بصرف النظر عن المطالبات الحزبية‏,‏ موضحا انه بمجرد الانتهاء من مهمة الدستور يسقط الإعلان الدستوري المكمل وينتهي العمل به ويتمتع الرئيس بالصلاحيات التي ينص عليها الدستور‏.‏
وطالب الرئيس المنتخب بأن يجعل أولويته الأولي هو الانتهاء من مهمة الدستور وعدم الالتفات للصلاحيات الحالية بعيدا عن الصراعات الحزبية وان تسير الجمعية التأسيسية بمعزل عن جميع سلطات الدولة‏,‏ مؤكدا انه بعد حلف اليمين السبت المقبل لايتمكن من إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وسيستمر العمل به حتي ينتهي من وضع الدستور‏.‏
وأكد الدكتور ثروت عبدالعال أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية حقوق جنوب الوادي ان الرئيس المنتخب عليه ان يصحح الخطأ بانجاز مهمة الدستور الذي يرسم الفلسفة الاساسية ويحدد الخطوط العامة سواء لصلاحياته كرئيس والشكل العام لمؤسسات الدولة‏,‏ موضحا ان الصراع علي الإعلان الدستوري المكمل صراع مؤقت ينتهي بوضع الدستور‏.‏
واوضح انه في حال بطلان الجمعية التأسيسية الثانية سيكون الصراع القادم لانه سيحتكم فيها للإعلان الدستوري الذي صدر من سلطة مشروعة وهو ما سيحدث اشكالية جديدة حول تشكيل التأسيسية الجديدة ويجعل الصراع علي صلاحيات الرئيس أمرا لا محالة‏.‏
ويقول عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان الدستور يمثل الصراع الحقيقي المرحلة القادمة لانه في حال ابطال الجمعية التأسيسية الثانية يعطي الحق للمجلس العسكري بتشكيل اللجنة وهو ما سيخلق صراعا جديدا علي الجمعية التأسيسية للدستور‏,‏ موضحا ان وضع الدستور يجب ان يسير بمعزل عن الصراع علي الإعلان الدستوري المكمل‏.‏
ويري ان الحل للخروج من مأزق الإعلان الدستوري المكمل هو إلغاء بعض المواد به كمادة تشكيل المجلس الوطني بأغلبية عسكرية وان تتولي لجنة اعداد الدستور مهمة السلطة التشريعية‏,‏ موضحا انه بعد الاستفتاء علي الدستور ينتهي العمل بالإعلان الدستوري المكمل وهو ما يخرجنا من مأزق صلاحيات الرئيس المنتخب وقانون انتخاب المجالس التشريعية‏.‏
ويري الدكتور عبدالرازق عيد المنسق العام لاتحاد شباب الثورة ان اسقاط الإعلان الدستوري المكمل ضروري ليتمتع الرئيس بصلاحياته‏,‏ حيث انه سبق ان أعلن الجنزوري عن تمتعه بجميع صلاحيات رئيس الجمهورية وكل الشواهد أكدت عدم صحة ذلك لذلك يجب الا تتكرر التجربة مع الرئيس المنتخب‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*